تحذير لمرشحي النواب من تقدم الهدايا للناخبين.. عقوبات واستبعاد
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكد سمير عبد الغفار، خبير النظم البرلمانية، أن مرحلة الدعاية الانتخابية من المراحل المهمة في الانتخابات البرلمانية، حيث تتيح التعرف على المرشحين وأفكارهم وبرامجهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية التي تعينهم على تنفيذ خططهم.
وتابع عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب عليه مهمة كبيرة وخطيرة، لأنه مسئول عن التشريع ويتدخل في إقرار السياسة العامة للدولة وعمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأردف سمير عبد الغفار، خبير النظم البرلمانية، أنه حال عدم وعي وثقافة المواطن بالدور الذي ينبغي على مرشح مجلس النواب القيام به سيكون لذلك أثر سلبي على المجتمع ككل، لأن النائب عليه دور رقابي وتشريعي مهم.
واستكمل أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت العديد من الضوابط لحملات الدعاية الانتخابية، وأهمها عدم استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز على أساس الجنس أو العقيدة أو اللغة أو تحرض على الكراهية أو نؤجج الوحدة الوطنية أو السلام المجتمعي.
واختتم أن الهيئة تمنع تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية التي تعرف بالرشاوى الانتخابية، موضحا أن هذا من المحاذير ومن يقوم بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهناك لجان تتابع العملية الانتخابية وحال ثبوت تلك المخالفة قد تؤدي لاستبعاد المرشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مرشحي النواب الدعاية الانتخابية الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يُلزم المرشحين بحساب بنكي خاص لرصد أموال الدعاية الانتخابية
أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين فتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات المالية وتنظيم الإنفاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.
وينص القانون، وبشكل خاص في المادة (27)، على اشتراط فتح هذا الحساب لقبول أوراق الترشح، مع إلزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل دوري بكل ما يُودع ويُنفق من هذا الحساب، بما يشمل مصدر التبرعات ونوعية الإنفاق، حيث يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر أخرى خارج هذا الحساب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، إذ يمنح القانون المترشحين الحق في ممارسة الدعاية وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص مسؤول عن إدارة هذه الدعاية أمام اللجنة.
وفي سياق مرتبط، يؤكد القانون على حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ أحكام قضائية أو حذف أسماء المتوفين، ما يضمن استقرار ونزاهة القوائم الانتخابية.
كما نص القانون على منع تسع فئات من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، تشمل المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم تهدد النزاهة الوطنية مثل التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من اختراق أصحاب السوابق.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات، وتُرفع فور رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على تنقية الساحة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين ذوي الأهلية القانونية والأخلاقية في صناعة القرار.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت