النائب عادل عتمان بعد أداء اليمين: نعمل من أجل تشريعات تخدم المواطن
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد لمجلس الشيوخ ، أن مصر تدخل مرحلة دقيقة تتطلب تبني فكر جديد في إدارة ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال "عتمان" إن رؤيته خلال الدورة البرلمانية الجديدة ترتكز على تشجيع الاستثمار الإنتاجي، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، معتبرًا أن هذه المحاور تمثل الطريق الحقيقي لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل سيظل من أولوياته داخل المجلس، إلى جانب دعم السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة في المحافظات.
وأشار إلى أهمية أن تواكب التشريعات القادمة التطورات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التحول الرقمي.
وأوضح النائب عادل عتمان أن مجلس الشيوخ أمامه مسؤولية كبيرة في طرح رؤى استراتيجية تدعم خطط الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه على دعم كل مبادرة تساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
واختتم "عتمان" تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الإخلاص في الأداء، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال سياسات واقعية تلمس احتياجات الناس وتحافظ على مكتسبات الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الانعقاد الجديد اليمين الدستورية الجلسة الافتتاحية مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ النائب عادل
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل تذكيرًا مهمًا بضرورة ترسيخ قيم الكرامة والحرية والعدالة لكل أفراد المجتمع، مشددًا على أن حقوق الإنسان ليست شعارات أو نصوصًا قانونية فحسب، بل منظومة متكاملة تحمي حياة الناس وتضمن لهم الأمان والمساواة.
وقال «رزق» في تصريح له، إن المجتمع لا ينهض إلا بصون الحقوق والحريات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل عادل ودون تمييز، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا المجال من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، وتكثيف البرامج الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن «كل خطوة تُتخذ لوقف ظلم، وكل صوت يُستمع إليه، وكل حق يُصان، تمثل حجرًا جديدًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية».
وأشاد «رزق» بالجهود المبذولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته مؤكدًا أن «حماية الإنسان هي أساس أي عملية تنمية حقيقية»، وأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، داعيًا جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى مواصلة العمل المشترك لترسيخ هذه القيم في الواقع وليس فقط على الورق.