حين تصبح الموهبة سياسة دولة لا صدفة حظ!

لم تعد التنمية في العصر الحديث تُقاس بما تملكه الدول من ثروات مادية، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار والإبداع.
فالدول التي أدركت مبكرًا قيمة الإنسان الموهوب، وضعت له أنظمة إدارية متكاملة تكتشف طاقته منذ الصغر، وتوفر له البيئة التي تتيح له النمو والمشاركة في صناعة المستقبل.

ففي كثير من الدول المتقدمة، أصبح الاهتمام بالمواهب سياسة دولة لا مجرد مبادرات مؤقتة.

تبدأ العملية من التعليم؛ حيث تُرصد القدرات الإبداعية في المدارس من خلال مسابقات وطنية وبرامج متخصصة، كما في فنلندا واليابان، حيث تتاح للطلاب المتميزين مسارات تعليمية مرنة تتيح لهم تطوير مشروعاتهم التقنية أو العلمية مبكرًا.

أما في الجامعات، فتتحول الأفكار إلى فرص استثمار حقيقية من خلال الحاضنات والمسرّعات.
في الولايات المتحدة مثلًا، تستثمر جامعات كبرى مثل MIT وStanford في مشروعات الطلبة، وتربطهم مباشرة بسوق العمل والمستثمرين.
وفي كوريا الجنوبية وسنغافورة، تتكامل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتوفير منح تمويلية، ومراكز بحثية، ومساحات عمل مشتركة للشباب الموهوبين، بما يضمن تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق والتصدير.

وتُدار هذه المنظومات بقدر عالٍ من الشفافية والعدالة، حيث تُمنح الفرص بناءً على الكفاءة لا العلاقات. فأنظمة التقييم في كندا وألمانيا مثلًا، تعتمد على قياس الأداء والإبداع بشكل دوري، مما يخلق بيئة تنافسية عادلة تفرز الأفضل وتدعم التطوير المستمر.

وهناك نماذج نجاح عالمية

فقد نجحت سنغافورة في تحويل محدودية مواردها إلى نقطة قوة عبر “هيئة التطوير الاقتصادي” التي تربط التعليم بسوق العمل، فغدت مركزًا عالميًا للابتكار.
أما كوريا الجنوبية فقد وضعت برامج وطنية مثل Creative Korea لدعم المبدعين الشباب، فحققت طفرة صناعية وتكنولوجية جعلتها ضمن أقوى الاقتصادات عالميًا.
وفي المنطقة العربية، برزت الإمارات العربية المتحدة كمثال ملهم، إذ أنشأت وزارات متخصصة مثل وزارة الذكاء الاصطناعي ومؤسسات مثل مؤسسة دبي للمستقبل لتكون منصات حقيقية لاستقطاب المواهب وصناعة الفرص.
والسوال هو :كيف يمكن تطبيق ذلك في مصر؟

مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة من العقول الشابة المبدعة، لكنها بحاجة إلى منظومة مؤسسية تُحوّل الإبداع إلى قيمة اقتصادية.
ولتحقيق ذلك، يمكن السير في عدة مسارات متوازية:
  •   إنشاء مراكز وطنية لاكتشاف ورعاية المواهب، تربط الشباب بالمستثمرين والهيئات التنفيذية.
  •   تحفيز القطاع الخاص على رعاية الأفكار الابتكارية من خلال إعفاءات ضريبية ودعم حكومي منظم.
  •   إعادة هيكلة نظام إدارة الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية، لضمان أن الترقي والمكافأة تقوم على الأداء الحقيقي لا الأقدمية.
  •   تعزيز الشراكة بين الجامعات وسوق العمل، وربط الأبحاث بمشروعات الدولة وخططها التنموية.

وتبقي كلمة..

إن بناء مستقبل قائم علىالإبداع ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية في عالم يتسارع نحو المعرفة والتكنولوجيا.
وإذا أرادت مصر أن تحجز لنفسها مكانًا متقدمًا في هذا السباق، فعليها أن تتحول من مرحلة “اكتشاف المواهب” إلى مرحلة “تمكين المواهب”، عبر إدارة رشيدة، وتمويل مستدام، وثقافة مؤسسية تؤمن أن العقول المبدعة هي الثروة الحقيقية للأوطان.

المصدر: بوابة الوفد