مصر تعزّز حضورها الدولي في ملف «الملكية الفكرية» خلال اجتماع الجهاز الجديد بالعاصمة الإدارية| صور
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع الرابع لمجلس إدارته، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها من داخل المقر الجديد للجهاز بالعاصمة الإدارية.
وقد ترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية، منهم: الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، اللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية ممثلًا عن وزارة الدفاع، اللواء هيثم صقر مأمون، ممثل وزارة الداخلية، الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب الدكتور حسام الصغير، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ تامر طه، مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولي والابتكار، فضلًا عن مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية الأخرى.
وافتتح الدكتور هشام عزمي الاجتماع بكلمة ترحيبية، أعرب فيها عن سعادته بانعقاده من قلب المقر الجديد الذي انتقل إليه الجهاز مؤخرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بداية مرحلة أكثر تنظيمًا وانطلاقة أوسع لعمل الجهاز على المستويين المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء مجموعة من الملفات المهمة، من بينها: الهيكل التنظيمي للجهاز وخطة انتقال الموظفين، وأعمال لجنة استلام الأصول، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الموارد البشرية للعاملين، حيث تم التركيز على إضافة الحوافز التشجيعية مثل حافز التميز، والذي يُمنح للعاملين الحاصلين على درجات علمية في مجال عملهم، تشجيعًا للجميع على الارتقاء بمستوى العمل والجهاز. كما تم وضع تصور كامل لملف الرعاية الطبية والاجتماعية للعاملين بالجهاز، ونظام التعاقدات الخارجية والاستعانة والإجازات.
كما تمت مناقشة الدليل التنظيمي للفحص والبحث التمهيدي الدولي، وتنظيم عمل مكتب الاستقبال في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، إلى جانب تشكيل لجان جديدة تدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وتضمن الاجتماع استعراض إنجازات الجهاز خلال الأشهر الماضية، حيث عرض الدكتور هشام عزمي سلسلة من الأنشطة التي تعكس الحضور الفاعل لمصر في ملف الملكية الفكرية. فقد عقد الجهاز لقاءً مع مجموعة عمل الصناعات الدوائية بالغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة لمناقشة تحديات الشركات الدوائية في مصر، كما شارك في ندوة دولية حول إنفاذ حقوق المؤلف بتنظيم مشترك من منظمة الويبو ووزارة الثقافة الكورية.
وشهدت الفترة الماضية أيضًا مشاركة الجهاز في المائدة المستديرة التي نظمتها الغرفة السويسرية بالقاهرة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات الدورة الـ66 للويبو بجنيف، حيث ألقى رئيس الجهاز كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع المجلس القومي للمرأة، والمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، سواء عبر اللقاءات الثنائية أو من خلال ندوة "سياسات الملكية الفكرية في إفريقيا عند مفترق طرق".
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يواصل دوره كمظلة وطنية لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وداعمًا أساسيًا لمسيرة التنمية والابتكار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي الملكية الفكرية الدکتور هشام عزمی للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.