واشنطن تدرس تشديد قيود السفر على وفود دولية تشمل السودان
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
القيود المحتملة قد تشمل وفود إيران والسودان وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل، التي تتمتع تقليدياً بمكانة رمزية خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 22 سبتمبر الجاري.
التغيير: وكالات
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضت بالفعل منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده المرافق لحضور اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة هذا الشهر، وتدرس الآن فرض قيود إضافية على وفود دول أخرى، قد تحد بشكل كبير من حركتهم خارج مدينة نيويورك.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطّلعت عليها الوكالة، فإن القيود المحتملة قد تشمل وفود إيران والسودان وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل، التي تتمتع تقليدياً بمكانة رمزية خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 22 سبتمبر الجاري.
ورغم أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة وقد تتغير الظروف، فإنها تمثل خطوة جديدة في سياسة إدارة ترامب لتشديد منح التأشيرات، سواء للمتقدمين الجدد أو لحاملي تأشيرات قائمة بغرض المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وتخضع تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين بالفعل لقيود مشددة في نيويورك، غير أن مقترحاً جديداً قد يحظر عليهم التسوق من المتاجر الكبرى المخصصة للأعضاء مثل “كوستكو” و”سامز كلوب”، إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزارة الخارجية.
وتعد هذه المتاجر مقصداً مفضلاً للدبلوماسيين الإيرانيين لشراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلادهم بأسعار أقل وإرسالها إلى إيران.
وفيما يتعلق بالبرازيل، لم يتضح بعد إن كانت القيود المحتملة ستشمل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو أعضاء آخرين من الوفد، علماً بأن رئيس البرازيل يُعد تقليدياً أول من يلقي كلمة في افتتاح الجمعية العامة، يليه الرئيس الأميركي.
ويُذكر أن لولا كان موضع انتقاد من ترامب بسبب محاكمة حليفه الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهم محاولة قيادة انقلاب.
أما سوريا، فقد حصلت على استثناء من القيود المفروضة منذ أكثر من عقد على وفودها إلى الأمم المتحدة، وذلك في إطار مساعٍ أميركية لتعزيز العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي وإعادة دمجها في محيطها الإقليمي.
وبشأن السودان وزيمبابوي، لم تحدد المذكرة نوع القيود المحتملة التي قد تُفرض على وفديهما.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية، كما لم ترد البعثتان الدبلوماسيتان الإيرانية والبرازيلية على طلبات التعليق.
الوسومالعقوبات الأمريكية واشنطن
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العقوبات الأمريكية واشنطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 21 مليار دولار تدفقت من واشنطن لتسليح إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة
كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في دراسة جديدة، الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجمات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار منذ بداية الحرب على غزة قبل عامين.
وأوضحت الدراسة أن هذه المساعدات تم تقديمها خلال إدارتي الرئيس السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب، في إطار الدعم العسكري الأمريكي المتواصل لتل أبيب خلال حربها على القطاع.
وأضافت "أسوشييتد برس" أن دراسة أخرى نشرها "مشروع تكاليف الحرب" في كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، أشارت إلى أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 10 مليارات دولار إضافية على المساعدات الأمنية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط الأوسع خلال العامين الماضيين.
وأوضحت الوكالة أن هذه الدراسات اعتمدت على مصادر مفتوحة، لكنها قدّمت من أكثر التقديرات شمولًا لحجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، حليفتها الوثيقة، إلى جانب تقديرات تكلفة التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ولفتت "أسوشييتد برس" إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تُصدر تعليقا فوريا بشأن حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما أحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى وزارة الدفاع الأمريكية التي تشرف على جزء فقط من تلك المساعدات.
وبالتزامن، كشف موقع القناة الرابعة البريطانية٬ في تقرير أعده قسم التحقق، أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردها الاحتلال الإسرائيلي من المملكة المتحدة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق خلال عام 2025، وفقاً لتحليل خاص استند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإسرائيلية.
فقد أظهرت البيانات أن الاحتلال الإسرائيلي استورد ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.
وفي حزيران/يونيو الماضي٬ وحده، استورد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية وهو أعلى مبلغ شهري يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات في كانون الثاني/يناير 2022.