التعليم العالي: الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شهد د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ود. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي للمؤتمر، ود. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس الشرفي للمؤتمر، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جبران وزير العمل، ود.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الملتقى لا يمثل مجرد حدث علمي، بل هو تأكيد على دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لبناء جسر حقيقي بين العلم والتطبيق، لافتًا إلى أن العالم يشهد تطور هائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو ما يفرض على الدول والمؤسسات الأكاديمية مضاعفة جهودها لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت رؤية طموحة للتحول الرقمي يكون فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يزيد جودة التعليم، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في مختلف القطاعات، فمنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، وما تلاها من إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وضعت الدولة المصرية الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها، إيمانًا بأن هذا المجال ضرورة استراتيجية لدعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء اقتصاد المعرفة، ولتحقيق ذلك تمتلك مصر أكثر من 100 كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتحق بها هذا العام أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي، تستهدف تطوير البرامج الأكاديمية لتأهيل خريجين قادرين على مواكبة الثورة الرقمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنشاء معامل متخصصة ومراكز تميز بحثية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة والتكنولوجيا على المستويين الوطني والدولي.
وسلط عاشور الضوء على دليل ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي (الإصدار الثالث - سبتمبر 2025)، الذي يعد إطارًا وطنيًا معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات، لتنظيم وتوجيه الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ويهدف الدليل إلى تحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز النزاهة الأكاديمية، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتقويم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، كما يتضمن الدليل مبادئ حاكمة ترتكز على الأصالة والشفافية والمساءلة والأمان الرقمي، ويؤكد على أهمية بناء القدرات البشرية وتشكيل لجان جامعية للحوكمة الرقمية، كما يعد هذا الدليل خطوة استراتيجية نحو بناء جامعات ذكية ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول للذكاء التعلیم العالی والبحث العلمی الذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير السوق، وتعزيز قدرته التنافسية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف فروع التأمين.
وقال الاتحاد في نشرة أصدرها اليوم، إن هذا التطور يتطلب التزاماً راسخاً بأعلى معايير الأخلاقيات والحوكمة لضمان حماية حقوق العملاء، والحفاظ على استقرار وسمعة السوق التأميني المصري.
وشدد اتحاد التأمين على ضرورة أن تلتزم شركات التأمين بمعايير أخلاقية واضحة في كافة مراحل تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بداية من جمع البيانات، مروراً بمرحلة التدريب والاختبار، ووصولاً إلى التطبيق الفعلي، حيث يُعد دمج مبادئ العدالة، والشفافية، وقابلية الشرح جزءاً أساسياً من مسؤوليات الشركات تجاه العملاء.
ويرى الاتحاد أن معالجة مشكلة التحيّز في البيانات ونتائج النماذج تُعدّ أولوية قصوى، خاصة في المنتجات التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد مثل تأمينات الحياة والتأمين الطبي.
ويوصي اتحاد التأمين بضرورة إجراء اختبارات دورية لاكتشاف أي ممارسات قد تؤدي إلى تمييز غير مبرر، وضمان أن تكون القرارات التأمينية مبنية على أسس مهنية وموضوعية فقط.
وأشار إلى ضرورة التزام الشركات بالقوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية، واعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة البيانات، واستخدامها وفق شروط واضحة ومعلنة.
ويؤكد الاتحاد أن حماية بيانات العملاء ليست مجرد التزام قانوني، بل عنصر رئيسي في بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّنين.
ودعا الاتحاد شركات التأمين لتبني آليات واضحة لتفسير القرارات الصادرة عن الأنظمة الآلية، خصوصاً تلك المتعلقة بقبول التأمين أو تسعير المنتجات أو تسوية المطالبات، وضرورة تمكين العملاء من الاعتراض وطلب مراجعة بشرية لأي قرار آلي يؤثر على حقوقهم المالية.
ونبه الاتحاد إلى أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع لاكتساب المهارات الرقمية الجديدة، وفهم آليات عمل الذكاء الاصطناعي، والقدرة على إدارة مخاطره، وأن التحول الرقمي الناجح يقوم على تكامل التكنولوجيا مع العنصر البشري وليس استبداله.
ويدعو اتحاد التأمين إلى استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع، مشدداً على أهمية إعداد أدلة تنظيمية وإرشادات فنية تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات AI، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال اتحاد التأمين، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشهد توسعًا متزايدًا عبر سلسلة قيمة التأمين، مدفوعةً بالحاجة إلى الأتمتة، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة العملاء.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين- الاكتتاب الآلي: يختص بتحليل نماذج تعلم الآلة مجموعات البيانات الضخمة لتسعير المخاطر بدقة أكبر، مما يُقلل من العمل اليدوي ويُحسّن الاتساق.
- تقييم وتسوية المطالبات: تسرّع أدوات الذكاء الاصطناعي عملية معالجة المطالبات من خلال التعرّف على الصور، والتحليلات التنبؤية، واتخاذ القرارات تلقائيًا.
- كشف الاحتيال: حيث تكشف نماذج الذكاء الاصطناعي عن السلوكيات والأنماط المشبوهة التي قد تُشير إلى نشاط احتيالي.
- إدارة علاقات العملاء: تقدّم روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون دعمًا على مدار الساعة، وتوصيات مُخصّصة، وتفاعلات سلسة.
- منع المخاطر والنمذجة التنبؤية: يساعد الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بأحداث مثل الحوادث، وتدهور الصحة، أو أضرار الممتلكات، مما يُتيح تقديم المشورة الوقائية والتدخل في الوقت المناسب.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عملاقة التكنولوجيا والطاقة الأمريكية لجذب استثمارات متقدمة
مدبولي: اهتمام بالغ بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية وسداد مستحقات الشركات العاملة بالقطاع
مذكرة تفاهم بين قناة السويس ووزارة البترول لإنشاء محطة إسالة وتموين بالغاز الطبيعي
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية