وزيرة التخطيط: 7% معدل نمو اقتصادي مستهدف بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعالية بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
معدلات النمو
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه على صعيد معدلات النمو الاقتصادي من المستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7% في عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، كما تستهدف السردية زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030مقابل 15.2% بخطة العام المالي الجاري.
وانطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية 65 الوطنية للتنمية الاقتصادية، زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري، فضلًا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
ومن المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 - 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الجاري، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.
وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط النمو التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص عام 2030
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع الخاص هو الأجدر على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن القطاع الخاص فى ذلك التوقيت هو الأقدر على التعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، واستيعاب عدد أكبر من العمالة، ولكن له متطلبات هو أن يكون هناك مناخ استثمارى جيد.
وقال محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه منذ أن أعلنت الدولة على ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، والتى تعنى تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وصول لمستهدف أن يصل الاستثمار فى القطاع الخاص لما يعادل 70% من جملة الاستثمارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن الأولوية الاقتصادية فى بداية برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى بدور أكبر فى القطاع العام، متمثلا فى الإنفاق على النية التحتية وإرساء المناخ الجاذب للإستثمار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات