"التعليم": 75 مشروعًا إنشائيًا و120 مدرسة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أكد وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن الهاجري، أن المملكة توفر فرصًا واسعة لبناء شراكات تعليمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التعليم بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - أعزها الله -، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ورفع كفاءة المخرجات.
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الاستثمار المدرسي العالمي 2025 في الرياض، والذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 عارض يمثلون 15 دولة، من المدارس العالمية والشركات التعليمية والجهات ذات العلاقة، لاستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات التعليمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعليم.
أخبار متعلقة توفر نصف الوظائف.. المنشآت العائلية تمثل 95 % من القطاع الخاص بالمملكةفوائد توثيق عداد المياه.. أبرزها مراقبة استهلاكك وتفاصيل عقاركوأوضح الهاجري أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار عبر تطوير البنية التحتية وتقديم نماذج تشغيل حديثة، وإتاحة فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معرض الاستثمار المدرسي العالمي 2025 استثمارات تعليمية نوعيةوقال الهاجري: “تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في تجهيز البنية التحتية لاستقبال استثمارات تعليمية نوعية وتهيئة الأرضية المثالية لنماذج تشغيل مبتكرة يقودها القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا بقيمة 920 مليون ريال، وصيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، إضافة إلى ترميم وتأهيل أكثر من 1400 مبنى تعليمي بقيمة 782 مليون ريال”.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها أول مدرسة تقنية للموهوبين بالتعاون مع أكاديمية طويق، والتوسع بها إلى خمس إدارات تعليمية رئيسة، وأول مدرسة رياضية بالشراكة مع وزارة الرياضة وأكاديمية مهد، إضافة إلى مدرستين للمواهب الثقافية مع وزارة الثقافة في الرياض وجدة.
كما كشف عن افتتاح 120 مدرسة جديدة عبر نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص، ومنح 199 رخصة استثمار أجنبي لشركات تعليمية دولية منذ العام الماضي.نمو التعليم المبكروبيّن الهاجري أن النمو الملحوظ في التعليم المبكر، حيث ارتفعت نسبة التحاق الأطفال من عمر 3 إلى ما قبل 6 سنوات إلى أكثر من 36% وتجاوزت نسبة الملتحقين في عمر خمس سنوات 75%، يمثل فرصة استثمارية واعدة، إذ دعمت الوزارة 1069 مدرسة خاصة مستحدثة.
من جانبها، أكدت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة التنظيمية للمعرض، أن قطاع التعليم والاستثمار يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة تسهم في تمكين المبادرات الطموحة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يعزز الشراكات الإستراتيجية ويستكشف فرصًا مبتكرة لنقل المعرفة وتطوير التعليم.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات عبدالعزيز العمري الرياض التعليم السعودي وزارة التعليم الخدمات التعليمية القطاع التعليمي السعودي مدارس السعودية السعودية القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.