وزير الاستثمار: اعتمدنا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية : السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الوزراء ، حيث تعتبر السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال الوزير ان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تأتي في إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، وتمثل خريطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير.
وأضاف الخطيب أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التصديرية وكذا تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأوضح الوزير ان إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مع مشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفاته الكمية والنوعية.
وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
ونوه الوزير إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا الى انه تم اطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، حيث تُمكّن المنصة المستثمر من إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
واضاف الوزير ان الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
وفى اطار الجهود المبذولة للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، قال الوزير ان الوزارة قامت بتحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات الى 1945 سؤالًا وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية بموضوعات التقرير العشرة، مشيرا الى انه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية، إلى جانب ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل المتخصصة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع الخاص.
وأشار الخطيب انه تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بأسئلة استبيانات الموضوعات العشرة، وتجميع المستندات الداعمة، وصياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، ومناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية، لافتا الى انه سيعقب ذلك فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة، ثم إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصادرات الاستثمار الأجنبي المباشر مصر التجارة القطاع الخاص الوزیر ان
إقرأ أيضاً:
190 مكتبا للمحاسبة والمراجعة تعزز النزاهة والشفافية بمؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان
شهدت مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان تطورًا شاملًا في منظومتها التنظيمية والرقابية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء والوصول نحو أفضل مستويات النزاهة والمصداقية. ويعزز التطور قدرة مكاتب المحاسبة والمراجعة على النمو والتوسع في ظل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة المحوسبة والتحليلات المالية. وأكدت هيئة الخدمات المالية أن إجراءات عملية التقييم العملي للمهنة أثمرت عن حصر عدد المكاتب المرخصة في مهنة المحاسبة والمراجعة والتي بلغ عددها 193 مكتبًا في سلطنة عمان، وذلك بعد مراجعة منظومتها الرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع إصدار إنذارين بحق المكاتب المخالفة، وشطب ثلاثة مكاتب بعد ثبوت المخالفات عليها، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية إلى 10 مكاتب خلال العام الجاري، مع خطة لزيارة 70 مكتبًا خلال عام 2026.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، في هذا الحوار الصحفي مع جريدة "عُمان"، أن مهنة المحاسبة والمراجعة تعد من أكثر المهن تأثيرًا في عالم المال والأعمال، كونها تمثل الركيزة الأساسية لضمان الشفافية وحماية الأموال وتعزيز الثقة في الأنشطة الاقتصادية، وتشكل قاعدة رئيسية تُبنى عليها قرارات الاستثمار محليًا ودوليًا. وأن اللائحة التنفيذية لقانون المهنة ستُركز على ضمان التعليم المهني المستمر بواقع 30 ساعة سنويًا للمحاسبين والمراجعين، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد اللائحة قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن المنظومة التشريعية، وتحدث سعادته عن أبرز التطورات والتحديات والخطط المستقبلية لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان، فإلى الحوار..
1.تم نقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية، كيف ترون أهمية هذا النقل وما يمثله من تطور في تنظيم المهنة، وتعزيزها في الاقتصاد الوطني؟
يأتي نقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية في إطار الرؤية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المالية ورفع كفاءتها التنظيمية والرقابية، وهي تمثل نقلة تنظيمية رائدة لتطوير مكاتب تدقيق الحسابات والارتقاء بمستوى أدائها نحو أفضل مستويات النزاهة والمصداقية، ولا شك أن تعزيز البنية التنظيمية والرقابية لمهنة المحاسبة والمراجعة يعد حلقة متممة لتطوير القطاع المالي الوطني، وهو ما سيمتد أثره بشكل إيجابي في معالجة الكثير من التحديات المرتبطة بسلامة البيانات ودقة التقارير المالية لمؤسسات القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود الوطنية المستمرة نحو توحيد الإشراف على المهن والأنشطة المرتبطة بالقطاع المالي تحت مظلة تنظيمية واحدة، بما يعزز فاعلية الإشراف وجودة المخرجات. كما أن الاهتمام بهذه المهنة يعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة المال والأعمال ويحقق الأولويات الوطنية المتمثلة في دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والحوكمة. وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية عُمان 2040"؛ حيث تحتل مهنة المحاسبة والمراجعة أهمية كبيرة كأحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها الاقتصاديات الوطنية، فهي الضامن لسلامة التقارير المالية وشفافيتها، والمساهم في تعزيز الثقة بالأسواق والمؤسسات، كما تشكل ركيزة أساسية في دعم قرارات المستثمرين وصناع السياسات.
2.ما أبرز الأعمال التنظيمية والتنفيذية التي اتخذتها الهيئة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة خلال الفترة الماضية؟
منذ أن تولّت هيئة الخدمات المالية مهمة الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، بموجب المرسوم السلطاني رقم (2024/20)، شرعت في تنفيذ خطة متكاملة تستند إلى محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بتقييم الواقع العملي للمكاتب العاملة في هذا المجال، والثاني يرتبط بتطوير الإطار التشريعي المنظّم للمهنة.
فعلى المستوى الميداني، قامت الهيئة بحصر شامل لمكاتب المحاسبة والمراجعة القائمة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية تهدف إلى تقييم واقع الممارسة المهنية ومستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وذلك لتكوين صورة دقيقة عن التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي. وقد أسفرت هذه الزيارات عن شطب ثلاثة مكاتب وإصدار إنذارين لمكاتب أخرى، وهناك خطة مستقبلية خلال العام القادم لزيارة 70 مكتبًا لضمان الالتزام بالضوابط المهنية.
أما على الصعيد التشريعي، فقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بتقييم الإطار القانوني المنظّم للمهنة، نظرًا لقدم القانون الحالي والحاجة إلى مواءمته مع التطورات المحلية والدولية في هذا المجال. كما أن التطورات في تقنيات المحاسبة والتحول الرقمي جعلت بعض مواد القانون غير قادرة على تلبية احتياجات السوق الحالي. فالمهنة اليوم ليست مجرد عملية فنية، بل عنصر أساس لحماية الاقتصاد وضمان الشفافية، ولهذا أصبح تحديث التشريعات ضرورة ملحّة. وفي هذا السياق، تم تعيين مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة شاملة حول الوضع التنظيمي للمهنة، تشمل مراجعة القانون القائم، وتحليل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب مواءمة البنية التشريعية مع توجهات المؤسسات الحكومية المعنية.
وستستند الهيئة إلى مخرجات هذه الدراسة لتحديد الخيار الأنسب، سواء من خلال تحديث القانون الحالي أو إعداد مشروع قانون جديد يواكب المرحلة المقبلة ويعزز كفاءة الإشراف والتنظيم، بما يضمن استدامة المهنة ودعمها لدور الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
3. نتحدث سعادتك عن اللائحة التنظيمية الجديدة للمهنة. ما أبرز ملامحها؟ وإلى أين وصل العمل فيها؟ ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة في المعايير المهنية الدولية؟
لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن المنظومة التشريعية. وقد استندت عملية إعداد اللائحة إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (1987/77)، مع الأخذ في الاعتبار الفجوة القائمة بين بنود القانون الذي مضى عليه زمن طويل، والتطورات الحديثة في المعايير المهنية الدولية. وانطلاقًا من ذلك، تم الاعتماد أيضا على نظام عمل هيئة الخدمات المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2024/20) كأساس لتحديث الإطار التنظيمي للمهنة، وبما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة الممارسات المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وهنا لا يفوتنا الإشارة إلى أن المشاركة المجتمعية كانت جزءًا رئيسًا ضمن المراجع التي تم الاعتماد عليها في صياغة اللائحة، فقد عرضت مسودة اللائحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لتكون متاحة لجميع مكاتب المحاسبة والمراجعة والمهتمين بهذا القطاع لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم. وللغاية ذاتها عقدت الهيئة لقاء توعويًا يجمع جميع المكاتب المرخصة ضمن إطار خطة التوعية المعتمدة لتعزيز التواصل مع الجمهور.
وفيما يتعلق بأبرز ملامح اللائحة الجديدة فهي تركز على تحديث شامل للضوابط المهنية، بدءًا من تفعيل الجداول الواردة في قانون تنظيم المهنة، مرورًا بتوضيح الاشتراطات المتعلقة بالقيد والترقية والتنقل بين السجلات المهنية. كما تركز على تحديد التزامات مكاتب التدقيق، ورفع سنوات الخبرة المطلوبة لفتح مكتب، وإلزام المكاتب بالحصول على تأمين ضد الأخطاء المهنية. ومن أهم عناصرها فرض التعليم المهني المستمر بواقع 30 ساعة سنويًا للمحاسبين والمراجعين.
4. كيف تتعامل الهيئة مع مكاتب التدقيق التي يُكتشف فيها تلاعب مالي أو تضليل للمستثمرين؟
أولا نؤكد حرص الهيئة على تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وفق أعلى معايير الكفاءة المهنية وجودة الأداء، انطلاقًا من الدور الحساس الذي تضطلع به هذه المكاتب والمسؤولية القانونية الجسيمة التي تقع على عاتق أصحابها. ولا مجال للتساهل في الجوانب الفنية والمهنية للعاملين في هذا المجال، لما لها من تأثير مباشر على نزاهة التقارير المالية وموثوقيتها. وكما هو معلوم أن النزاهة والشفافية تمثلان جوهر العمل في مهنة المحاسبة والمراجعة، وأي إخلال بهما يمس الثقة في الأسواق المالية. ولهذا وضعت الهيئة إطارًا رقابيًا صارمًا للتعامل مع المخالفات المهنية، يعتمد على المراقبة الدورية والتدقيق الميداني، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال البلاغات والشكاوى من الجهات المعنية والمستفيدين من خدمات التدقيق.
وفي حال ثبوت أي مخالفة أو تلاعب مالي، تتدرج الهيئة في إجراءاتها بحسب حجم المخالفة وخطورتها، بدءًا من توجيه الإنذارات وفرض الجزاءات الإدارية، وصولًا إلى شطب المكتب وإلغاء ترخيصه نهائيًا. كما تتولى لجنة الفصل المهني البت في المخالفات واتخاذ القرار المناسب وفق أحكام القانون. والغاية من هذه الإجراءات ليس العقوبة بحد ذاتها، بل حماية المهنة وصون سمعتها وتعزيز ثقة السوق بالتقارير المالية.
5. ما أبرز الملاحظات التي كشفتها فرق التدقيق خلال زياراتها للمكاتب المرخصة؟
أظهرت عمليات التدقيق بعض الممارسات التي تحتاج إلى تحسين، مثل ضعف الأدلة الداعمة لإجراءات التدقيق قبل إصدار التقارير، وعدم الالتزام الكامل بالمعايير الدولية. كما تبين وجود قصور في التأكد من التزام العملاء بمعايير إعداد التقارير المالية (IFRS). ومن أبرز الملاحظات أيضًا عدم التناسب بين حجم العمل وعدد العاملين، إذ تتولى بعض المكاتب ملفات عشرات العملاء بموارد بشرية محدودة، إلى جانب ضعف متابعة التحديثات المهنية الحديثة.
6. كيف تنظرون إلى مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان؟
المتابع لواقع مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عمان يدرك تماما أن المهنة أمام فرص واسعة للنمو والتقدم لاعتبارين أساسيين، أولهما: الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير هذه المهنة في بنيتها التشريعية والتنظيمية. والاعتبار الثاني يتمثل في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة المحوسبة والتحليلات المالية، كما أن وعي الشركات والمستثمرين بالقيمة الحقيقية للتقارير المالية الموثوقة أصبح أكبر من أي وقت مضى. ومع توسع تطبيق المعايير الدولية، تتاح للمكاتب المحلية فرصة الاندماج في الممارسات العالمية، مدعومة ببيئة أعمال محفزة ودعم حكومي واضح لرفع جودة الخدمات المهنية. لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب من المكاتب الاستثمار في الكفاءات البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بالتعليم المهني المستمر.
من جانب آخر، نرى أن هذا القطاع يمثل مجالًا واعدًا للكوادر الوطنية، لما يتميز به من طبيعة مهنية تنافسية توفر فرصًا نوعية للعمل والتطور، وتنسجم مع طموحات الشباب الباحثين عن مسار مهني قائم على الكفاءة والمعرفة. فمهنة المحاسبة والمراجعة بطبيعتها مهنة ديناميكية تتطلب التعلم المستمر ومواكبة مستجدات المعايير المحاسبية الدولية والممارسات الحديثة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يجعلها بيئة مثالية لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
ونحن في هيئة الخدمات المالية نؤكد التزامنا بتقديم الدعم والمساندة لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل مواقعها التشغيلية والقيادية في هذا القطاع، بما يعزز القيمة الاقتصادية المضافة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عمان.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي