مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العام
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول المصرية تحريك/زيادة أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وفقا لما أفاد به مراسلنا.
وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.
وتراوحت الزيادة بين 10.5% و12.9% في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15% تقريبا في أبريل، وفقا لرويترز.
ونقل مراسلنا عن وزارة البترول المصرية توضيحها أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، عقب تلك الزيادة نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث.
وأشارت الوزارة في بيان إلى استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
وجاءت زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:
ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيها لكل لتر إلى 21 جنيها لكل لتر، ارتفع سعر بنزين 92 من 17.25 جنيها لكل لتر إلى 19.25 جنيها لكل لتر، ارتفع سعر بنزين 80 من 15.75 جنيها لكل لتر إلى 17.75 جنيها لكل لتر، ارتفع سعر السولار من 15.5 جنيها لكل لتر إلى 17.5 جنيها لكل لتر، ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 7 جنيهات لكل متر مكعب إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة البترول المصرية البترول بنزين السولار غاز تموين السيارات أخبار مصر اقتصاد مصري المنتجات البترولية أسعار البنزين في مصر رفع أسعار البنزين وزارة البترول المصرية البترول بنزين السولار غاز تموين السيارات اقتصاد ارتفع سعر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: زيادة أسعار الوقود ترفع تكلفة النقل البري بنحو 8 %
أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن سوق النقل البري يشهد تحركًا محدودًا في الأسعار عقب قرار رفع أسعار الوقود، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8% نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة السولار، الذي يُعد من العناصر الأساسية في هيكل التشغيل لقطاع النقل.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن زيادة سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، أي بنسبة 14.8%، انعكست بشكل نسبي على تكاليف تشغيل الشاحنات، مؤكدًا أن الزيادة تظل متوازنة ومتناسبة مع ظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل.
وأضافت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تأثير كبير على معدلات التضخم أو أسعار الصرف، خاصة أن فترة الصيف تشهد عادة تراجعًا في الطلب على بعض أنواع البضائع، مما يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.
وأكدت الشعبة أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري منطقية وعادلة، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة، داعية الشركات العاملة بالقطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرار نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.