وزارة الري ترفع الطوارئ القصوى استعدادًا لفصل الشتاء
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
في خطوة استباقية لضمان سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، كثفت وزارة الموارد المائية والري من جهودها وإجراءاتها على مستوى الجمهورية استعدادًا لموسم السيول والأمطار المقبل.
تأتي هذه الاستعدادات بتوجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي شدد على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لضمان جاهزية كافة منشآت الحماية ومخرات السيول.
شملت توجيهات سويلم التأكيد على استمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة، و هذه المتابعة لا تقتصر على التطهير فحسب، بل تمتد لتشمل التأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام السدود لاستقبال مياه السيول بكفاءة عالية، مما يضمن إدارة الفيضان وتخزين المياه بدلًا من تحولها إلى خطر مدمر.
وكشف تقرير رسمى حجم العمل المنفذ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لهذه الأخطار كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدوري على شبكة واسعة من مخرات السيول يبلغ إجماليها 119 مخر سيل، وبأطوال تصل إلى 336 كيلومترًا.
ويتم التعامل الفوري والحازم مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها، لضمان سريان المياه دون عوائق تهدد المناطق السكنية والزراعية.
وتعتمد خطة الوزارة في التعامل مع السيول على عنصر التنبؤ المبكر كركيزة أساسية، حيث يلعب مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة دورًا حيويًا. يقوم المركز بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام كاملة، وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، هذا الإجراء يمنح متخذي القرار والجهات التنفيذية الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتحريك فرق الطوارئ، وإصدار التحذيرات للمواطنين.
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بمحافظات الحدود والمناطق الصحراوية التي تعتبر بؤرًا لأخطار السيول، وفي الوقت نفسه تمثل خزانات طبيعية لمياه الأمطار.
وتقدر أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في محافظات (شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) بـ 1363 عملًا صناعيًا بسعة تخزينية إجمالية هائلة تصل إلى 160 مليون متر مكعب.
وتتنوع هذه الأعمال ما بين سدود وبحيرات صناعية وجبلية وقنوات اصطناعية وحواجز وجسور حماية، بالإضافة إلى مئات الخزانات الأرضية.
وتتركز هذه المشاريع في جنوب سيناء بعدد 510 منشآت بسعة تخزينية 88 مليون متر مكعب، وفي البحر الأحمر بعدد 74 منشأ بسعة 54 مليون متر مكعب، مما يؤكد تركيز الجهود على المناطق الأكثر عرضة للسيول القوية.
ويجري العمل حاليًا على إنشاء 53 عملًا صناعيًا جديدًا بسعة تخزينية إجمالية قدرها 25 مليون متر مكعب، تشمل سدودًا وبحيرات صناعية وحواجز.
كما يتم تأهيل ورفع كفاءة 5 أعمال صناعية قائمة بسعة تخزينية تبلغ 17 مليون متر مكعب، لضمان استدامتها وزيادة قدرتها على التخزين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري الري الطوارئ القصوى الشتاء فصل الشتاء مخاطر الأمطار ملیون متر مکعب بسعة تخزینیة
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو