تركيا.. ميزانية 2026.. الأولوية للقصر الرئاسي و”ديانت” على حساب الوزارات
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدمت الحكومة مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان التركي، مع منح الأولوية مرة أخرى للقصر الرئاسي وهيئة الشؤون الدينية (ديانت).
وتتجاوز ميزانية “ديانت”، البالغة 174.3 مليار ليرة تركية، ميزانيات خمس وزارات رئيسية، متجاوزةً بشكل ملحوظ السقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل (MTP) الذي أُعلن في سبتمبر.
سيبدأ مناقشة مشروع الميزانية في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية يوم 23 أكتوبر، حيث سيُقدم المشروع رسمياً، تليه عطلة أسبوعية للتحضير. وستعقد المناقشات الكاملة يوم الخميس 30 أكتوبر، متبوعة بمناقشة ميزانيات المؤسسات، ومن المتوقع إنهاء مناقشات اللجنة بمناقشة الميزانية الرئاسية في 28 نوفمبر. بعد ذلك، ستنتقل المناقشات إلى الجمعية الوطنية الكبرى للتصويت النهائي.
ووفقاً للمشروع، تبلغ ميزانية الرئاسة لعام 2026 نحو 21.2 مليار ليرة، موزعة كالتالي: 4.5 مليار لنفقات الموظفين، 11.7 مليار لشراء السلع والخدمات، 1.8 مليار للتحويلات الجارية، و2.9 مليار للتحويلات الرأسمالية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 23.6 مليار ليرة في 2027، مما يعكس استمرارية الدعم الكبير للجهاز الرئاسي.
وحصلت وزارة الخزانة والمالية على أكبر ميزانية قدرها 8.8 تريليون ليرة، مما يتيح لها تحويل الأموال إلى مؤسسات أخرى خلال العام، ويبقي حصتها الأكبر رغم ذلك. وتأتي هذه الميزانية أعلى من السقف المحدد في البرنامج المتوسط الأجل.
رغم الأولويات الأخرى، حصلت وزارة التعليم على 1.9 تريليون ليرة، ووزارة الصحة على 1.4 تريليون ليرة، مما يجعلهما الأكثر تمويلاً بين الوزارات. أما باقي الوزارات، فكانت كالتالي:
وزارة العدل: 389.5 مليار ليرة
وزارة الدفاع الوطني: 822.9 مليار ليرة
وزارة الداخلية: 119.5 مليار ليرة
وزارة الخارجية: 46.8 مليار ليرة
وزارة النقل والبنية التحتية: 525.2 مليار ليرة
وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية: 531.9 مليار ليرة
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية: 36.1 مليار ليرة
وزارة الثقافة والسياحة: 69.9 مليار ليرة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: 176.9 مليار ليرة
وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ: 275.1 مليار ليرة
وزارة التجارة: 76.2 مليار ليرة
وزارة الشباب والرياضة: 300.3 مليار ليرة
وزارة الزراعة والغابات: 541.8 مليار ليرة
وزارة العمل والضمان الاجتماعي: 447.9 مليار ليرة
كما في السنوات السابقة، تفوقت ميزانية رئاسة الشؤون الدينية (174.3 مليار ليرة) ميزانيات وزارات الداخلية والخارجية والطاقة والثقافة والتجارة مجتمعة. وشكلت نفقات الموظفين 148.7 مليار ليرة من إجماليها، مع تخصيص 4.6 مليار لشراء السلع والخدمات، و11.7 مليار للإنفاق التشغيلي. كما حصلت رئاسة الاتصالات على 7.5 مليار ليرة، ورئاسة إدارة القصور الوطنية على 4.1 مليار ليرة.
أظهر مشروع الميزانية تجاوزاً للسقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل، مثل:
وزارة العدل: سقف 378.2 مليار، ميزانية مقترحة 389.5 مليار
وزارة الخزانة والمالية: سقف 8.1 تريليون، ميزانية 8.8 تريليون
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: سقف 99.1 مليار، ميزانية 176.9 مليار
وزارة الزراعة والغابات: سقف 275.1 مليار، ميزانية 541.8 مليار
يُبرز هذا التوزيع استمرار التركيز على الجهات الرئاسية والدينية، بينما يثير تساؤلات حول الأولويات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
Tags: تركياديانتموازنة تركيا 2026ميزانيةوزارات تركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ديانت ميزانية ملیار لیرة وزارة
إقرأ أيضاً:
3.7 مليار دولار زيادة في الدين الخارجي للقطاع الخاص في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص بنحو 3.7 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق ليصل الإجمالي إلى 202.5 مليار دولار.
وعلى صعيد موعد الاستحقاق، فسجلت الديون طويلة الأمد زيادة بنحو 4.3 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 192.4 مليار دولار، بينما تراجعت الديون قصيرة الأمد (باستثناء الديون التجارية) بنحو 0.6 مليار دولار لتسجل 10.1 مليار دولار.
وسجل إجمالي ديون المؤسسات المالية زيادة بنحو 2 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.7 مليار دولار.
وعلى صعيد الديون طويلة الأمد، ارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 2.6 مليار دولار وديون المؤسسات غير المالية بنحو 1.7 مليار دولار.
وتراجعت الديون قصيرة الأمد لكلا الفئتين.
وعلى صعيد حصة العملات النقدية، كان للدولار الأمريكي النصيب الأكبر من إجمالي الديون الخارجية، حيث بلغت حصة الدولار الأمريكي نحو 57.8 في المئة من إجمالي الديون طويلة الأمد.
وبلغت حصة اليورو 32.5 في المئة والليرة التركية 2.1 في المئة والعملات الأخرى 7.7 في المئة.
وتصدرت الليرة التركية العملات النقدية على صعيد القروض قصيرة الأمد بنسبة بلغت 48.3 في المئة.
واعتبارا من نهاية شهر أغسطس، بلغ إجمالي الديون الخارجية للقطاع الخاص المستحقة خلال عام نحو 62.7 مليار دولار.
وشمل هذا المبلغ 40.3 مليار دولار ديون مصرفية و17.2 مليار دولار ديون مؤسسات غير مالية و5.2 مليار دولار ديون مؤسسات مالية غير مصرفية.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية طويلة الأمدالديون الخارجية قصيرة الأمدالديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا