المغرب يتوقع زيادة وارداته من القمح اللين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
توقع رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، عمر اليعقوبي، أن تزداد واردات القمح اللين في المغرب خلال الموسم الزراعي 2023-2024 إلى 5 ملايين طن، في ظل ما يعاني من جفاف.
اليعقوبي قال في تصريحاتٍ لوكالة رويترز، إن بلادهُ استوردت 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنها بحاجة لاستيراد 2.
5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو العام القادم.
وفي سياقٍ منفصل.. سجل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي 4.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهراً
وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.
وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.
وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: فی المغرب
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي