هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها لعدة سنوات؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بإخراج الزكاة يطهّر المال وينمّيه، ويُعد من أهم أركان التكافل الاجتماعي، داعية كل مسلم إلى تحرّي الأحكام الشرعية الصحيحة، وسؤال أهل العلم عند الجهل، حتى لا يقع في تقصير غير مقصود.
كما أكدت أن التأخر في إخراج الزكاة لا يرفع الإثم إذا توافرت الشروط، وأن قضاء ما فات واجب لا بد منه لبراءة الذمة.
هل إيجار الشقة عليه زكاة؟
وفي وقت سابق، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».
وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ مصطفى ثابت القرآن الكريم الخير والرحمة النعيم الأبدي زكاة المال دار الإفتاء قضاء الزكاة أمین الفتوى زکاة المال أن الزکاة
إقرأ أيضاً:
ما المقصود بـ ربا النسيئة؟.. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص قال في سؤاله إنه اشترى سبائك ذهب ودفع الثمن كاملا، ثم علم أن جزءًا من السبائك غير متوفر وسيصل لاحقًا من الشركة، فأكمل شراء الجزء المتبقي في اليوم التالي وعرفت إن ما فعلته من ربا النسيئة، متسائلًا عن حكم ذلك وهل يُعد ربا النسيئة، وما هي الكفارة إذا كان خطأ؟.
ما هو ربا النسيئة؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن ما قام به السائل لا يدخل ضمن ربا النسيئة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن ربا النسيئة يختص بتأجيل سداد الديون مع زيادة، مثل قرض مالي يُسدد بعد فترة مع زيادة معينة، بينما ما فعله يتعلق بمعاملة سلعية، حيث اشترى سلعة حقيقية (السبائك) وتم الاتفاق على استلام جزء منها لاحقًا.
هل تغيير العملات بالسوق السوداء حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
أمين الإفتاء: يجوز عدم كتابة الذهب بقائمة المنقولات حال ضمان عدم تصرف الزوج فيها
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السبائك تُعامل كأي سلعة أخرى، يمكن بيعها وشراؤها مثل الخبز والزيت والخضار، وبالتالي يجوز دفع ثمنها واستلامها على مراحل.
شدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن ما حدث جائز شرعًا ولا يُعد من صور الربا، ولا يستوجب أي كفارة، مؤكدًا أنه لم يخطئ شرعًا في هذه المعاملة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن التعامل بالسبائك بهذه الطريقة جائز، وما دام الاتفاق على شراء السلعة كاملًا والفرق فقط في تاريخ التسليم، فلا حرج شرعي في ذلك، والله تعالى يوفق الجميع.