هل يجوز ضبط نجل محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه فى دور رعاية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
حدد قانون الطفل الإجراءات التي يجب أن يتبعها نجل الفنان محمد رمضان، بعد حكم محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، على حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى بأكتوبر.
ماذا يعنى إيداع نجل محمد رمضان في دور رعاية؟
وفقا للمادة 107 من قانون الطفل فإن إيداع الطفل "نجل محمد رمضان" يكون في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها.
ولم يتضمن حكم المحكمة مدة للإيداع، طبقا للقانون، ويجب على المحكمة متابعة أمر الطفل عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، كما يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
إعلان محمد رمضان بحكم نجله
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.
الطريق القانوني أمام نجل محمد رمضان
ونظم قانون الطفل طرق الطعن على الحكم حيث نص على أن يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
هل يجوز القبض على نجل محمد رمضان؟
نص قانون الطفل على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نجل محمد رمضان ابن محمد رمضان الفنان محمد رمضان دار رعاية الطفل الاعتداء على طفل مدينة 6 أكتوبر محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان أخبار الفنان نجل محمد رمضان قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الحكم بإعدام المحامي أبوبكر منصور انتهاك خطير لسيادة القانون
أصدرت محكمة جنايات سنجة، الأحد 5 أكتوبر 2025، حكماً بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقاً حتى الموت. ويأتي هذا الحكم بعد أن كان قد صدر بحق المحامي منصور في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد، بموجب المادتين «50» و «51» من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.
الخرطوم ـــ التغيير
وقالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية في بيان : إن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ونوهت إلى أن هيئة الدفاع قكانت د استأنفت الحكم السابق أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بدورها بإسقاط بعض التهم وأعادت الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.
و أضافت “مع ذلك، قام القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، المنتدب خصيصاً للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، بإصدار حكم الإعدام دون سماع البينات الإضافية التي طلبتها محكمة الاستئناف”. و تابعت “الأخطر، أن الحكم صدر دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق للجلسة في 9 أكتوبر 2025”.
وشددت محامو الطوارئ على أنه لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد؛ إذ قامت الأجهزة الأمنية، قبل صدور الحكم بخمسة أيام، باعتقال المحامي أبوبكر الماحي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن منصور، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.
تسييس العدالةو أكد بيان محامو الطوارئ أن هذا الحكم يمثل خرقاً مباشراً لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكاً صريحاً لحق الدفاع والضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة. كما يعكس تسييساً واضحاً لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشراً من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، مما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.
وتأتي هذه القضية في سياق التضييق المتسع على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي.
و طالب البيان بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فوراً وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة، كما طالب بالإفراج الفوري عن المحامي أبوبكر الماحي وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية.
وحمّل البيان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وضمانات العدالة. ودعا البيان المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة.
وفي الختام، شدد البيان الصادر عن إعلام محامو الطوارئ على أن حماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع تشكل «حجر الأساس» لأي نظام عدلي عادل، وأن صون استقلال القضاء هو شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.
الوسومالحكم بالإعدام المحامي أبوبكر الماحي المحامي أبوبكر منصور انتهاك خطير تسيس العدالة سيادة القانون محامو الطوارئ
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات