#في_الميزان
د. #هاشم_غرايبه
المتأمل في أحوال الأمم عبر كل الحقب التاريخية، لا بد أن يلاحظ تميز أمتنا عن غيرها، باستيعاب الآخر واحترام حرية الاختلاف، بل هنالك مبالغة أحيانا بتقبل مخالفة الأقلية لمنهج الأغلبية.
ففي الأمم الأخرى يعتبر عدم اتباع منهج الأغلبية انشقاقا، فتتعرض هذه الأقلية للعزل والتهميش بحجة عدم الاندماج، وقد تتعرض للمضايقات والضغوط والحرمان من بعض حقوق المواطنة، كما يحدث حاليا في بعض بلدان العالم الثالث مثل الهند وميانمار والفلبين، وحتى في بلدان العالم الأول التي تدعي الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان مثل الدول الأوروبية، حبث رأينا أكثر الأقطار ادعاء بالتنوير والانفتاح، لا تتقبل ثقافة الآخر، وتمارس الضغوط عليه لاتباع معتقدها وثقافتها، ورأينا ذلك ساطعا في معركة الحجاب في أغلب الأقطار الأوروبية.
فيما نجد لدينا احتراما كبيرا للأقليات سواء منها الدينية أو غير الدينية، وحرصا شديدا على عدم إيذاء مشاعرهم بعدم انتقاد معتقداتهم، رغم أن هنالك قناعات يقينية بفسادها، كونها مخالفة لمنهج الله، الذي لا يختلف اثنان على أنه المعيار الوحيد للتمييز بين الحق والباطل، ومعرفة الصواب من الخطأ في كل أمر.
ولو فحصنا نسبة توزيع المغانم والمناصب في دولنا، لوجدنا أن حصة هؤلاء الأقلية منها أكثر بكثير مما يستحقونه بمعيار نسبتهم المجتمعية، والتي لا تزيد كمعدل عام في الوطن العربي عن 5 %، لكن تجد أن من يشغلون الوظائف العليا من هذه الأقليات تصل الى 20 %، وفي الأردن مثلا ترى ذلك جليا بشكل لافت، إذ تزداد هذه النسبة كلما ارتقت المناصب في المؤسسات العلمية كالجمعية العلمية الملكية، والصحية كالمدينة الطبية والمالية كالبنك المركزي.
قد نفهم تفسير تلك المحاباة على المستوى الرسمي، أنها بسبب الضغوط الغربية على الحكومات العربية، لكن ما تفسير وجودها على مستوى القطاع الخاص وخاصة في مجال البنوك والشركات المالية وكبار الشركات الصناعية والتجارية؟.
لعل أسباب ذلك التميز والانفتاح على ثقافة الآخر، لدرجة المبالغة أحيانا، هو الطبيعة المتسامحة للمجتمعات العربية، فالثقافة الجمعية التي تراكمت مبنية على أساس الثقافة الاسلامية التي مبدؤها: “لكم دينكم ولي دين”، ولا إكراه في الدين، فمن شاء الهداية يؤمن، ومن شاء الضلال يكفر، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ولعمق القناعة بصواب اتباع منهج الله، لا تجد قلقا من وجود مخالفين، فمن عرف الاسلام لا يمكن أن يعود عنه، لأنه لا يوجد لدى أي معتقد مخالف ما يقنع العقل بالتحول عنه الى غيره، لذلك تجد المسلمين مطمئنين مسالمين.
بالمقابل فالمجتمعات الهندوسية أو البوذية لا تملك الا معتقدات فلسفية تهويمية، لا تسندها عقيدة وتشريعات، فلا يمكنها الصمود أمام منهج الله، لذلك يخشى عليها متبعوها من الزوال، فيلجؤون الى التعصب الانغلاقي وسيلة وحيدة أمام العقل المحاجج.
أما المجتمعات الأوروبية التي ما اتبعت دعوة المسيح إلا بعد أن (عدّلتها) لتتوافق مع معتقداتها الوثنية الشركية التي كانت عليها، فلا يمكن القول أنها تتبع المسيحية، وأبسط دليل أن تعاليمها تسامحية، لكننا في التطبيق لم نجد أي تسامح لدى الأوروبيون، فكل تاريخهم دماء ودمار، لذلك هم يقولون أن ثقافتهم هي مسيحية وليس معتقدهم، وذلك لأجل رفض الاسلام وليس قناعة بالمسيحية، ويستحضرون التعصب لها لتشكيل حاجز صد أمام دخول مواطنيهم فيه.
ويكشف ذلك تناقضهم، فهم رسميا يعلنون انتهاجهم العلمانية، فيما أغلب دولهم تضع في دساتيرها أنها مسيحية، وشعار الناتو هو الصليب، وهو مرسوم على أعلام سبع دول منهم.
كل ذلك يكشف كم هم يخشون الاسلام، وشراسة عدائهم لأنهم يعلمون أن انتشاره عندهم وشيك. مقالات ذات صلة الزواج المدني الاممي عبر الانترنت..الواقع والاهداف عولميا..رؤية تحليلية.. 2025/10/18
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: في الميزان هاشم غرايبه
إقرأ أيضاً:
مطار صلالة.. البوابة التي لم تُفتح بعد؟!
خالد بن أحمد العامري
يتكرر الحديث في المجالس العامة ومنصات التواصل الاجتماعي حول مطار صلالة وأسعار التذاكر، وتتسع التساؤلات حول سبب بقاء الوضع على ما هو عليه رغم مناشدات المواطنين، ورغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المطار وما يمكن أن يرفد به الاقتصاد الوطني.
المطار يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنويًا، مع جاهزية بنيوية وتقنية لرفع هذه القدرة مستقبلًا إلى أكثر من ستة ملايين مسافر، ما يجعله أصلًا استراتيجيًا غير مستغل بالشكل الذي يتناسب مع مقوماته الحالية. كما يُعد ثاني أكبر مطار في سلطنة عمان بعد مطار مسقط الدولي، وحائز على تصنيف خمس نجوم للمطارات الإقليمية من "سكاي تراكس" (Skytrax) نظير جودة خدماته.
لقد أصبح واضحًا أن المشكلة لا تكمن في «الجدوى الاقتصادية» كما يشاع؛ بل في منهجية التخطيط التي تحد من نمو القطاع وتقلل الاستفادة من الإمكانات المتاحة؛ فعند مطالبة المواطنين بخفض أسعار التذاكر على خط صلالة- مسقط، تأتي الإجابة بأنه "خط غير مُربح". ومن حق المواطن هنا أن يتساءل: كيف يمكن لخط داخلي يعتمد عليه الآلاف في الاتجاهين يوميًا أن يكون غير مرُبح؟
وإذا كان البعض يرى أن هذا الخط غير مُجدٍ اقتصاديًا، فإن الحل المنطقي هو فتح المجال أمام مشغل اقتصادي ثالث يتخذ من مطار صلالة مركزًا لعملياته؛ بما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار، ويخلق ربطًا جويًا أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.
ويمتلك مطار صلالة مقومات مهمة تؤهله ليصبح مركزًا محوريًا للربط الجوي بين مناطق ذات كثافة سكانية وتجارية عالية، وخاصة شرق إفريقيا وشرق آسيا ودول الخليج العربية.
كما إن عقد شراكات في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار، كفيل بتحويل مطار صلالة إلى مركز دولي ومحوري أمام شركات الطيران المختلفة، مما سيسهم في خلق فرص عمل واسعة في الوظائف المباشرة لقطاع الطيران والخدمات المساندة، وكذلك الوظائف غير المباشرة في السياحة والنقل والشحن والخدمات الملاحية، وزيادة عدد السياح طوال العام وليس فقط خلال موسم الخريف.
وفي هذا السياق، فإن إنشاء ورشة لصيانة الطائرات داخل المطار، إلى جانب مبنى تموين الطائرات، سيجعل من مطار صلالة محطة تشغيلية مكتملة، وهو ما من شأنه تشجيع شركات الطيران الاقتصادية والإقليمية على اتخاذه مقرًا لعملياتها.
أما على مستوى الشحن الجوي، فإنَّ إنشاء قرية لوجستية متكاملة داخل المطار سيرفع طاقة الشحن ويعزز التكامل اللوجستي مع ميناء صلالة، بما يحولهما معًا إلى منظومة واحدة تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزز موقع السلطنة على خارطة التجارة الدولية. فرغم أن توسعة ميناء صلالة خطوة مهمة، إلّا أنها تبقى ناقصة دون ربطها بمركز شحن جوي فعال داخل المطار.
إنَّ تحقيق هذه الرؤية لن يكون مجرد تحرك اقتصادي؛ بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة منظومة النقل، وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»؛ فمطار صلالة يحتاج إلى قرار يطلق إمكاناته الكامنة؛ ليصبح بالفعل البوابة التي تفتح آفاقًا اقتصادية واعده.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة