الحكومة الليبية تعقد اجتماعًا لتفعيل الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد اجتماعًا موسعًا مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي ورئيس جهاز الحرس البلدي عبدالمنعم المهشهش، لمناقشة آليات تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بتطبيقها.
أتى الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الشفافية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشفافية.. سياسة لا تحيد عنها الدولة أبدا
في كل عام عندما يصدر تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة «تقرير المجتمع» يتحدث الناس عن التجاوزات التي رصدها الجهاز، وهذا مهم، ولكن الأهم منه الحديث عن الشفافية، والحديث عن الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل ضبط التجاوزات أو حتى قضايا الفساد التي يمكن أن تحدث في أي مكان ما دام الحديث عن البشر وعن الناس وعن ضعف النفوس لدى البعض. فالتجاوزات تحدث في كل مكان، لكن عندما يكون هناك جهاز يتتبع هذه التجاوزات بناء على إرادة سياسية فإن الجميع يشعر بالأمان على الممتلكات العامة، وأن هناك من يتابع بدأب أي محاولة لاستغلال السلطة أو محاولة تكريس أي نوع أو مستوى من مستويات الفساد.
وما كشفه «تقرير المجتمع» الذي أصدره الجهاز يؤكد الإرادة السياسية الحازمة للقضاء على الفساد ومتابعة من تسول له نفسه استغلال سلطته أو التكسب بطريقة غير شرعية.
ورغم أن كل ريال يخرج بطريقة غير شرعية هو مستوى من مستويات الفساد إلا أن المبلغ الذي استرده الجهاز بعد تنفيذ 225 مهمة فحص يؤكد أن أثر عمل الجهاز واضح في منع استشراء الفساد وتكريسه، كما أن الفضل يعود إلى التحولات التي شهدتها القوانين خلال السنوات الخمس الماضية.
وهنا تكمن أهمية الشعور بالأمان فإذا كان الجهاز قد ضبط مجموعة من قضايا الفساد، وهذا يحسب له وهو جهد كبير، لكنه أيضا ساهم مع مجمل المنظومة الأمنية والرقابية ومنظومة القوانين وآليات العمل الجديد في منع وقوع المزيد من قضايا الفساد، وهنا يكمن الأثر الحقيقي للعمل فأن تمنع وقوع جريمة، مهما كان نوعها، أهم بكثير من كشف تفاصيلها بعد وقوعها.
ثمة إشارات في التقرير من المهم البناء عليها للمرحلة القادمة من عمل الجهاز. الإشارة الأول تتمثل في تعاون المجتمع الذي تقدم بحوالي 1378 شكوى وبلاغا أنجز منها نحو 90%. ومن الواضح أن المجتمع حريص كل الحرص على منع أي نوع من أنواع الفساد، وهذا الأمر لا بد من توظيفه في بناء موانع قانونية ودينية وأخلاقية من الوقوع في أي فساد أو التستر عليه أو التساهل معه.
أما الإشارة الثانية فتتمثل في اتساع نطاق الأداء الرقابي من تقنية المعلومات، إلى تقييم الخدمات، وفحص العقود والبرامج والمشروعات. وهذا التنوع مناسب جدا في هذه المرحلة ولكنه يحتاج أن يمتد أكثر إلى القطاعات الأكثر نزفا للمال العام، فكل ريال ينفق دون أثر تنموي هو بطريقة أو بأخرى هدر للمال العام وإن بدا نظاميا على الورق.
أما الإشارة الثالثة فتتمثل في الحضور التنظيمي في صناعة القاعدة القانونية؛ حيث أبدى الجهاز ملاحظات على 63 تشريعا ولائحة ونظاما.
هذا التوجه مهم لتقليص أي نوع من أنواع الثغرات التي قد يلج منها ضعاف النفوس قبل أن تتحول إلى قضايا.
لا شك أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يراكم خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا في كل عام ويستطيع أن يكون مدونة ودليلا لموظفيه في التعامل مع القضايا الشائكة، فكلما طورت أجهزة الرقابة من أدواتها طور الفاسدون من أدواتهم أيضا.
يبقى القول إن هذا المستوى من الشفافية التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- في أكثر من مناسبة مرحلة مهمة جدا في ضبط أداء الجهاز الإداري وكذلك في بناء صورة ذهنية لدى المستثمر الأجنبي الذي يشعر بالكثير من الاطمئنان حينما يتعامل مع مؤسسات تحارب الفساد حتى قبل أن يقع.
والمؤكد أن الشفافية في سلطنة عمان تتجاوز دورها باعتباره قيمة أخلاقية لتكون سياسة تعتمدها الدولة ولا تحيد عنها أبدا.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت