تركيا.. ميزانية 2026.. الأولوية للقصر الرئاسي و”ديانت” على حساب الوزارات
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدمت الحكومة مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان التركي، مع منح الأولوية مرة أخرى للقصر الرئاسي وهيئة الشؤون الدينية (ديانت).
وتتجاوز ميزانية “ديانت”، البالغة 174.3 مليار ليرة تركية، ميزانيات خمس وزارات رئيسية، متجاوزةً بشكل ملحوظ السقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل (MTP) الذي أُعلن في سبتمبر.
سيبدأ مناقشة مشروع الميزانية في لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية يوم 23 أكتوبر، حيث سيُقدم المشروع رسمياً، تليه عطلة أسبوعية للتحضير. وستعقد المناقشات الكاملة يوم الخميس 30 أكتوبر، متبوعة بمناقشة ميزانيات المؤسسات، ومن المتوقع إنهاء مناقشات اللجنة بمناقشة الميزانية الرئاسية في 28 نوفمبر. بعد ذلك، ستنتقل المناقشات إلى الجمعية الوطنية الكبرى للتصويت النهائي.
ووفقاً للمشروع، تبلغ ميزانية الرئاسة لعام 2026 نحو 21.2 مليار ليرة، موزعة كالتالي: 4.5 مليار لنفقات الموظفين، 11.7 مليار لشراء السلع والخدمات، 1.8 مليار للتحويلات الجارية، و2.9 مليار للتحويلات الرأسمالية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 23.6 مليار ليرة في 2027، مما يعكس استمرارية الدعم الكبير للجهاز الرئاسي.
وحصلت وزارة الخزانة والمالية على أكبر ميزانية قدرها 8.8 تريليون ليرة، مما يتيح لها تحويل الأموال إلى مؤسسات أخرى خلال العام، ويبقي حصتها الأكبر رغم ذلك. وتأتي هذه الميزانية أعلى من السقف المحدد في البرنامج المتوسط الأجل.
رغم الأولويات الأخرى، حصلت وزارة التعليم على 1.9 تريليون ليرة، ووزارة الصحة على 1.4 تريليون ليرة، مما يجعلهما الأكثر تمويلاً بين الوزارات. أما باقي الوزارات، فكانت كالتالي:
وزارة العدل: 389.5 مليار ليرة
وزارة الدفاع الوطني: 822.9 مليار ليرة
وزارة الداخلية: 119.5 مليار ليرة
وزارة الخارجية: 46.8 مليار ليرة
وزارة النقل والبنية التحتية: 525.2 مليار ليرة
وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية: 531.9 مليار ليرة
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية: 36.1 مليار ليرة
وزارة الثقافة والسياحة: 69.9 مليار ليرة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: 176.9 مليار ليرة
وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ: 275.1 مليار ليرة
وزارة التجارة: 76.2 مليار ليرة
وزارة الشباب والرياضة: 300.3 مليار ليرة
وزارة الزراعة والغابات: 541.8 مليار ليرة
وزارة العمل والضمان الاجتماعي: 447.9 مليار ليرة
كما في السنوات السابقة، تفوقت ميزانية رئاسة الشؤون الدينية (174.3 مليار ليرة) ميزانيات وزارات الداخلية والخارجية والطاقة والثقافة والتجارة مجتمعة. وشكلت نفقات الموظفين 148.7 مليار ليرة من إجماليها، مع تخصيص 4.6 مليار لشراء السلع والخدمات، و11.7 مليار للإنفاق التشغيلي. كما حصلت رئاسة الاتصالات على 7.5 مليار ليرة، ورئاسة إدارة القصور الوطنية على 4.1 مليار ليرة.
أظهر مشروع الميزانية تجاوزاً للسقوف المحددة في البرنامج المتوسط الأجل، مثل:
وزارة العدل: سقف 378.2 مليار، ميزانية مقترحة 389.5 مليار
وزارة الخزانة والمالية: سقف 8.1 تريليون، ميزانية 8.8 تريليون
وزارة الصناعة والتكنولوجيا: سقف 99.1 مليار، ميزانية 176.9 مليار
وزارة الزراعة والغابات: سقف 275.1 مليار، ميزانية 541.8 مليار
يُبرز هذا التوزيع استمرار التركيز على الجهات الرئاسية والدينية، بينما يثير تساؤلات حول الأولويات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
Tags: تركياديانتموازنة تركيا 2026ميزانيةوزارات تركية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ديانت ميزانية ملیار لیرة وزارة
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الدول العربية تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم
قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن دول الخليج واليمن ولبنان والعراق "تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم"، مشدداً على أنه لا يمكن لأي دولة أن تؤدي دوراً إقليمياً على حساب أمن واستقرار وازدهار المنطقة.
وكتب قرقاش، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن "من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم"، مضيفاً أن "دور أي دولة في الإقليم لا يمكن أن يكون على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".
وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي أن "المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".
من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 2, 2026
وتأتي تصريحات قرقاش في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الإيراني في عدد من دول المنطقة، وسط تبادل للاتهامات بين طهران وعدد من العواصم الخليجية بشأن التدخل في الشؤون الداخلية.
وكانت دول خليجية، إلى جانب العراق والأردن، قد تعرضت خلال فترات سابقة لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى إيران، في سياق الحرب الأمريكية–الإسرائيلية الأخيرة على طهران، وفق تقارير إعلامية.
وفي أيار/مايو الماضي، كان قرقاش قد اعتبر أن "النظام الإيراني يحاول تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة"، مشيراً إلى أن "محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام".
ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر هيئة تنظيمية إيرانية خريطة جديدة لمضيق هرمز، حددت فيها مناطق خاضعة لما وصفته بـ"إشراف" القوات المسلحة الإيرانية، بما يشمل مناطق من المياه الإقليمية لكل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ما أثار مزيداً من الجدل بشأن أمن الملاحة في الخليج.