كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن بنود اتفاق السلام الجديد، الذي يقوده المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، معلنة استعدادها لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، بمختلف المحافظات.

جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، الأربعاء، أكد خلالها أن هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب، والانتقال إلى مرحلة السلام واستئناف العملية السياسية.

4 بنود للمرحلة الأولى

وأشار وزير الخارجية إلى أن المساعي السعودية مستمرة في هذا الجانب، وهي في إطار المبادرة السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021، وبالتوازي مع الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز، ودفع المرتبات لموظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.

اقرأ أيضاً من عدن.. الرئيس العليمي يبحث مع زعيم عربي تعنت المليشيات أمام السلام والأخير يؤكد دعم الرئاسي لاستعادة الدولة مهدي المشاط يتخبّط مجددا ويطالب السعودية بصرف الرواتب ويتوعد بقصفها بالصواريخ والطائرات الإيرانية المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث سداد الرواتب والإنخراط في عملية سياسية جامعة صادق أبو شوارب ردا على خطاب المشاط: عمران لاتقبل الكذب ولاتجامل الكذابين العميد طارق صالح يرد على المشاط بشأن الرواتب عملية مباغتة للحوثيين بصنعاء أفشلت انفجار ”ثورة الرواتب”.. ما علاقة الشيخ صادق أبو راس ومن هو ”كبش الفداء”؟ بعدما وصفهم المشاط بالحمقى والعملاء.. حسين العزي يهدد المطالبين بالمرتبات: ما قبل اليوم ليس كما بعده المشاط يفتح النار على رئيس مؤتمر صنعاء لأول مرة المليشيا تعترف بحدوث ثورة شعبية ضدها وتحمل أمريكا وتتوعد بضرب سفن الغاز بميناء عدن المشاط يعلن تنفيذ ضربة صاروخية ويتغزل بالقبائل ويقر بالمسؤولية عن صرف الرواتب تهديد ناري.. الانتقالي يتوعد الحكومة الشرعية من جديد ويطالب ‘‘الضيف الثقيل’’ بالرحيل من عدن!! الحكومة اليمنية تتقدم بطلب رسمي إلى إيران وتكشف رد طهران .. وحقيقة التواصل مع مليشيا الحوثي

واستدرك الوزير قائلًا إن البنود الأربعة "ما زالت تصطدم كالعادة، بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بمعاناة الموظفين والمواطنين ولا تركز إلا على حساباتها الضيقة".

نقاط الخلاف

وقال الوزير في المقابلة الصحفي التي اطلع عليها "المشهد اليمني" إن الميليشيات الحوثية تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق استوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وعائدات الجمارك والضرائب والاتصالات، مقابل المطالبة بدفع المرتبات من عائدات النفط.

وأشار إلى أن عائدات النفط، تراجعت خلال سنوات الحرب إلى نحو 1.2 مليار دولار في السنة لا تغطي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، وتماسك مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن موقف الميليشيات لا يزال غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.

تقديم تنازلات

وقال الوزير إن القيادة السياسية والحكومة اليمنية تواجه باستمرار انتقادات من مؤيديها، والمكونات السياسية الداعمة لها بشأن تقديم تنازلات لصالح الحوثيين، وأضاف: "ولكننا في الشرعية، حريصون على أن تصب أي تنازلات، وإن كانت الميليشيات الحوثية مستفيدة منها، في مصلحة اليمنيين في مناطق تلك الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة لمطار صنعاء، الذي خفّف الكثير عن كاهل المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر أو العودة إلى أرض الوطن.

وكشف الوزير أنه لا يوجد أي قنوات اتصال مباشر بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

قصة الروتب

وزير الخارجية قال إن الميليشيات لا يهمها دفع المرتبات، فقد كان بند المرتبات مطروحاً منذ ما قبل اتفاق استوكهولم، وظلت الميليشيات تستخدم عائدات ميناء الحديدة للثراء الشخصي ولتمويل آلة الحرب:

وأكدت الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات استعدادها لدفع مرتبات الموظفين في جميع مناطق اليمن، بشرط تحويل الموارد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات. وفقا لتصريحات وزير الخارجية الذي أضاف: "واليوم، وبعد سقوط ذريعة الحرب والحصار، وجدت تلك الميليشيات نفسها مكشوفة أمام الشعب" .

