استثماراته تبلغ 900 مليار جنيه.. خبير اقتصادي: مشروع مراسي البحر الأحمر نقلة نوعية للسياحة ويوفر 175 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
يأتي إطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات ضخمة تبلغ نحو 900 مليار جنيه، كخطوة جديدة على طريق إعادة رسم خريطة السياحة المصرية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته تجربة مراسي الساحل الشمالي، التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى القلب النابض للبحر المتوسط.
ومن هنا، تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر لمتابعة مشروع ضخم يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، على غرار ما جرى في الساحل، مع ما يحمله من فرص استثمارية وتنموية واسعة.
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن المشروع السياحي الجديد يمثل إضافة كبرى للاقتصاد المصري، موضحًا أن حجم الاستثمارات يتجاوز 900 مليار جنيه، ويضم أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية.
وأكد معطي أن أحد أبرز مكاسب المشروع يتمثل في توفير فرص العمل، حيث من المتوقع أن يخلق نحو 150 ألف وظيفة خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل، مشددًا على أن الدولة سيكون لها حصة في المشروع بما يضمن استفادتها المباشرة من عوائده.
وأضاف أن التعاون مع شركتين كبريين من الإمارات والسعودية يمنح المشروع قيمة إضافية، إذ سيجعل منطقة البحر الأحمر وجهة أساسية للسائح الخليجي، بعدما كانت تقتصر غالبًا على السائحين الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه زيادة حجم الدعاية والترويج للمشروع في البلدين، وبالتالي رفع معدلات الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ.
وأوضح معطي أن المشروع لن يقتصر تأثيره على قطاع السياحة فقط، بل سيمثل رافعة تنموية للمنطقة بأكملها، حيث سيدفع المطورين العقاريين إلى الاستثمار في المناطق المحيطة، على غرار ما حدث في مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، وهو ما يعزز من تنمية منطقة البحر الأحمر بالكامل.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن توجه الدولة نحو تنمية البحرين الأحمر والمتوسط يعكس رؤية استراتيجية واضحة لاستغلال محفظة الأراضي المصرية وثرواتها غير المستغلة منذ عقود، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل تعميرًا لمساحات واسعة كانت مهملة، وتحويلها إلى مناطق نابضة بالحياة توفر استثمارات مستدامة وفرص عمل دائمة، بما يعود بالنفع على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراسي البحر الأحمر مراسي الساحل الشمالي البحر الأحمر رأس الحكمة الأراضي المصرية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: مشروعات «حياة كريمة» تُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات بقرى شبين القناطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل تحولًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة التنفيذ الميداني للمشروعات لضمان تحقيق أهداف المبادرة وتحسين جودة الحياة لأهالي الريف المصري، وذلك خلال جولته التفقدية بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
رئيس الوزراء: متابعة مستمرة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولىصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة حريصة على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، التي تستهدف إضافة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية، بما يحقق استدامة التنمية في القرى المستهدفة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة تُعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ الريف المصري، وتسهم بشكل مباشر في تحسين خدمات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والخدمات الاجتماعية.
مدبولي: «حياة كريمة» نموذج للتنمية الشاملةأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن مشروعات «حياة كريمة» لا تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل تمتد إلى تطوير الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.
محافظ القليوبية: تنفيذ 703 مشروعات بنسبة إنجاز تجاوزت 95%من جانبه، صرح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بأن مشروعات المبادرة الرئاسية بالمحافظة تستهدف تطوير الريف بشكل متكامل، من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل البنية التحتية، والخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف محافظ القليوبية أن مركز شبين القناطر يضم 36 قرية وعددًا من التوابع، ويخدم ما يقرب من 600 ألف نسمة، موضحًا أنه تم تنفيذ 703 مشروعات في مختلف القطاعات التنموية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7.1 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 95.45%.
التزام الدولة بتطوير الريفعكست تصريحات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القليوبية حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الشاملة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة لائقة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.