شرطة تعز تنفي تسجيل أي حالة اختطاف لعدد من الأطفال والفتيات وتوضح سبب اختفائهم
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
نفت شرطة محافظة تعز، اليوم الاثنين، تسجيل أي حالة اختطاف في القضايا التي تم تداولها مؤخراً بشأن اختفاء عدد من الأطفال والفتيات.
وقالت الشرطة في بيان لها حقيقة عدد من القضايا التي تم تداولها مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة باختفاء عدد من الأطفال والفتيات، وذلك بهدف وضع الرأي العام أمام الحقائق ودحض الشائعات والمعلومات المغلوطة التي أثارت قلق المواطنين.
وأكدت أن جميع الحالات كانت "هروباً طوعياً نتيجة ضعف المتابعة الأسرية".
فيما يخص قضية اختفاء الأطفال نبراس مختار، أيمن أمين، وحذيفة نظال، أوضح مدير إدارة البحث الجنائي العقيد جميل الصالحي أنه تبين من خلال إجراءات البحث والتحري أن الأطفال الثلاثة غادروا منازلهم بتاريخ 29 أغسطس 2025م بعد اتفاق مسبق بينهم وبدون علم أسرهم، وتوجهوا إلى محافظة عدن متنقلين من عربة لأخرى، وفور تلقي البلاغ باشرت إدارة البحث الجنائي إجراءات البحث والتحري، وتم إعادتهم إلى تعز وتسليمهم لأسرهم، وتشير التحقيقات إلى أن الأسباب تعود لقضاء هؤلاء الأطفال فترات طويلة خارج منازلهم وضعف المتابعة الأسرية، مما فتح المجال أمامهم لاتخاذ قرارات خاطئة.
وأضاف العقيد الصالحي بالنسبة لقضية الفتاة (ر. أ. م)، التي تسكن جوار جامع الخير في منزل خالها، وبعد تداول خبر اختطافها، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري، وتم رصد مكان تواجدها وإيصالها إلى إدارة البحث. وقد حاولت الفتاة بدايةً إخفاء هويتها، إلا أنها اعترفت لاحقاً بأنها غادرت منزل خالها متجهة إلى منزل إحدى صديقاتها بسبب منعها من استخدام الهاتف.
أما في قضية الطفلة (د. ع. ع) البالغة من العمر 13 عاماً من منطقة الضربة، فقد أفاد العقيد جميل الصالحي أن نتائج البحث والتحري أظهرت مرور الطفلة بعد خروجها من منزلها أمام مدرستها وهي تحمل كيساً يحتوي على ملابس، ثم توجهت إلى "فرزة ديلوكس" حيث التقت بالطالبين الحدثين (م. أ. م – 14 عاماً) و**(ق. ع. ق – 15 عاماً)**، وصعدوا جميعاً على متن حافلة باتجاه الحوبان. وبعد استجواب سائق الحافلة، أفاد بأنه أوصلهم إلى جولة الدائري بمدينة إب، وتجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية ومواصلة التحريات لتحديد أماكن تواجدهم.
وفيما يخص القضية المتداولة حول اختطاف الطفلتين جنى نجيب (8 سنوات) وريهام علي (10 سنوات)، فقد تبين بعد إجراءات البحث والتحري أنهما انتقلتا إلى مدينة عدن بحثاً عن مصدر رزق عبر التسول، نظراً لظروفهما المعيشية الصعبة وانتمائهما لفئة المهمشين. وقد تم العثور على الطفلة ريهام وإعادتها، ويجري استكمال الإجراءات لإعادة الطفلة جنى المتواجدة حالياً لدى شرطة عدن.
إن قيادة شرطة محافظة تعز وهي توضح للرأي العام هذه الحقائق تؤكد أنه لم تثبت أي حالة اختطاف في جميع القضايا التي تم الإبلاغ عنها مؤخراً، وإنما كانت جميعها حالات هروب وفرار تمت بمحض إرادة الأطفال والأحداث، نتيجة ضعف الرقابة الأسرية وغياب المتابعة من أولياء الأمور.
ودعت قيادة شرطة المحافظة جميع الآباء والأمهات إلى تحمل مسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية تجاه أبنائهم وبناتهم، ومتابعتهم بشكل مستمر، وعدم التهاون في حمايتهم وتوعيتهم، فالتقصير في التربية والرقابة ستكون له عواقب سلبية وآثار كارثية على مستقبل الأسر والمجتمع.
وجددت قيادة الشرطة دعوتها لكافة الناشطين والمهتمين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإتاحة المجال للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها بمهنية ومسؤولية عالية، حفاظاً على الأمن والاستقرار العام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحث والتحری
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.