وأضاف أن المليشيات الحوثية وجدت نفسها أمام استحقاقات لمن تدّعي أنها تحميهم من التدخل العسكري الخارجي، وتابع: "ولذلك تطالب بدفع تلك المرتبات من عائدات النفط والغاز، رغم إدراكها أن تلك العائدات تراجعت بمعدل 75 في المائة بسبب حربها على الشعب اليمني، ومغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية لليمن، وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً منذ 2015".

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

التصعيد يعود لشرق الكونغو وقلق من تمدد الحرب.. هل انهار اتفاق السلام؟

عاد التوتر من جديد إلى شرق الكونغو الديمقراطية وذلك بعد أقل من أسبوعين من توقيع اتفاق سلام وُصف بـ"التاريخي" في واشنطن بين الرئاسيان الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كامي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فقد وقع البلدان يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في واشنطن اتفاق سلام برعاية أمريكية يهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والصراع في شرق الكونغو والحيلولة دون تحوله إلى حرب إقليمية.

ونص الاتفاق على تعهد الكونغو بتفكيك جماعات المتمردين الروانديين مقابل التزام رواندا بوقف دعمها لحركة "إم 23" وسحب قواتها من المناطق الحدودية، وإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني.

"إم23" تشعل التوتر من جديد
لكن حركة "إم23" المتمردة والمدعومة من رواندا، أشعلت التوتر من جديد بشرق الكونغو الديمقراطية وأعادت الصراع بين كينشاسا (عاصمة الكونغو الديمقراطية) وكيجالي (عاصمة رواندا)، إلى الواجهة وسط قلق متصاعد من أن يتطور الصراع إلى حرب إقليمية.

فقد شنت الحركة المتمردة هجمات على عدة مناطق بشرق الكونغو، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين عناصر الحركة والجيش الكونغولي المدعوم بآلاف الجنود البورونديين في جنوب كيفو.

وسيطر مقاتلو الحركة على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو وانتشروا في شوارع المدينة التي توصف بالاستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.


اتهامات بجر المنطقة للحرب
وفي تصعيد أمريكي واضح اتهمت واشنطن بشكل صريح رواندا بجر المنطقة للحرب وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وتعهدت باتخاذ إجراءات لفرض احترام الاتفاق.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب".

وأضاف: "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".

كما اتّهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، رواندا بخرق التزاماتها، مضيفا: "رغم حسن نيتنا والاتفاق الذي تمّت المصادقة عليه أخيراً، من الواضح أن رواندا تخرق التزاماتها بالفعل".

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرد على "انتهاك" رواندا اتفاق السلام، مضيفا في منشور عبر منصة إكس: " تشكل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا واضحا لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراء لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس".

شبح انفجار إقليمي
وحذرت الأمم المتحدة من أن التطورات الجديدة في شرق الكونغو، تنذر بتوسع الصراع، ما قد تكون له تداعيات بالغة الخطورة على الاستقرار بالمنطقة.

وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا، إن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته".

وأضاف: "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي".

وأبدى المسؤول الأممي خشيته من تفكك تدريجي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب اتساع سيطرة حركة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.


اقتتال عنيف
وأفادت الأمم المتحدة أنها رصدت اقتتالا عنيفا مقاطعة كيفو الجنوبية، فيما يتدهور الوضع بشكل حاد جراء توقف المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت إن نحو 70 شخصا قتلوا خلال الأيام الأخيرة وتشرد أكثر من 200 ألف آخرين وانقطعت المساعدات الإنسانية عن آلاف آخرين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق عملياته في جميع أنحاء جنوب كيفو شرق الكونغو، ما أدى إلى قطع الدعم الغذائي المنقذ للحياة عن 25 ألف شخص، وفقا لما ذكره نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق والذي قال للصحفيين في نيويورك: "تتقاسم الأسر المضيفة - التي تعاني أصلا من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي - ما تبقى لديها من طعام مع النازحين".

وأغلقت 32 مدرسة على الأقل في أوفيرا، تدعمها منظمة الأغذية العالمية، أبوابها لإيواء الأسر النازحة، ما ترك أكثر من 12 ألف طفل دون وجبتهم الساخنة اليومية الوحيدة. وحذرت منظمات الإغاثة الإنسانية من أن مخزونات الغذاء في المنطقة قد تنفد في غضون أسابيع إذا لم يتم استئناف الوصول إلى الإمدادات وتوفير التمويل.

تعدد اللاعبين يعقد المشهد
ويرى الصحفي المتابع للشؤون الأفريقية محمد الأمين عبدوتي، أن الاتفاق الموقع في واشنطن كان اتفاقا هشا، وبدى واضحا أن تطبيقه سيواجه جملة من الصعوبة.

ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أن من يعرف تعقيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد للاعبين فيه وتباين أجندة هؤلاء اللاعبين يدرك صعوبة تطبيق الاتفاق.

وأضاف أن الهجمات التي نفذتها "إم23" والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين تؤكد أن اتفاق السلام انهار بالفعل وأن المشهد في شرق الكونغو عاد للمربع الأول.

وتابع: "ستشن حركة إم23 خلال الأيام القادم مزيدا من الهجمات، وستتبادل الأطراف الاتهامات بشأن خرق الاتفاق في ظل حالة الاحتقان الحالية والمتصاعدة".

وأكد أن تمدد الصراع إلى باقي مناطق الإقليمي وارد جدا، إذا لم يحصل ضغط دولي جدي على الأطراف لاحتواء تمدد هذا الصراع.

جذور الصراع
يعد الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، حيث بدأ التوتر بين البلدين منذ حقبة الاستعمار البلجيكي، لكنه تصاعد بشكل كبير على خلفية اتهام رواندا للكونغو بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها.

واستمر هذا التوتر في التفاقم بعد أن اتهمت أيضا الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل الذهب وغيره.

وتأسست هذه الحركة (M23) سنة 2012 على يد منشقين عن الجيش الكونغولي، بحجة أن الحكومة المركزية في العاصمة كينشاسا لم تف بالتزاماتها معهم وفقا لاتفاقية سلام أبرمتها معهم عام 2009 وأنهوا بموجبها تمردهم وانضموا إلى القوات المسلحة للبلاد.

وتمكنت الحركة خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على العديد من المناطق في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في شرق البلاد الذي تنتج مناجمه كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.

وتقول الحركة، إنها تدافع عن مصالح "التوتسي" خاصة ضد "مليشيات الهوتو العرقية" مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي أسسها "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من "التوتسي".

وعلى مدى السنوات الماضية ظلت كينشاسا (عاصمة الكونغو) تؤكد أن رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.

ومطلع العام الجاري تصاعدت حدة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بلدان مجاورة.

وخلف هذا الصراع خلال السنة الحالية فقط أكثر من 7 آلاف قتيل، كما أنه تسبب في عمليات لجوء ونزوح واسعة، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والصحية.

وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العاجزة
  • التصعيد يعود لشرق الكونغو وقلق من تمدد الحرب.. هل انهار اتفاق السلام؟
  • مالية الإقليم:سنودع 120 مليار دينار في الخزينة الاتحادية “إذا” قررت صرف رواتب موظفي الإقليم
  • تهديد أميركي لرواندا بالتحرك بعد اتهامها بانتهاك اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية
  • تعهد أميركي بالرد على انتهاك رواندا اتفاق السلام مع الكونغو
  • أردوغان متفائل بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
  • ترامب يدعي أن السلام بغزة ما كان ممكنا “لولا تحييد إيران”
  • الأردن والإمارات يدعوان لتنفيذ بنود “اتفاق غزة” كاملا