الولايات المتحدة تعلن تشديد قانون الاتجار بالأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - أن عملية التحقق من الملف الشخصي من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين، مشيرة إلى أن إدارة بايدن ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر، في يونيو عام 2022، بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمشتري هذه الأسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
إسواتيني تستقبل مرحّلين جدد من الولايات المتحدة
يتحدى نشطاء الاتفاق السري بين إسواتيني وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مبابان، عاصمة إسواتيني.
وقد أكدت حكومة إسواتيني -يوم الإثنين- أنها استقبلت 10 مرحّلين من الولايات المتحدة لا يحملون جنسية المملكة.
وجاء ذلك بعد إرسال 5 مرحّلين آخرين إلى إسواتيني في يوليو/تموز الماضي.
وأكّد البيت الأبيض عملية الترحيل، مشيرا إلى أن الأفراد ارتكبوا جرائم خطيرة.
لم تؤكد الولايات المتحدة ولا إسواتيني جنسيات المرحّلين الذين وصلوا يوم الإثنين، لكن المحامي الأميركي المختص بالهجرة "تين ثانه نغوين" قال إنهم 3 أشخاص من فيتنام، وشخصا من الفلبين، وآخر من كمبوديا.
وقد أدانت منظمات حقوقية طريقة التعامل مع المجموعة الأولى من المرحّلين إلى إسواتيني والتي شملت أفرادا من فيتنام، جامايكا، لاوس، كوبا، واليمن مشيرة إلى أنهم احتُجزوا في الحبس الانفرادي ولم يُسمح لهم بالتواصل مع محامين.
وقال نغوين إنه يمثل اثنين من المرحّلين الجدد واثنين من المجموعة السابقة، لكنه لا يزال غير قادر على التواصل معهم.
وأضاف نغوين "لا يمكنني الاتصال بهم، لا يمكنني مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، لا يمكنني التواصل عبر محامٍ محلي لأن حكومة إسواتيني تمنع أي وصول قانوني".
في إطار حملة الترحيل الجماعية، أصبحت إدارة ترامب تعتمد بشكل متزايد على إرسال المرحّلين إلى دول ثالثة عندما يتعذر قانونيًا إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية.
وقد طعن نشطاء حقوقيون في هذه الممارسة، خشية أن تترك المرحّلين في دول لا يتحدثون لغتها وقد لا يُمنحون حقوقهم القانونية.
إلى جانب إسواتيني، أرسلت إدارة ترامب مرحّلين إلى دول ثالثة أخرى مثل جنوب السودان، وغانا، ورواندا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن المجموعة الأخيرة التي أُرسلت إلى إسواتيني أدينت بارتكاب "جرائم شنيعة"، منها القتل والاغتصاب، وأضافت "هؤلاء لا ينتمون إلى الولايات المتحدة"، بحسب جاكسون.
إعلانوفي إسواتيني، أدان نشطاء الصفقة السرية بين الحكومة والولايات المتحدة، وأطلقوا دعوى قانونية لإلغاء الاتفاق.
من جهتها، أكدت إدارة السجون في إسواتيني أنها "ملتزمة بمعاملة جميع الأشخاص في عهدتها بطريقة إنسانية".
وأوضحت الإدارة أن المرحّلين سيُحتجزون في منشآت إصلاحية إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.