صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.9% و4% خلال العامين الحالي والمقبل
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تأكيدا على ما يشهده الاقتصاد الوطني من مسار مستقر نحو النمو والتنويع، قام صندوق النقد الدولي برفع ملموس لتوقعاته حول النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل معدل النمو المرجح من قبل الصندوق إلى 2.9 بالمائة في نهاية العام الجاري، مع توقع الصندوق مواصلة الاقتصاد النمو بشكل أكثر تسارعا خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 4 بالمائة، وكانت التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في مايو الماضي قد قدرت النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان عند 2.
وجاء رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو من خلال تحديث بيانات النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان على الموقع الإلكتروني للصندوق بالتزامن مع نشر الصندوق لتقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025.
ومن المتوقع أن يصدر الصندوق أيضا تقريره لشهر أكتوبر حول النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في منتصف الأسبوع الجاري، الذي يقدم رؤية الصندوق وتوقعاته لآفاق النمو في المنطقة على المدى القصير والمتوسط، وآخر التطورات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسات الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات.
وفي إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، كان صندوق النقد الدولي قد أشاد في ختام اجتماعاته في سلطنة عُمان في يونيو الماضي بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا لمستهدفات «رؤية عمان 2040»، وأبرزها تحديث المنظومة الضريبية، والنجاح التشغيلي لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في صناعات الهيدروجين الأخضر.
كما وأشاد الصندوق باستمرار نمو الاقتصاد العُماني متوقعا تسارعه خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة الرفع التدريجي لإنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ويشار إلى أن الصندوق في تقريره لشهر مايو حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد على أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد قوة في عامي 2025 و 2026 حيث يظل النمو غير النفطي مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة.
وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يجد النمو دعما إضافيا من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وبدء زيادة إنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، كما تزداد قوة أرصدة المالية العامة غير النفطية بفضل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والاحتياطيات الخارجية لدى دول المنطقة وزخم الإصلاحات الجارية إضافة لقوة أطر السياسات في دول المجلس والتي توفر هوامش أمان وقائية كبيرة للتصدي لأجواء عدم اليقين العالمية خاصة تبعات فرض الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية عالميا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: بلادنا لن تنتظر المؤسسات الدولية لإصلاح الاقتصاد
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي، قال برنية "نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دورا رئيسيا، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدما، لكن إذا تأخّرا كثيرا، فسنواصل العمل من دونهما".
من جهته، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن هذه أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاما.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير المالية السوري: "لسنا بحاجة إلى أموال" من المؤسسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكل تحديا هائلا لدمشق.
وقال إن "ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا".
وأكد برنية أنه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة.
تأجيلوأضاف الوزير "على سبيل المثال: كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة استشارية ضريبية قبل 3 أشهر، لكنها تأخرت بسبب مخاوف أمنية، وفقا للسبب المُقدم. في نهاية المطاف، أعلنوا أنهم سيأتون الأسبوع الماضي، لكننا كنا قد أنجزنا تلك المهمة".
وأكد برنية أن سوريا تبقى مع ذلك "منفتحة جدا على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية"، لا سيما لكي تصبح جاذبة للاستثمار المحلي والدولي على حد سواء، وذلك بإعطاء أهمية أكبر للقطاع الخاص.
وقال إن "هدفنا أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر، لكن هذا لا يعني أننا سنخصخص كل الشركات العامة؛ سندرس هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ونقرر إذا ما كنا سنحافظ عليها، أو ندمجها، أو نخصخصها".
إعلانورغم التحديات، فإن برنية أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "عندما أرى مليون سوري يعودون إلى بلادهم، يُشعرني ذلك بالأمل. وعندما يعود النازحون داخليا إلى ديارهم، فهذه أيضا علامة أمل".
واختتم الوزير السوري قائلا: "إذا نفذنا إصلاحاتنا بنجاح، فيُمكن لسوريا أن تصبح بمستوى ماليزيا خلال 5 سنوات".
أوقاف كفر الشيخ: اجتماع طارئ استعدادًا لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي..صور