تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحكومة المصرية، الخميس، قراراً بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية، مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان، أن القرار نص على "أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".



وبحسب القرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وفق (اليوم السابع).

وأشار مجلس الوزراء إلى أن "الإجراءات، سيتم العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية من جانب المقيميين غير الشرعيين، بما يعادل 1000 دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية".

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية

صراحة نيوز-  أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.

وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.

وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.

وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:

رئيس الوزراء والوزراء (PM)

مجلس الأعيان (SN)

مجلس النواب (PR)

المجلس القضائي (JC)

الجهات الحكومية (GV)

سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)

الهيئات الدبلوماسية (CD)

الإدخال المؤقت (TM)

وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.

واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.

مقالات مشابهة

  • ما دلالة توقيت قرار نتنياهو بشأن تخفيف القيود على دخول المساعدات إلى غزة؟
  • متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات
  • “الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
  • أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
  • أمانة الرياض: اعتماد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
  • مسؤول أميركي يدلي بتصريح بشأن تطبيق الرسوم الجمركية
  • تفاصيل جديدة بشأن اللقاء السوري الإسرائيلي في باريس
  • ألمانيا تعلق برامج الإقامة الإنسانية وتعلن تشديد سياسات الهجرة
  • رئيس الوزراء يهنئ نظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو
  • ‌‏فاينانشال تايمز: أوروبا ستمنح إيران مهلة جديدة بشأن البرنامج النووي