«ماجد الفطيم» تفتتح أول فروع كارفور في الخرج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول فرع من فروع كارفور في مدينة الخرج. ويمتد فرع كارفور الجديد الذي يتواجد داخل مجمع "ذا زون "، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، ويتميز بتقديم نحو 20 ألف منتج، 40% منها من المنتجات المحلية. ويوفر لعملاء كارفور أكثر من 270 موقفاً للسيارات لتقديم تجربة تسوق سلسة ومريحة.
حضر حفل الافتتاح الرسمي عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال ومن بينهم الأستاذ محمد العثمان، مالك مجمع "ذا زون"، والمهندس عبدالله العثمان، مدير المشاريع في شركة سلمان العثمان للاستثمار والتطوير العقاري، وفريق من كبار الموظفين الإداريين لدى شركة "ماجد الفطيم"، من بينهم الأستاذ عبد الله ظفر، نائب الرئيس في قسم الموارد البشرية والاستدامة في كارفور السعودية، والمهندس أحمد القين المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، والسيد فلوران جوميز نائب الرئيس التنفيذي للإمدادات والتسويق، والسيد بيير جيلين المدير الإقليمي للعمليات.
وفي معرض تعليقه على افتتاح فرع كارفور الجديد، قال محمد العساف، مدير "كافور السعودية" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": يتماشى افتتاح فرع كارفور الجديد مع الخطط التوسعية لشركة "ماجد الفطيم" في جميع أنحاء المنطقة، ويُشكل دلالة واضحة على التزامنا بتعزيز تواجدنا وتقديم أفضل تجربة تسوق. ونسعى من خلال افتتاح المزيد من فروع كارفور التي تعتمد التقنيات المتطورة والحديثة إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة لعملائنا".
وأضاف العساف: "تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وفي إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز مساهماتنا في الاقتصاد المحلي، يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى توظيف 80 زميل جديد، 40% منهم من المواطنين السعوديين. وسنواصل في شركة "ماجد الفطيم" التزامنا باغتنام الفرص الواعدة التي تحقق القيمة والفائدة للمجتمعات التي نتواجد فيها".
أطلقت شركة ماجد الفطيم "كارفور" في المنطقة عام 1995، ولها حقوق تشغيل هذه العلامة التجارية في أكثر من 30 دولة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، حيث تقدّم خدماتها لما يزيد عن 750,000 عميل يومياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ماجد الفطيم ماجد الفطیم
إقرأ أيضاً:
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أصدَر أمرًا تنفيذيًا يكلّف وزير الخارجية ووزير الخزانة بإعداد تقرير مشترك خلال 30 يومًا لدراسة إمكانية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.
وفقًا لبيان صادر عن الإدارة، فإن القرار يأتي في إطار مواجهة ما وصفته واشنطن بـ «الشبكة العابرة للحدود» للجماعة، التي تتهمها بتغذية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتشير المصادر إلى أن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب تحدد مهمّة رسم إطار قانوني لتقييم فروع الإخوان في الدول الثلاث، وتحديد ما إذا كان يجب إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
منظمة إرهابيةوتشمل هذه الخطة، حسب ما أكّده مسئولون أمريكيون، بحث تصنيف فروع “الإخوان” في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية عالمية، ما سيفتح الباب أمام عقوبات مالية وتشديد الرقابة على نشاطها، وفقا لمعلومات نقلتها وسائل إعلام مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة داخلية وخارجية أكثر تشدّدًا تجاه الجماعة، حيث يعدّها بعض المسؤولين تهديدًا أيديولوجيًا وأمنيًا. ويؤكد البيت الأبيض أن الهدف من التصنيف ليس فقط تقييد أنشطتها داخل هذه الدول، بل الحدّ من تأثيرها الدولي، خصوصًا ما يتعلّق بدعم بعض التوجهات المتطرفة المرتبطة بالإخوان.
ومن ناحية الإجراءات القانونية، تقتضي عملية التصنيف تقديم الأدلة اللازمة من الوزارتين المعنيّتين لدعم التقييم، نظرًا للتعقيد التنظيمي للجماعة التي تمتد فروعها عبر بلدان متعددة.
وأشار محلّلون إلى أن هذه الخطوة قد تستند إلى استراتيجيّة مماثلة لما تمّ خلال فترات سابقة، حين صُنّفت بعض الفروع المنفصلة للإخوان بدعم أو ارتكاب أنشطة ذات طابع متطرف. فعلى سبيل المثال، يوصي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط بتركيز التصنيف على تلك الكيانات التي قدمت دعمًا ماديًا لجماعات مثل حماس، وفقا لـ معهد واشنطن.
ليس بالمهمة السهلةوقال خبراء قانونيون إن التصنيف ليس بالمهمة السهلة من الناحية القانونية، إذ يجب تبريره عبر أدلّة قوية ومعايير واضحة لتجنّب الطعون القضائية.
وقد تواجه هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية ودول ترى في الإخوان جماعة سياسية دينية أكثر من كونها تهديدًا أمنيًا. ومن جهة دولية، يعتبر قرار التصنيف تحوّلًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي، ما قد يعيد تشكيل العلاقات بين واشنطن وبعض الجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومع إطلاق هذا التقييم، يراقب المراقبون نتائج التقرير المنتظر بعد 30 يومًا، وما إذا كان سيؤدّي فعليًا إلى إدراج فروع الإخوان في قوائم الإرهاب، وما ستكون تداعيات ذلك على الجماعة ودول الإقليم.