جرش: الحركة التعاونية نقلة نوعية لتعزيز الدور التنموي
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- حققت مديرية التعاون في محافظة جرش خطوات مهمة في تحديث المنظومة التعاونية، بما يسهم في تمكين الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع أولويات التحديث الاقتصادي الوطني.
وقال مدير تعاون المحافظة علاء الديري لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المديرية شهدت نقلة نوعية في أدائها من خلال تحديث آليات عملها وتوسيع قنوات التواصل مع الجمعيات التعاونية ما عزز حضورها الميداني والتفاعل المباشر مع الهيئات العامة للأعضاء.
وأضاف، إن الحركة التعاونية في الأردن منذ تأسيس مكتب التعاون في وزارة الإنشاء والتعمير عام 1952 شهدت مسيرة طويلة من التطوير والبناء توجت خلال السنوات الخمس الأخيرة بجهود نوعية بذلتها المؤسسة التعاونية الأردنية برئاسة مديرها العام عبد الفتاح الشلبي، والتي أسفرت عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعاون وصدور قانون التعاون رقم (13) لسنة 2025 الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم وتفعيل القطاع التعاوني.
وأشار إلى أن محافظة جرش تضم 65 جمعية تعاونية موزعة على عدة قطاعات منها 8 زراعية و 37 تعاونية متعددة الأغراض و 8 إسكان و 10 تعاونيات نسائية، إضافة إلى تعاونية سياحية واحدة وأخرى للمنفعة المتبادلة وجمعيات خاصة بالمتقاعدين العسكريين.
وأوضح الديري أن التعاونيات في جرش نفذت عددا من المشروعات الناجحة في شراء الأراضي وبيعها للمساهمين، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 100 بالمئة، مؤكدا أن المديرية ركزت على دعم قطاعي الزراعة والسياحة وتشجيع الشباب والسيدات على تأسيس تعاونيات جديدة تعزز التنمية المحلية.
وأشار الى أن المؤسسة التعاونية الأردنية تعمل على توفير الدعم والإرشاد والتدريب للجمعيات التعاونية إلى جانب عمليات التدقيق المالي والإداري وتشبيك التعاونيات المؤهلة مع الجهات المانحة، بما يسهم بتطوير أعمالها وضمان استدامتها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
«مطارات أبوظبي» و«الاتحادية للجمارك» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات المنافذ
أبوظبي (الاتحادية)
وقّعت مطارات أبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستويات الخدمة، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز خدمات التفتيش الجمركي وإدارة المنافذ عبر المطارات الخمسة التابعة للإمارة.
وتأتي هذه الشراكة في مرحلة حاسمة من مسيرة مطارات أبوظبي، التي تشهد مستويات قياسية من النمو، حيث حققت الشركة زيادة بنسبة 44.5% في حركة المسافرين خلال العام 2023، تلتها زيادة أخرى بنسبة 28% في العام الماضي 2024، لتسجّل بذلك 17 ربعاً متتالياً من النمو بمعدلات من خانتين عشريتين حتى النصف الأول من العام الجاري 2025.
وفي ضوء هذا الزخم المستمر، تؤسّس مذكرة التفاهم إطاراً من التعاون يضمن قدرة منظومة المطارات على التوسّع بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة، وتلبية احتياجات قاعدة المسافرين العالمية المتنامية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في مطار زايد الدولي بحضور إلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، ومحمد أحمد عبدالله الكويتي، مدير عام المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللذين وقّعا المذكرة نيابةً عن الجهتين.
وتتضمن مذكرة التفاهم توسيع نطاق التعاون بين مطارات أبوظبي والهيئة في مجالات رئيسية، تشمل عمليات إدارة المنافذ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والاستعداد للطوارئ، والتدريب، إضافة إلى تحسين الخدمات.
ويُعد مشروع «السفر الذكي» محوراً أساسياً في هذا التعاون، وهو نظام مبتكر أطلقته الهيئة يُتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجوازات في سبع ثوانٍ، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التحقق البيومتري والبوابات الذكية.
وفي الآونة الأخيرة، نال هذا المشروع جائزة «GovMedia» لعام 2025 عن أفضل حملة تسويقية، ليُشكّل معياراً جديداً في تجارب السفر السلسة المدعومة بالتكنولوجيا، وركيزة أساسية في رؤية مطارات أبوظبي، لتقديم تجربة سفر مريحة للغاية من بوابة الطائرة وحتى الوصول إلى خارج مبنى المطار خلال مدة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة.
وفي تعليقها على توقيع هذه المذكرة، قالت إلينا سورليني: «يُسعدنا تعزيز شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لا سيّما وأنها تُمثّل شريكاً محورياً، وممكّناً رئيسياً لوتيرة النمو المتسارعة التي نحققها في مطارات أبوظبي، وإننا نسعى معاً إلى رفع معايير الكفاءة والأمن، وتبني نموذج تشغيلي يضع المسافر في صميم تجربة المطار. وتضمن هذه الشراكة أن تكون البنية التحتية والأنظمة الداعمة لعملياتنا على القدر نفسه من التطور الذي تتميز به مرافقنا العالمية».
من جانبه، قال محمد أحمد عبدالله الكويتي: «يمثل التكامل بين الخدمات الحكومية وعمليات المطارات ركناً أساسياً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتأكيد ريادتها في قطاع الطيران، ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بضمان أمن الحدود إلى جانب تمكين تجارب سفر ذكية وسريعة وسلسة».
ويهدف التعاون بين الطرفين إلى تحسين كفاءة الإجراءات التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والخدمة، وذلك من خلال دمج الأنظمة المتقدمة، والتبادل الفوري للبيانات، وتفعيل آليات العمل المشتركة، وستتولى فرق عمل مشتركة أيضاً مهام الإشراف على التخطيط التشغيلي اليومي، وإدارة جاهزية الطوارئ، ومتابعة تقييم الأداء المستمر، حيث يتم ذلك وفق مؤشرات قياسية عالمية، تشمل زمن انتظار المسافرين، ومستويات الرضا، وكفاءة التخليص الجمركي، وإجمالي القدرة الاستيعابية، خصوصاً خلال فترات الذروة.
وبالإضافة إلى المزايا التشغيلية المباشرة، تعكس مذكرة التفاهم الطموح الاستراتيجي الأوسع لدولة الإمارات لتكون رائدة عالمياً في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية والتميّز في الطيران، ومع استمرار الدولة في استقطاب ملايين الزوار سنوياً، تمثل هذه الشراكات المتكاملة عنصراً أساسياً في تقديم تجربة سفر سلسة تُجسّد السمعة المرموقة التي اكتسبتها الإمارات على مستوى العالم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات