سجن مواطنة في تايوان حاولت تزوير وثائق مالية باستخدام بصمات رجل ميت أثناء جنازته
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الشرطة التايوانية اعتقلت مواطنة حاولت أخذ بصمات شخص متوفٍ أثناء جنازته بغرض تزوير وثائق مالية.
وقالت الصحيفة إن الشرطة التايوانية اعتقلت مواطنة تبلغ من العمر 59 عاما تُعرف باسم “لي” في مدينة شينتشو شمال غرب جزيرة تايوان، بعد محاولتها أخذ بصمات أصابع شخص متوفٍ أثناء جنازته بغرض تزوير وثائق مالية.
وأوضحت التحقيقات أن الشخص المتوفى، واسمه بنغ، كان على خلاف مع “لي” بشأن الديون. وعندما علمت بوفاة الرجل، ذهبت إلى جنازته ومعها وثيقة رهن عقاري مزورة وسند دين بقيمة 8.5 مليون دولار تايواني (ما يعادل 280 ألف دولار أمريكي). وفي محاولة لتزوير المستندات، تسلقت المرأة عربة الجنازة وفتحت الكفن لأخذ بصمة الرجل على الأوراق.
وتم توقيف “لي” من قبل الشرطة التي حضرت إلى المكان، وصادرت الوثائق المزورة وأدوات أخذ البصمات. وأوضحت المرأة أنها خشيت عدم استرداد الأموال التي أقرضتها للرجل سابقا، لذا قررت تزوير سند الدين.
وحكمت المحكمة على المرأة بالسجن لمدة عامين بتهمة تزوير الأوراق المالية، مع تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بسبب اعترافها بالذنب وعدم استخدامها للوثائق المزورة. كما قضت المحكمة بوجوب تنفيذ 90 ساعة من الأعمال المجتمعية ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار تايواني (ما يعادل 1600 دولار أمريكي).
المصدر: نوفوستي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محمد شعبان لناجي عيسى: «حاولت ألا أكون مُتحاملًا… الميكنة ليست فيزياء نووية»
سفير سابق ينتقد «المركزي»: الميكنة ليست فيزياء نووية… وألزموا السوق بالدفع الإلكتروني
ليبيا – علّق السفير الليبي السابق في سوريا، محمد شعبان، على بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بشأن مسؤوليات نقص السيولة، موجّهًا خطابًا إلى المحافظ ناجي عيسى عبر تدوينة على «فيسبوك»، أكد فيها أن «ميكنة المصارف والتداول الرقمي ليست فيزياء نووية».
مقارنة تشغيلية ودعوة لتسريع الرقمنة
أشار شعبان إلى تجربة «الأهلي المصري» الذي يخدم «نحو 21 مليون عميل دون احتساب الشركات»، معتبرًا أن «الناس تودِع وتسحب وتحوّل الأموال من الهواتف أو عبر أجهزة الصراف وحتى من محطات الوقود»، في إشارة إلى اتساع قبول المدفوعات الرقمية وسلاسة استخدامها.
إلزام شامل بالدفع الإلكتروني ومنع التعاملات النقدية الكبيرة
دعا إلى إلزام جميع الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، قائلاً إن «أي محل ما عنداش دفع إلكتروني وخدمات يُقفل إلى حين توفيرها»، وأن «أي جهة عامة تفرض رسومًا على المعاملات يجب أن تتعامل رقميًا، وممنوع الكاش». كما طالب بمنع تسجيل أو ترخيص أي عقار أو سيارة أو صفقة تفوق 100 ألف دينار «دون وجود حوالة بنكية بين البائع والمشتري».
تفعيل أدوات الردع الاقتصادي وملاحقة التهريب
شدّد شعبان على «تفعيل نيابة الجرائم الاقتصادية ومكافحة تهريب الأموال»، منتقدًا ما وصفه بـ«إطالة ملف السيولة منذ بداية السنة» و«الشعارات بلا حلول عملية».
حسابات بالعملة الأجنبية وفتح التحويلات لتثبيت سعر الصرف
اقترح فتح حسابات بالعملات الأجنبية للمواطنين و«إتاحة التحويلات البنكية المباشرة» من أجل استقرار سعر صرف الدولار، داعيًا إلى الابتعاد عن «اللعب الصغير» في إدارة ملف النقد الأجنبي.