متى ترد المشغولات الذهبية للزوجة بسعر اليوم أو تقدر بقيمة مالية ثابتة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
خلافات حادة تنشب بين الزوجات والأزواج بسبب استرداد المشغولات الذهبية، والتي تسجل ضمن المنقولات الزوجية التي يقر الزوج باستلامها ضمن القائمة، وتدور معظم النزاعات حول كيفية رد الذهب والتي تختلف حسب الصياغة الواردة في القائمة وطبيعة الاتفاق بين الزوج والزوجة، فهل تكون بسعر اليوم أم القيمة المالية المكتوبة في القائمة .
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من قائمة المنقولات وما تتضمنه من مشغولات ذهبية وكيفية ردها .
- الزوج يلزم برد الذهب عينا كما هو إذا كان ما زال موجود ولم يتم التصرف فيه، أما إذا لم يعد الذهب موجودًا، فيتم تقديره ماليًا وفقًا لما نصت عليه القائمة أو ما يقرره القاضي.
-هناك حالتين رئيسيتين لرد المشغولات الذهبية، الرد بسعر الذهب يوم الاسترداد (سعر اليوم)، وذلك إذا نصت القائمة على أن الزوج استلم عدد من جرامات الذهب دون تحديد قيمة مالية، وهنا يُلزم الزوج برد الذهب بنفس الوزن والعيار، أو دفع قيمته بسعر الجرام في يوم التنفيذ، وليس بسعر يوم كتابة القائمة.
-الحالة الثانية الرد بقيمة مالية محددة، وذلك إذا كانت القائمة تنص على أن الزوج استلم "مشغولات ذهبية بقيمة مالية قدرها محدد، فحينها يعتبر الالتزام مالياً فقط، ويكون الزوج ملزمًا برد نفس المبلغ المكتوب دون النظر إلى تغير سعر الذهب.
-اختلاف الصياغة للقائمة والمشغولات هو ما يحدد ما إذا كان الحق للزوجة في الذهب نفسه أو في قيمته.
-الصياغة الدقيقة تحمي حقوق الزوجة وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات قضائية طويلة.
-توضيح بند المشغولات الذهبية في القائمة بشكل مفصل، سواء بذكر الوزن والعيار أو القيمة المالية، مع توثيق ذلك بتوقيع الزوج والشهود، حتى لا يضيع حق أي طرف مستقبلاً.
-الزوج ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات حيث أن جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه.
- لو أغتصب الزوج جزء من المنقولات أو المصوغات فللزوجة مطالبته به أو بقيمته، وللزوجة حق اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع مع المدعى عليه، وأن تعذرت التسوية تقيم دعواها أمام المحكمة القضاء لها بطلباتها.
- الذهب جزء من المهر ويأخذ أحكام المهر فإما أن يتم تقديمه للزوجة كهدية، أو يتم تسجيله في قائمة المنقولات الزوجية ويعتبر دين واجب السداد.
- جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
- يفضل كتابة الذهب المقدر للزوجة من زوجها في ورقة مستقلة ويوقع عليها الزوج وليس في قائمة المنقولات.
- لا يمكن للزوجة إقامة دعوى استرداد للمشغولات الذهبية الخاصة بها إلا في حالة إثباتها في قائمة المنقولات الزوجية أو في عقد خارجي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر مصوغات ذهبية أخبار الحوادث العنف الأسري سعر الذهب المشغولات الذهبیة قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
القائمة الوطنية تتقدم منفردة في دائرتين .. ومنافسة مع الائتلاف الحر في شرق وغرب الدلتا
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، اتضحت معالم المنافسة على مقاعد القوائم المغلقة بعد غلق باب الترشح رسميا، حيث شهدت بعض الدوائر تقدم قائمة واحدة فقط دون منافسة، بينما تشهد دوائر أخرى منافسة مباشرة بين قائمتين.
القوائم المقدمةالقائمة الوطنية من أجل مصر تقدمت بقائمة واحدة مغلقة عن دائرة غرب الدلتا تتضمن 40 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة شرق الدلتا تتضمن 40 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد بعدد 102 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا، وقائمة واحدة مغلقة عن دائرة قطاع القاهرة ووسط الدلتا بعدد 102 مرشحا أصليا ومثلهم احتياطيا.
وفي المقابل تقدمت قائمة الائتلاف الوطني الحر رسما للمنافسة على نظام القائمة في قطاعي شرق وغرب الدلتا فقط، لتكون منافس مباشر للقائمة الوطنية في هذين القطاعين، بينما بقي قطاعا الصعيد والقاهرة ووسط الدلتا بلا منافسة قائمة أخرى.
دوائر محسومة بقائمة واحدةوفقا للقانون، فإن الدوائر التي لم يتقدم فيها سوى قائمة واحدة مثل قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد وقطاع القاهرة ووسط الدلتا تعتبر محسومة مسبقا بشرط أن تحصل القائمة على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية.
وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة، يتم إعادة فتح باب الترشح لتلك الدوائر، وفقا لما نصت عليه المادة (24) من قانون مجلس النواب.
ونصت مادة 24 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد، أو لم يتبقَّ إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، تُعلن فوز القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وفق نص المادة.