مجلس الإمارات للإعلام يُطلق منصة «آمن» لتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء إعلام مسؤول وآمن
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي الإنسان والمجتمع أولوية قصوى، وتحرص على ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية، ولا سيما في قطاع الإعلام، باعتباره صوت المجتمع ومنبر تطلعاته.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ماضية في بناء بيئة إعلامية مسؤولة تعبّر عن هوية المجتمع الإماراتي ووعيه، وتواكب طموحاته، وتدعم طاقات أبنائه وإبداعاتهم، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية، وركيزة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.
وتأتي المنصة لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة، تُعبّر عن وعي المجتمع وتطلعاته، وتدعم جودة المحتوى، لبناء إعلام يعكس ثقة الجمهور ويواكب مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير المشهد الإعلامي. وتهدف منصة آمن الرقمية، التي يشرف عليها مجلس الإمارات للإعلام، إلى توفير قناة مباشرة أمام الجمهور تتيح المشاركة الفاعلة في تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة، من خلال الإسهام في رصد المحتوى غير الآمن أو المضلل أو المخالف، وبناء شراكة مجتمعية تقوم على الوعي والمسؤولية. من جهته أكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن منصة «آمن» تأتي انسجاماً مع مبادرات وأهداف «عام المجتمع»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تجسّد المنصة رؤية الإمارات في ضمان جودة المحتوى الإعلامي المتداول، كما تمثل قناة تفاعلية تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام في تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة، وصون منظومة القيم، وترسيخ الوعي لدى الأجيال القادمة. وأوضح سعادته أن منصة «آمن» هي قناة تواصل مفتوحة لضمان محتوى إعلامي يلتزم بمعايير المجتمع ويصون القيم، ويشجع في الوقت نفسه الإبداع المسؤول والمثمر والمؤثر في المحتوى الإعلامي، لافتاً إلى أنها جزء من إطار تنظيمي متكامل يواصل مجلس الإمارات للإعلام توسيعه لتحقيق بيئة إعلامية مسؤولة واحترافية. ويمكن تسجيل الدخول إلى منصة «آمن» عبر الرابط التالي: www.amen.ae
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإعلام مجلس الإمارات للإعلام المحتوى الإعلامی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشفافية.. سياسة لا تحيد عنها الدولة أبدا
في كل عام عندما يصدر تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة «تقرير المجتمع» يتحدث الناس عن التجاوزات التي رصدها الجهاز، وهذا مهم، ولكن الأهم منه الحديث عن الشفافية، والحديث عن الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل ضبط التجاوزات أو حتى قضايا الفساد التي يمكن أن تحدث في أي مكان ما دام الحديث عن البشر وعن الناس وعن ضعف النفوس لدى البعض. فالتجاوزات تحدث في كل مكان، لكن عندما يكون هناك جهاز يتتبع هذه التجاوزات بناء على إرادة سياسية فإن الجميع يشعر بالأمان على الممتلكات العامة، وأن هناك من يتابع بدأب أي محاولة لاستغلال السلطة أو محاولة تكريس أي نوع أو مستوى من مستويات الفساد.
وما كشفه «تقرير المجتمع» الذي أصدره الجهاز يؤكد الإرادة السياسية الحازمة للقضاء على الفساد ومتابعة من تسول له نفسه استغلال سلطته أو التكسب بطريقة غير شرعية.
ورغم أن كل ريال يخرج بطريقة غير شرعية هو مستوى من مستويات الفساد إلا أن المبلغ الذي استرده الجهاز بعد تنفيذ 225 مهمة فحص يؤكد أن أثر عمل الجهاز واضح في منع استشراء الفساد وتكريسه، كما أن الفضل يعود إلى التحولات التي شهدتها القوانين خلال السنوات الخمس الماضية.
وهنا تكمن أهمية الشعور بالأمان فإذا كان الجهاز قد ضبط مجموعة من قضايا الفساد، وهذا يحسب له وهو جهد كبير، لكنه أيضا ساهم مع مجمل المنظومة الأمنية والرقابية ومنظومة القوانين وآليات العمل الجديد في منع وقوع المزيد من قضايا الفساد، وهنا يكمن الأثر الحقيقي للعمل فأن تمنع وقوع جريمة، مهما كان نوعها، أهم بكثير من كشف تفاصيلها بعد وقوعها.
ثمة إشارات في التقرير من المهم البناء عليها للمرحلة القادمة من عمل الجهاز. الإشارة الأول تتمثل في تعاون المجتمع الذي تقدم بحوالي 1378 شكوى وبلاغا أنجز منها نحو 90%. ومن الواضح أن المجتمع حريص كل الحرص على منع أي نوع من أنواع الفساد، وهذا الأمر لا بد من توظيفه في بناء موانع قانونية ودينية وأخلاقية من الوقوع في أي فساد أو التستر عليه أو التساهل معه.
أما الإشارة الثانية فتتمثل في اتساع نطاق الأداء الرقابي من تقنية المعلومات، إلى تقييم الخدمات، وفحص العقود والبرامج والمشروعات. وهذا التنوع مناسب جدا في هذه المرحلة ولكنه يحتاج أن يمتد أكثر إلى القطاعات الأكثر نزفا للمال العام، فكل ريال ينفق دون أثر تنموي هو بطريقة أو بأخرى هدر للمال العام وإن بدا نظاميا على الورق.
أما الإشارة الثالثة فتتمثل في الحضور التنظيمي في صناعة القاعدة القانونية؛ حيث أبدى الجهاز ملاحظات على 63 تشريعا ولائحة ونظاما.
هذا التوجه مهم لتقليص أي نوع من أنواع الثغرات التي قد يلج منها ضعاف النفوس قبل أن تتحول إلى قضايا.
لا شك أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يراكم خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا في كل عام ويستطيع أن يكون مدونة ودليلا لموظفيه في التعامل مع القضايا الشائكة، فكلما طورت أجهزة الرقابة من أدواتها طور الفاسدون من أدواتهم أيضا.
يبقى القول إن هذا المستوى من الشفافية التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- في أكثر من مناسبة مرحلة مهمة جدا في ضبط أداء الجهاز الإداري وكذلك في بناء صورة ذهنية لدى المستثمر الأجنبي الذي يشعر بالكثير من الاطمئنان حينما يتعامل مع مؤسسات تحارب الفساد حتى قبل أن يقع.
والمؤكد أن الشفافية في سلطنة عمان تتجاوز دورها باعتباره قيمة أخلاقية لتكون سياسة تعتمدها الدولة ولا تحيد عنها أبدا.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت