السفير السادة: لدينا أدلة دامغة على تورط موظفين في الأمم المتحدة بأنشطة تجسسية تهدد الأمن الوطني

يمانيون |
أكد السفير بوزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء، محمد السادة، أن لدى اليمن أدلة دامغة وبراهين قاطعة تثبت تورط عدد من موظفي الأمم المتحدة ومنظماتها في أنشطة استخباراتية مشبوهة تمس الأمن والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الأدلة تم جمعها من خلال متابعات دقيقة ورصد موثّق خلال الأشهر الماضية.

وقال السفير السادة، إن البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن يفتقر إلى أدنى درجات المهنية والموضوعية، مؤكداً أن الحكومة كانت تتوقع من المنظمة الأممية التحري والتواصل مع الجهات المعنية في صنعاء قبل إصدار مثل هذا البيان غير المسؤول.

وأوضح السفير أن الحكومة اليمنية سبق وأن حذّرت الأمم المتحدة من وجود اختراقات داخل بعض مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات، تعمل لصالح أجهزة استخبارات دولية، مؤكداً أن تلك الأنشطة المشبوهة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، وتتنافى مع مبادئ الحياد والاستقلال التي يفترض أن تلتزم بها الأمم المتحدة ومنظماتها.

وأضاف السادة أن الحكومة اليمنية مستعدة لكشف الأدلة للرأي العام المحلي والدولي متى ما تطلب الأمر، مشيراً إلى أن ما تم جمعه من معلومات يمثل حقائق لا لبس فيها حول أعمال تخريبية تهدف إلى نشر الفوضى وتقويض الأمن الوطني تحت غطاء العمل الإنساني والإغاثي.

وشدّد السفير على أن حكومة التغيير والبناء تثمّن عاليًا جهود المنظمات الدولية الجادة التي تلتزم بولايتها الإنسانية، وتؤدي مهامها بمهنية ومسؤولية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم التسهيلات لتلك الجهات الصادقة، غير أن أي منظمة تخرج عن ولايتها أو تنتهك التشريعات والسيادة الوطنية لن تكون محل ترحيب في الأراضي اليمنية، وسيتم التعامل معها بكل حزم ومسؤولية.

كما كشف السادة عن توجّه رسمي لإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية، لا سيما اتفاقيات المقر، موضحاً أن العديد منها تم توقيعه قبل الوحدة اليمنية أو مضى عليه عقود طويلة دون مراجعة، وبعضها صيغ من طرف واحد دون ضمانات تحفظ السيادة والمصلحة الوطنية.

وأكد السفير أن تحديث تلك الاتفاقيات أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أن التعاون المستقبلي مع المنظمات الدولية سيظل مشروطاً باحترام القوانين اليمنية والتزام مبادئ السيادة الوطنية.

واختتم السادة تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية منفتحة على التعاون المتوازن والمبني على الاحترام المتبادل، وأن أي تعديل أو مراجعة للاتفاقيات لن تكون خطوة عدائية، بل إجراء سيادي لحماية البلد وتعزيز العمل الإنساني الحقيقي بعيداً عن الاختراقات والتجسس.

المصدر: يمانيون