نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشددًا على اعتزاز الوزارة بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، والحرص على أن تكون تلك العلاقات مثمرة وبنّاءة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، ونخبة من مجتمع الأعمال السنغافوري، حيث أعرب الكيلاني عن ترحيب مصر بكافة الاستثمارات السنغافورية، والتزام الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لضمان نجاحها، بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع بمسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ حزمًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
واستعرض نائب وزير المالية أبرز الإصلاحات الضريبية الأخيرة، ومنها تطبيق "النظام الضريبي المبسط" بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، الموجه للشركات الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وأشار إلى أن النظام يتضمن نسبًا ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، إضافة إلى مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة، مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم التوثيق والشهر العقاري، فضلًا عن تبسيط إجراءات التسجيل والسداد.
وأضاف الكيلاني أن من بين أبرز الإصلاحات أيضًا الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل جميع الشركات الكبرى دون استثناء، وتسريع رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، إلى جانب إنهاء عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين. وأكد أن هذه الجهود انعكست في تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحول العلاقة بين الدولة والممولين من "الجباية" إلى الشراكة والثقة.
من جانبه، أعرب دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ومؤكدًا استمرار التنسيق بين السفارة والوزارة لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية ضرائب العقارات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمرين
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل تحولًا جوهريًا في سياسات الدولة تجاه المجتمع الضريبي ودعم المستثمرين، مشيرين إلى أنها تستهدف تعزيز الثقة، توسيع قاعدة الممولين، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والمالية.
وأضاف النواب أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها خطوة تعكس توجه الدولة نحو الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة تضع مصر على مسار أكثر مرونة وتنافسية، وتعيد هيكلة النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أيمن محسب: خطوة جريئة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتخلق انفراجة في السيولةأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل «خطوة استراتيجية وجريئة» تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير السياسات المالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنها تُعد تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح «محسب» أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي مؤشر قوي على رغبة الحكومة في إشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار، مما يعزز الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن إنشاء «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» يمثل نقلة حديثة في الإدارة الضريبية تعتمد على التحفيز بديلاً عن العقاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء سيحدث انفراجة حقيقية في السيولة داخل الشركات، وهو ما سينعكس على التوسع الإنتاجي وزيادة القدرة التشغيلية، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
أحمد صبور: تحول استراتيجي في دعم المستثمرين وتغيير جذري في فلسفة السياسات الاقتصاديةقال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس «تحولًا استراتيجيًا» في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أن الحزمة هذه المرة أكثر عمقًا وشمولًا من الحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا.
وأوضح «صبور» أن تبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية يمثلان ركيزة أساسية في الحزمة الجديدة، مؤكدًا أن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة سيعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي ويعزز السرعة والشفافية.
وأشار إلى أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة خطوة مهمة لدعم البورصة وزيادة السيولة، إلى جانب منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية تعزز قدرتها على الطرح وزيادة رأس المال، موضحًا أن توسيع الإجراءات الخاصة بقطاع الصناعة ودعم المعدات والآلات يعزز التوجه نحو التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع المستثمرين.
عادل اللمعي: إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الضريبية وتعزيز قاعدة الممولينأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤسس لبناء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنها تعيد هيكلة المنظومة بالكامل وتمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفعة قوية من خلال نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار «اللمعي» إلى أهمية الخطوات المتعلقة برد الأعباء الضريبية، بعد الوصول إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 151%، ما يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين، مؤكدًا أن التحول إلى ضريبة الدمغة سيعزز جاذبية الاستثمار في سوق المال ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة التي تخطط للوصول إلى 30 مليار دولار استثمارات في 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تدشين «القائمة البيضاء» وإصدار «كارت التميز» يمثلان نقلة نوعية في بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، داعيًا إلى استمرار تطوير المنظومة الضريبية لتوفير بيئة أعمال مرنة وواضحة للمستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة