السلاح ليس للجميع.. 9 حالات يُحظر ترخيصها بقوة القانون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
في إطار تشديد الرقابة على تداول الأسلحة ومنع استخدامها بشكل يهدد الأمن العام، حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، 9 فئات لا يجوز لها مطلقًا الحصول على ترخيص بحيازة أو حمل السلاح، مهما كانت الظروف، وذلك لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
ونصت المادة (7) من القانون على حظر منح الترخيص لكل من:
من لم يبلغ 21 عامًا.
من صدر بحقه حكم جنائي أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم تمس النفس أو المال أو العرض، أو من تكرر حبسه في مثل هذه الجرائم.
من أدين في قضايا المخدرات أو المفرقعات أو السرقة أو الشروع فيها.
من ارتكب جرائم واردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، وتشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة.
من استخدم سلاحًا أثناء ارتكاب جريمة أو حمله كظرف مشدد في الجريمة.
المتشردين والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
المصابين بأمراض عقلية أو نفسية.
من يفتقد اللياقة الصحية لحمل السلاح، وفق شروط يحددها وزير الداخلية.
من لا يجيد احتياطات الأمان في التعامل مع السلاح.
إلغاء فوري للترخيص حال زوال الشروطوأكد القانون أنه في حالة حصول أحد الأشخاص على ترخيص، ثم طرأ عليه أحد الأسباب الواردة في البنود (ب) إلى (ح)، يتم إلغاء الترخيص فورًا، دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
كما شددت المادة الأولى من القانون على أن حيازة أو إحراز السلاح بدون ترخيص ممنوع تمامًا، ولا يتم إلا بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تداول الأسلحة السلاح يهدد الأمن العام تشديد الرقابة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نتائج التحقيق حول “حالات الاختناق” ليست سرا وستنشر الاثنين
#سواليف
أكد #وزير_الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث #الاختناق التي وقعت مؤخرا لن يكون سرياً، وسيتم نشر #نتائج_التحقيق أمام المواطنين بشفافية كاملة فور صدوره، والمتوقع يوم غد الاثنين.
وقال القضاة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن تقرير الجمعية العلمية الملكية سيكتمل غداً على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إطلاع الرأي العام على جميع نتائج التحقيقات المرتبطة بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً.
وأوضح أنه سيتم تحويل ملف #حوادث_المدافئ إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق بالكامل.
مقالات ذات صلةوأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.
وقال القضاة إن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بشكل فوري، وبدأ العمل مباشرة على تشكيل لجنة تحقق للوقوف على أسباب حوادث الاختناق، وتحديد أسباب الحوادث بشكل واضح.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة