وزيرة التخطيط: السردية الاقتصادية تستهدف تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق السردية الاقتصادية الأحد الماضي يستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وقالت وزيرة التخطيط، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مشددة على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي، بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم نشر السردية يوم 14 الشهر المقبل وطرحها للحوار المجتمعي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: استكشافات قطاع البترول ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد
هل يتم تغيير الطابع التاريخي لمنطقة وسط البلد أثناء تطويرها؟.. رئيس الوزراء يجيب
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط مناخ الاستثمار وزارة التخطيط الاقتصاد المصري الحوكمة الحوار المجتمعي وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص دور الدولة في الاقتصاد الشفافية السردية الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كتلة الميثاق تبحث مع وزيرة التخطيط توزيع المنح والمساعدات
صراحة نيوز-بحثت كتلة الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، آليات توزيع المنح والمساعدات المقدمة للأردن، وسبل توجيهها بما يعزز التنمية والعدالة بين المحافظات.
وأكد الطراونة أهمية تخصيص المنح والمساعدات وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة، مشدداً على ضرورة دعم المشاريع الإنتاجية المباشرة التي تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين ضمن برامج واضحة.
وأضاف أن المنح تشكل مصدرًا مهمًا لتمويل الموازنة العامة والمشاريع التنموية، وتساعد في تحسين مستوى الخدمات وتقليص الفجوة التنموية بين العاصمة والأطراف.
وأشار النواب المشاركون، ومن بينهم عوني الزعبي، تمارا ناصر الدين، هايل عياش، إسلام العزازمة، عبد الباسط الكباريتي، إلى أهمية رفع كفاءة استخدام المنح والمساعدات وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التنمية.
من جانبها، قدمت وزيرة التخطيط زينة طوقان عرضًا حول واقع المساعدات الخارجية وآليات تخصيصها على المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية.
مشيرة إلى أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود جلالة الملك وعلاقاته الدولية لدعم الإصلاحات الأردنية، وخاصة في ظل التحديات المتعلقة باستضافة اللاجئين السوريين.
وأضافت طوقان أن الحكومة تعمل على توجيه المنح والقروض الميسرة نحو مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني، وتطوير قطاعات النقل، الصحة، المياه، والتعليم، بهدف تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع ما ورد في قانون الموازنة العامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات