منظمات دولية ترحب بالحكم التاريخي ضد علي كوشيب وتدعو لتوسيع نطاق العدالة في السودان
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أثار الحكم الصادر بحقّ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية الدولية التي اعتبرته خطوة تاريخية في إدانة الجرائم المرتكبة في دارفور وإحياء مسار العدالة في السودان. اعلان
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس حكمًا تاريخيًا بإدانة "علي كوشيب"، القائد السابق لميليشيات الجنجويد في السودان.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن إدانة كوشيب يجب أن تكون حافزًا للحكومات لاتخاذ خطوات فعلية لدعم العدالة ومواجهة الإفلات منها في السودان، معتبرة أن "النزاع الحالي يخلق أجيالًا جديدة من الضحايا ويضاعف معاناة أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات في الماضي". ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى تسليم المطلوبين فورًا للمحكمة، وتعزيز التعاون الدولي مع آليات العدالة الوطنية والدولية على حد سواء.
أما منظمة العفو الدولية (أمنستي) فوصفت الحكم بأنه تحذير واضح لكل من يواصل ارتكاب انتهاكات في خضم النزاع السوداني. وقال تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، إن هذا الحكم الذي طال انتظاره "يمثّل خطوة مفصلية في مسار العدالة، ويعيد الأمل لضحايا دارفور الذين انتظروا أكثر من عشرين عامًا لمحاسبة أحد أبرز الجناة".
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يدفع مجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، حتى تتمكن من التحقيق في الانتهاكات المستمرة، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة إلى تنفيذ أوامر الاعتقال المعلّقة بحق كبار المسؤولين.
وأشار شاغوتا إلى أن "المحكمة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أظهرت عزمًا واضحًا على المضي في سعيها لتحقيق العدالة"، داعيًا الدول الأعضاء إلى الدفاع عنها في مواجهة أي ضغوط سياسية أو مالية، وإلى الوقوف إلى جانب الضحايا في دارفور وفي كل الملفات التي تنظر فيها المحكمة حاليًا.
خلفية الحكم ومساره القضائيبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كان قد سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2020، إثر صدور مذكّرة توقيف بحقه.
وجاءت هذه المحاكمة في سياق جهود المحكمة التي كانت قد باشرت تحقيقاتها في جرائم دارفور عقب إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع هناك عام 2005. ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي حكمها الصادر أمس الاثنين، أدانت المحكمة كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين آب/أغسطس 2003 ونيسان/أبريل 2004، على خلفية الهجمات التي استهدفت قرى في غرب دارفور.
وتضمّنت الاتهامات عمليات قتل جماعي، واغتصاب، وتهجير قسري، واضطهاد قائم على أساس عرقي، نفذتها ميليشيات الجنجويد التي كان كوشيب أحد أبرز قادتها الميدانيين. ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت تورطه في قيادة الهجمات وتنسيقها وتنفيذها بصورة ممنهجة ضد المدنيين.
صراع مستمرّ في السودانيتزامن هذا الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص منذ اندلاعه في نيسان 2023، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وترى المنظمات الحقوقية أن توقيت الحكم يحمل دلالات خاصة، إذ يوجّه رسالة واضحة إلى من يرتكبون اليوم الانتهاكات في السودان بأن العدالة وإن طال انتظارها ستأتي، وأن الإفلات من العقاب لا يدوم طويلًا.
Related الفن صوت لنضالات السودان الخفية"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهرالمحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةومع أن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور، إلا أنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى قدرة العدالة الدولية على المضي في ملاحقة كبار المتورطين، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية داخل السودان وغياب التعاون الرسمي من السلطات الحاكمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب غزة الصحة قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب غزة الصحة قطاع غزة إقليم دارفور جمهورية السودان لاهاي جرائم حرب حقوق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب غزة الصحة قطاع غزة دراسة أوروبا حركة حماس روسيا حروب فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة فی السودان علی کوشیب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوداني المعزول ضمن المتهمين.. «الجنائية الدولية» تدين «كوشيب» بجرائم حرب في دارفور
البلاد (لاهاي)
أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين) علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “عبد الرحمن كوشيب”، في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور السوداني. ووجّهت إليه المحكمة 27 تهمة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وقعت أحداثها قبل أكثر من 20 عاماً، في إطار الصراع الدموي الذي شهدته المنطقة.
يأتي الحكم في قضية كوشيب في وقت لا تزال فيه محاكمات أخرى مرتبطة بجرائم دارفور مستمرة، حيث يُعتبر من بين أربعة سودانيين اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى كوشيب نفسه.
ويُعد كوشيب الشخص الوحيد الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة عام 2020، في خطوة مفاجئة حينها أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يُحاكم ويُدان لاحقاً بالتهم الموجهة إليه. وخلال المحاكمة، وبعد مرور أربع سنوات على تسليمه نفسه، صدم كوشيب القضاة بتصريح غريب مفاده: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم. سلّمت نفسي للمحكمة لتبرئة نفسي من التهم”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمة تُعد لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية؛ إذ تمثل أول حكم على زعيم فصيل مسلح في دارفور، بعد عقود من الإفلات من العقاب على جرائم واسعة النطاق ارتكبها في الصراع الدارفوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبة كوشيب في الجلسات المقبلة، وسط ترقب دولي واسع لمعرفة ما إذا كان الحكم سيعكس الردع القانوني المطلوب للحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
كما تُلقي هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كبار المسؤولين، خصوصاً في الدول التي تواجه صراعات مسلحة طويلة ومعقدة، حيث تبقى جهود العدالة الدولية محدودة بالقدرة على التنفيذ والتعاون مع السلطات المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات