الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن للرئيس السابق لشركة كازينو بتهم فساد
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
طلب ممثلو الادعاء العام في فرنسا حكما بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى سنة من الإقامة الجبرية، للمدير التنفيذي السابق لمجموعة كازينو الفرنسية جان شارل ناوري، وذلك في جلسة محاكمة تتهم فيها المجموعة بالتلاعب بالأسعار والفساد.
كما طالب الادعاء العام بفرض غرامة قدرها مليوني يورو (نحو 2.3 مليون دولار) على ناوري، وأخرى قدرها 75 مليون يورو على مجموعة كازينو نفسها.
ويتّهم الادعاء ناوري -الذي يحاكم بتهم التلاعب المنظّم بالأسواق والفساد- بأنه دفع أموالا بين عامي 2018 و2019 لنشر مواد إعلامية تدافع عن مجموعة كازينو، في محاولة لرفع سعر سهمها الذي انهار عام 2018 بسبب القلق من مديونيتها.
من جانبه، نفى المدير السابق للمجموعة التهم الموجهة إليه، في حين لم يتمكن محاموه من التعليق فورا على طلبات الادعاء التي تم تقديمها مساء الخميس الماضي.
وفي السياق، قالت مجموعة كازينو -في بيان- إن طلبات الادعاء ليست حكما وهي غير ملزمة للمحكمة، وينتظر صدور الحكم النهائي في 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت المجموعة -التي أطلقت خطة إعادة هيكلة جذرية- إن طلبات الادعاء لا تأخذ في الاعتبار أن مجموعة كازينو الجديدة تختلف تماما من حيث الحجم والوضع المالي والإدارة عن تلك التي كانت تحت قيادة ناوري، مشيرة إلى أن محاميها سيطلبون البراءة الكاملة من التهم الموجهة إليها.
يشار إلى أن مجموعة كازينو تملك متاجر مونوبري، وفرانبري، وناتورليا، وباعت عام 2024 ما مجموعه 336 متجرا، وتخطط لإلغاء 3200 وظيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على "واتساب"
واشنطن- الوكالات
أصدرت قاضية أمريكية أمس الجمعة أمرا قضائيًا بمنع مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، المُصنّعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي واتساب، لكن الأمر خفّض تعويض الأضرار الذي كان مُقدرا بـ168 مليون دولار أمريكي في المحاكمة إلى 4 ملايين دولار فقط.
وقضت القاضية فيليس هاميلتون بأن سلوك المجموعة الإسرائيلية لم يرق إلى مستوى "الخطير للغاية" اللازم لدعم حسابات هيئة المحلفين بشأن العقوبة المالية.
لكن في الحكم، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، قالت القاضية إن المحكمة "خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يُسبب ضررًا لا يُمكن إصلاحه، ونظرًا لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك"، فقد منحت القاضية شركة "ميتا" المالكة للواتساب أمرا قضائيا لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل.
وفي بيان له، قال ويل كاث كارت الرئيس التنفيذي للواتساب إن "الحكم اليوم يمنع مجموعة إن إس أو، المصنعة لبرامج التجسس، من استهداف الواتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد 6 سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني".
ووفق الحكم الصادر أمس أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية "نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة"، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مرارا وتكرارًا لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في الواتساب.
واتهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة "إن إس أو" بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.
ومع ذلك، قضت المحكمة بأن حكم التعويضات البالغ 168 مليون دولار الذي صدر لصالح شركة "ميتا" في وقت سابق من هذا العام كان مبالغا فيه.
وكتبت هاميلتون في الحكم "لم تكن هناك حتى الآن قضايا كافية تتعلق بالمراقبة الإلكترونية غير القانونية في عصر الهواتف الذكية بما يكفي للمحكمة لتتمكن من استنتاج أن سلوك المدعى عليهم كان فظيعًا للغاية، ومع مرور الوقت قد يبرز توافق مجتمعي أوسع حول مقبولية سلوك المدعى عليهم".
وتأسست مجموعة "إن إس أو" عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، وتتخذ من هرتسليا، مركز التكنولوجيا الفائقة على شاطئ البحر بالقرب من تل أبيب، مقرًا لها. وأفاد موقع "تيك كرانش" (TechCrunch) الإعلامي أمس بأن مجموعة استثمارية أميركية استحوذت على حصة مسيطرة في المجموعة.
وتُنتج الشركة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس"، وهو أداة اختراق شديدة، يُمكنها -وفقا للتقارير- تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للشخص المستهدف والوصول إلى البيانات المخزنة عليه، مما يُحوّل الهاتف فعليًا إلى جهاز تجسس محمول.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى