سقوط نصابي البطاقات البنكية بـ7 هواتف ودعوى تحديث البيانات فى المنيا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين في محافظة المنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين وسرقة أرصدتهم البنكية من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك الكبرى.
التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، كشفت تورط المتهمين، ويقيم أحدهما في دائرة مركز شرطة العدوة وله معلومات جنائية مسجلة، في التواصل مع المواطنين عبر الهاتف بادعاء أنهم من موظفي خدمة العملاء بهدف تحديث البيانات البنكية، ليقوموا بعد ذلك بالتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسرقة ما بها من أموال.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على سبعة هواتف محمولة. وبفحصها فنياً تبين أنها تحتوي على دلائل رقمية تؤكد ممارسة المتهمين لهذا النشاط الإجرامي بصفة منتظمة، وتبين من التحقيقات الأولية تورطهما في ارتكاب ست وقائع بنفس الأسلوب الإجرامي.
المتهمان اعترفا بارتكاب الجرائم الموجهة إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم نصب النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
تأييد السجن والغرامة لـ 11 متهماً في قضايا مخدرات وسرقة وسلاح في المنيا
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم، أحكامًا قضائية برفض الاستئناف المقدم من 11 متهمًا، مؤكدة بذلك العقوبات السابقة الصادرة بحقهم، والتي تتراوح بين السجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، والغرامة المالية التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضايا جنائية متنوعة ومتفرقة.
تعود وقائع القضايا إلى اتهام المتهمين في جرائم متعددة شملت حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وحيازة الأسلحة النارية، بالإضافة إلى قضايا السرقة والشروع في السرقة. وقد ألزمت المحكمة جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الجلسة وإجراءات المحاكمةعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. واستعرضت الهيئة خلال الجلسة قرارات الإحالة والأحكام الابتدائية السابقة، ليصدر الحكم في النهاية بتأييد الأحكام السابقة ضد المتهمين وحضوريًا عليهم جميعًا، مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالقضايا.
إحالة النيابة العامةوكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، موجهًا لهم اتهامات في قضايا جنائية متنوعة ومتفرقة تشمل حيازة الأسلحة النارية والمخدرات بقصد الاتجار والسرقة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين بما يتناسب مع الجرائم المرتكبة.
بعد محاكمة المتهمين، صدر حكم بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبالغرامة المالية بين 10 و100 ألف جنيه، وهو ما دفع المتهمين للطعن على الأحكام واستئنافها. وقد جاء حكم اليوم ليؤكد الأحكام الصادرة في البداية، ويشدد على تنفيذ العقوبات المقررة، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
ويؤكد هذا الحكم على حرص القضاء على تطبيق القانون وردع المخالفين، وخاصة في القضايا التي تمس أمن وسلامة المجتمع.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت