تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعة بقنا
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة قنا، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الممتلكات العامة.
وقد أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، وجاءت النتائج على النحو التالي: قرية دندرة: تنفيذ حالة إزالة بمساحة 175 متر مربع، بإشراف نواب رئيس المدينة ورئيس القرية، قرية الأشراف: تنفيذ حالتين بإجمالي مساحة 525 مترًا مربع قرية الجبلاو: تنفيذ ثلاث حالات إزالة بمساحة 220 مترًا مربع، ومدينة قنا: تنفيذ 59 حالة إزالة بمساحة إجمالية بلغت 5900 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بمساحة 100 متر مربع.
كما شملت الأعمال الميدانية تمهيد عدد من الطرق بقرية بخانس، ورفع كفاءة منظومة النظافة داخل القرية، تحت إشراف محمد حارث، رئيس الوحدة المحلية.
وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك توجيهات واضحة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالتعامل الحاسم والفوري مع جميع صور التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة.
وأشار سيد تمساح رئيس مركز ومدينة أبوتشت أن الحملات مستمرة بشكل دوري دون تهاون، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على صحة المواطنين في القرى والمركز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأراضي الزراعية الوحدات المحلية إزالة التعديات محافظة قنا حملات إزالة محاضر للمخالفين إزالة بمساحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.