هل الفاتحة.. تحمل سرًا لقضاء الحوائج؟
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
ردًّا على سؤال حول الدليل على جواز قراءة سورة الفاتحة لقضاء الحوائج، أكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة الفاتحة باب عظيم من أبواب الاستعانة بالله، ودعاء مشروع دلّت عليه النصوص الشرعية وأقوال العلماء، وأن عمل السلف الصالح استقرّ على ذلك من غير نكير.
الدليل من الحديث الشريف
أوضحت دار الإفتاء أن الدليل على جواز قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي رواه الإمام مسلم: أن الله تعالى قال:«قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل.
وبيّنت الفتوى أن قوله تعالى «ولعبدي ما سأل» يدل على عموم الاستعانة وطلب الحاجة، فكل من قرأ الفاتحة بنية قضاء حاجته مستعينًا بالله تعالى، فإن الله يحقق له مطلوبه بفضله وكرمه. وقد استشهدت بقول الشيخ ابن عبد الهادي الحنبلي في رسالته «الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور»: «ما قرأ أحد الفاتحة لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا قُضيت».
أوردت دار الإفتاء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي ﷺ وأخبره بمَلَك لم ينزل قط قبل ذلك، وبشّره بنورين لم يُؤتَهما نبي من قبله: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، قائلاً: «لن تقرأ بحرفٍ منهما إلا أعطيته» (رواه مسلم والنسائي).
علّق العلماء على هذا الحديث بأن الفاتحة ليست فقط أعظم سورة في القرآن، بل هي أيضًا باب للاستعانة وقضاء الحاجات، إذ قال الإمام محمد بن علان الصديقي: «يجوز كونها للاستعانة… لن تقرأ بحرف منهما على قضاء غرض لك إلا أعطيته».
عمل السلف وتعامل العلماء
أشارت الفتوى إلى أن السلف الصالح عملوا بقراءة الفاتحة لقضاء الحاجات. فقد أخرج أبو الشيخ عن عطاء رحمه الله أنه قال: «إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تُقضى إن شاء الله».
كما أكد الإمام ملا علي القاري الحنفي في كتابه «الأسرار المرفوعة»: «وهذا أصل لما تعارف الناس عليه من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وحصول المهمات». وبذلك صار الأمر عادة صالحة متوارثة بين المسلمين، يستعينون بها في طلب أرزاقهم وتيسير أمورهم.
معاني الفاتحة وأسرارها
تجمع سورة الفاتحة بين الثناء على الله، وتمجيده، والاعتراف بربوبيته ورحمته، والإقرار بالعبودية له، ثم التوجه إليه بالدعاء الخالص بالهداية والتوفيق. وهذا البناء الرباني يجعلها أمّ القرآن وملخص رسالته، وأساسًا لكل دعاء وطلب.
ولهذا كانت الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. فإذا كانت الصلاة لا تقوم إلا بها، فكيف لا تكون وسيلة عظيمة لقضاء الحوائج وتفريج الكربات؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج جائزة ومشروعة، استنادًا إلى نصوص القرآن والسنة، وعمل السلف، وإجماع العلماء على فضلها وعموم نفعها. فهي ليست مجرد سورة للتلاوة في الصلاة، بل هي باب من أبواب الدعاء، وسرّ من أسرار الإجابة، ونور ينزل من السماء إلى الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتحة قراءة الفاتحة الفاتحة لقضاء الحوائج قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية قراءة الفاتحة لقضاء لقضاء الحوائج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان | هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. ما حكم التسمية باسم رحيم وكريم؟.. كيفية الصلاة على الكرسي في المسجد
فتاوى:
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها لعدة سنوات؟
ما حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"؟
كيفية الصلاة على الكرسي في المسجد
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها لعدة سنوات؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بإخراج الزكاة يطهّر المال وينمّيه، ويُعد من أهم أركان التكافل الاجتماعي، داعية كل مسلم إلى تحرّي الأحكام الشرعية الصحيحة، وسؤال أهل العلم عند الجهل، حتى لا يقع في تقصير غير مقصود.
كما أكدت أن التأخر في إخراج الزكاة لا يرفع الإثم إذا توافرت الشروط، وأن قضاء ما فات واجب لا بد منه لبراءة الذمة.
هل إيجار الشقة عليه زكاة؟
وفي وقت سابق، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».
وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.
ما حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الاسم في اللغة هو ما دلَّ على مُسمًّى؛ كما قال أبو البركات الأنباري في "الإنصاف" (1/ 20، ط. المكتبة العصرية)، والتسمية: مصدر سَمَّى؛ أي: جعل له اسمًا.
والأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم "الله"، و"الرحمن"؛ ولذا فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ أيّ اسم للهِ تعالى لا يجوز التسمية به؛ إذ إنَّ لله تعالى أسماء مختصةً به كـ "الله" لا يجوز التسمية بها بحال، ولله تعالى أسماء مشتركة يجوز التسمية بها، وقد أطلق الله تعالى على نبيه بعضًا من أسمائه كـ "عزيز" و"رؤوف".
وقد قرّر بعض فقهاء الحنفية جواز التسمية بأسماء الله تعالى المشتركة؛ فجاء في "بريقة محمودية" (3/ 234، ط. الحلبي): [التسمية باسم الله يوجد في كتاب الله تعالى؛ كـ"العلي" و"الكبير" و"الرشيد" و"البديع" جائز؛ لأنَّه من الأسماء المشتركة، ويرادُ به في حق العباد غيرُ ما يراد به في حق الله تعالى] اهـ.
حكم التسمية باسم "رحيم" و"كريم"
وقد جرى عملُ المسلمينَ على التَسْمِيةِ بأسماءِ الله تعالى التي لا تُخْتَصُّ به كـ "كريم" و"مالك" و"مؤمن"، و"رحيم" وغيرها، ولم يُنْكِر عليهم في ذلك أحدٌ ممن يُعتَدُّ بإنكارهم.
حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.
كيفية الصلاة على الكرسي في المسجد
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد.
وقال إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وبين أنه لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
الصلاة قاعدا
وفى حالة إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.
الصلاة على الكرسي في المسجد
إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.
ونوه انه إذا قدر المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.
وإذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.
واشارت الى انه على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.
ولا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.
تسوية الصفوف فى الصلاة
وأوضح أن تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.
يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.
الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق؛ حيث لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيس بوك: على من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الجمع والقصر في الصلاة لهم شروط، أولهم أن يكون الإنسان مسافرا ولا بد أن تكون المسافة بعيدًا عن بلده لا تقل عن 83 كيلو ونصف.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشرط الثاني لقصر الصلاة، أن يكون السفر سفر طاعة، وأن تكون المدة التي سيبقى فيها الإنسان 3 أيام أو أقل ، ومجموع أيام الرحلة 5 أيام فقط لا غير.
وأوضح الشيخ محمود شلبي أن الفقهاء يقولون إن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو مترا وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع و القصر، أما إذا نوى الإقامة اكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر