"التعليم": 75 مشروعًا إنشائيًا و120 مدرسة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أكد وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن الهاجري، أن المملكة توفر فرصًا واسعة لبناء شراكات تعليمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التعليم بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - أعزها الله -، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ورفع كفاءة المخرجات.
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الاستثمار المدرسي العالمي 2025 في الرياض، والذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 15 دولة، من المدارس العالمية والشركات التعليمية والجهات ذات العلاقة، لاستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات التعليمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعليم.
أخبار متعلقة توفر نصف الوظائف.. المنشآت العائلية تمثل 95 % من القطاع الخاص بالمملكةفوائد توثيق عداد المياه.. أبرزها مراقبة استهلاكك وتفاصيل عقاركوأوضح الهاجري أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار عبر تطوير البنية التحتية وتقديم نماذج تشغيل حديثة، وإتاحة فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معرض الاستثمار المدرسي العالمي 2025 استثمارات تعليمية نوعيةوقال الهاجري: “تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في تجهيز البنية التحتية لاستقبال استثمارات تعليمية نوعية وتهيئة الأرضية المثالية لنماذج تشغيل مبتكرة يقودها القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، إضافة إلى ترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال”.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها أول مدرسة تقنية للموهوبين بالتعاون مع أكاديمية طويق، والتوسع بها إلى خمس إدارات تعليمية رئيسة، وأول مدرسة رياضية بالشراكة مع وزارة الرياضة وأكاديمية مهد، إضافة إلى مدرستين للمواهب الثقافية مع وزارة الثقافة في الرياض وجدة.
كما كشف عن افتتاح 120 مدرسة جديدة عبر نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص، ومنح 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية دولية منذ العام الماضي.نمو التعليم المبكروبيّن الهاجري أن النمو الملحوظ في التعليم المبكر، حيث ارتفعت نسبة التحاق الأطفال من عمر 3 إلى ما قبل 6 سنوات إلى أكثر من 36% وتجاوزت نسبة الملتحقين في عمر خمس سنوات 75%، يمثل فرصة استثمارية واعدة، إذ دعمت الوزارة 1069 مدرسة خاصة مستحدثة.
من جانبها، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة التنظيمية للمعرض، أن قطاع التعليم والاستثمار يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة تسهم في تمكين المبادرات الطموحة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يعزز الشراكات الإستراتيجية ويستكشف فرصًا مبتكرة لنقل المعرفة وتطوير التعليم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات عبدالعزيز العمري الرياض التعليم السعودي وزارة التعليم الخدمات التعليمية القطاع التعليمي السعودي مدارس السعودية السعودية القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق قمة الأثر المجتمعي 27 نوفمبر في أبوظبي
دبي (الاتحاد)
يستعد «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الحالي بأبوظبي، والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار». وتهدف القمة، إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.
العمل المجتمعي المستدام
وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر «مجرى»، أكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة، وأضافت: «نسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع، ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وتجسّد القمة خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهجٍ قائم على الأثر الحقيقي والملموس، مبنيّ على قياس النتائج وتفعيل الشراكات، وبما يعكس الدور الوطني لقيادة دولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام. ومن خلال منصات القمة، سنسهم في توسيع مفهوم الأثر المجتمعي وتحويل المبادرات الفردية للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين إلى أثر وطني يمكن قياسه ومتابعته، بما يدعم استدامة التنمية، ويعزز المردود الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للدولة».
بناء اقتصاد الأثر
تشهد القمة أكثر من 25 متحدثاً في 4 جلسات رئيسية و25 حواراً تفاعلياً في مسرح «الأثر في الميدان» و25 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات، بمن في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات الوطنية والدولية، والأكاديميون، وقادة المجتمع المدني، وأصحاب الهمم، والمستثمرون، لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.
كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي