بعد عامين على حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة.. غزة المدمرة ترنو إلى السلام

بعد عامين كاملين من حرب الإبادة والتجويع والتهجير والقصف الجوي والبري والبحري، ترنو غزة إلى السلام بعد أن حولتها الحرب إلى مدينة أشباح، مدمرة بنيتها التحتية، مشلولة في اقتصادها المنكوب، فارغة من سكانها، ومهددة في تجارتها وصناعتها وبيئتها وصحتها العامة، ما يعني أن قطاع غزة المحاصر، لم يعد موجودا كما كان قبل السابع من أكتوبر عام 2023، وهو تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي يكمل اليوم عامه الثاني ويدخل غدا عامه الثالث.

 
وبهمجية ووحشية منقطعة النظير، نفذت إسرائيل في القطاع الفلسطيني جرائم مروعة وإبادة جماعية، استخدمت فيها جميع ما حوته ترسانتها وأسلحتها الفتاكة للقتل والتدمير والإبادة، عبر قصف بلا وعي، وحصار خانق، واجتياحات متكررة، وتدمير ممنهج لمختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وظل القطاع ينزف ويقدم الشهداء دون توقف على مدار سبعمئة وثلاثين يوما ، في حرب صارت الأطول والأكثر دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وربما في تاريخ العالم بأسره، إذ تحولت من معركة عسكرية إلى زلزال إنساني وجيوسياسي يغير وجه المنطقة برمتها.
وتتحدث تقارير الأنباء الواردة من هناك عن معاناة إنساية لايمكن وصفها، ودمار هائل لحق بكافة نواحي الحياة بالقطاع المحاصر منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي طبقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك ضاربة عرض الحائط بكل القيم والمواثيق والمبادئ الدولية والإنسانية المتعارف عليها وقت الحرب.
وتقول التقارير الرسمية والدولية إن معظم مدن ومخيمات القطاع تحولت إلى مدن أشباح خالية من سكانها الذين فرض عليهم التهجير القسري والنزوح نحو جنوب القطاع. ووصفت القطاع بأنه منطقة منكوبة تمتد فيها مشاهد الخراب من الحدود الشرقية مع الكيان الإسرائيلي المحتل حتى البحر الأبيض المتوسط، ولم يبق هناك شيء تقريبا على حاله، فالمنازل مدمرة، والأبنية منهارة، والمدارس مهدومة، والمساجد والجامعات والمؤسسات مسواة بالأرض.
ووفق التقارير والشهادات الموثقة فإن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي حلت بالقطاع تتجاوز حدود الوصف، فهناك عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى، وأكثر من مليوني إنسان يعيشون بين خيام مهترئة أو أنقاض بيوتهم، بينما تتسع المجاعة ، والأمن الغذائي على حافة الانهيار، والمياه النظيفة محدودة للغاية، فيما تنتشر الأمراض، أما المستشفيات فقد أصبحت شبه مشلولة، مع نقص الأدوية والمعدات الطبية الذي يهدد حياة المرضى والمصابين في كل ساعة، وباتت غزة أكبر مسرح مفتوح للمعاناة في القرن الحادي والعشرين.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد بلغت نسبة الدمار في القطاع الفلسطيني نحو 90%، بعد عامين على الحرب، وتم تدمير أو تعطيل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وسيطر جيش الاحتلال على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.
وبحسب الأرقام التي أعلنها المكتب، فقد ألقى جيش الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب، وقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف.
وأشار المكتب  الاعلامي الحكومي في غزة إلى استشهاد 67,160 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصيب 169,679 آخرون. كما أفاد المكتب الفلسطيني بأن 2700 أسرة أُبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني، واستشهد أكثر من 460 شخصا بسبب الجوع وسوء التغذية في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الإنسانية.
وأوضح انه تم تدمير 244 مقرا حكوميا و292 منشأة رياضية وتعليمية، إضافة إلى تدمير مرافق بلديات واسعة، وتضررت آلاف المنشآت التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، والأسواق المركزية، وتصل التقديرات الأولية للخسائر في 15 قطاعا اقتصاديا إلى 70 مليار دولار، وهي أرقام تعكس الأضرار المباشرة فقط، دون حساب التأثير غير المباشر بسبب توقف الإنتاج وهجرة الكفاءات، وتراجع القدرة التجارية.
وتقدر خسائر القطاع الإسكاني وحده بما يقارب 28 مليار دولار نتيجة تدمير ما يقرب من 268 ألف وحدة سكنية دُمّرت كليا أو جزئيا، وبانتشار واسع للنزوح وفقدان الممتلكات وفيما يخص الكهرباء ومرافق الطاقة، فقد قدرت الخسائر المباشرة بنحو 1.4 مليار دولار.
وحسب الأمم المتحدة فإن حجم الأنقاض يقدر بأكثر من 61 مليون طن، 15% منها ملوثة بمواد سامة.وتقول المنظمة الدولية إن أكثر من مليون ونصف المليون شخص بحاجة إلى مأوى طارئ، وسط نقص حاد في الغذاء، وغياب شبه تام للخدمات الطبية، خاصة وأن منظمات كالصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود اضطرت إلى تعليق عملياتها بسبب كثافة القصف الوحشي الإسرائيلي.
على الرغم من الوحشية والدمار فشلت قوات الاحتلال في تحقيق النصر الحاسم الذي بشر به قادتها، وظل قطاع غزة وشعبه صامدا وصابرا داخل حدود مغلقة برا وجوا وبحرا، ونجح القطاع في إعادة القضية  الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأثبتت غزة والقضية الفلسطينية أنها ليست مجرد جغرافيا صغيرة، بل عقدة في قلب الشرق الأوسط لا يمكن تجاوزها.
وانطلاقا من التزامها بالواجب القومي والديني والإنساني، ظلت دولة قطر منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة  في السابع من أكتوبر عام 2023، من أكثر الأطراف نشاطا وفاعلية في جهود الوساطة المختلفة الرامية  لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وإيمانا منها بأهمية الوساطة والدبلوماسية في معالجة الأزمات، واصلت دولة قطر مساعيها وجهودها  المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية لأبناء القطاع، وتنوعت أشكال الوساطة القطرية مابين الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ونقل المساعدات الطبية، وقد نجحت الجهود القطرية بالمشاركة مع الجهود المصرية والأمريكية في التوصل إلى هدنتين لوقف إطلاق النار في غزة، جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له أراضيها ظلت دولة قطر متمسكة برسالتها الإنسانية كصانعة للسلام وعاصمة للحوار، وواصلت دون كلل مساعيها الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة، وتسوية كافة القضايا والتعقيدات المرتبطة بهذه الحرب، وفي هذا السياق رحبت دولة قطر في الثالث من أكتوبر الجاري بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.
وأكدت دولة قطر على لسان  الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر لتصريحات الرئيس الأمريكي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن دولة قطر تؤكد أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.
وفي الخامس من الشهر الجاري رحب وزراء خارجية دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
كما رحب الوزراء، في بيان مشترك، بدعوة الرئيس الأمريكي لإسرائيل لوقف القصف فورا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع. 
ونوه وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.
ومع دخول حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثالث، يترقب أهالي قطاع غزة وقف إطلاق النار بعد أن أعاد التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل في إمكانية التوصل إلى نهاية قريبة للصراع، عبر خطته ذات البنود العشرين، التي قال إنها "تهدف إلى تحقيق سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط".
ومع انطلاق مفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي في شرم الشيخ، تتصاعد أمال أبناء القطاع، بأن تبدأ المدينة المنكوبة رحلتها نحو السلام والأمان والإعمار، في وقت قريب . 
وفي ظل هذه الأجواء تقف غزة، تلك الأرض الصغيرة المحاصرة وشعبها على مفترق طرق حاسم، لتكون نموذجا للصمود والسلام، وهي على قناعة بأن درب السلام طويل وشاق ومليء بالعراقيل والتعقيدات، لكنه ليس مستحيلا.

المصدر: العرب القطرية