وزير الاستثمار: اعتمدنا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية : السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من الوزراء ، حيث تعتبر السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
وقال الوزير ان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تأتي في إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، وتمثل خريطة طريق تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير.
وأضاف الخطيب أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التصديرية وكذا تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.
وأوضح الوزير ان إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مع مشاركة فاعلة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفاته الكمية والنوعية.
وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
ونوه الوزير إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا الى انه تم اطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، حيث تُمكّن المنصة المستثمر من إنهاء إجراءاته في نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
واضاف الوزير ان الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
وفى اطار الجهود المبذولة للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، قال الوزير ان الوزارة قامت بتحليل منهجية التقرير وترجمة الاستبيانات الى 1945 سؤالًا وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية بموضوعات التقرير العشرة، مشيرا الى انه تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية، إلى جانب ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل المتخصصة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع الخاص.
وأشار الخطيب انه تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بأسئلة استبيانات الموضوعات العشرة، وتجميع المستندات الداعمة، وصياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، ومناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية، لافتا الى انه سيعقب ذلك فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة، ثم إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصادرات الاستثمار الأجنبي المباشر مصر التجارة القطاع الخاص الوزیر ان
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الجانبان المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
فى إطار أعمال المجلس التنسيقى الأعلى المصرى السعودى، عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس للجانب المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل ، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
وأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال الخطيب إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، مؤكدا" أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
1. تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
2. التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
3. تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
4. التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
5. التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات