«حملة الإمارات نظيفة» تنطلق 6 ديسمبر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
دبي (وام)
تنظم مجموعة عمل الإمارات للبيئة النسخة الـ24 من حملتها السنوية «الإمارات نظيفة»، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، من أسر ومدارس ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.
وأوضحت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تنطلق في 6 ديسمبر بدبي، لتتواصل في الفجيرة يوم 8 ديسمبر، ثم في الشارقة يوم 10 ديسمبر، وعجمان يوم 11 ديسمبر، وأم القيوين يوم 13 ديسمبر، ورأس الخيمة يوم 15 ديسمبر، لتختتم فعالياتها في العاصمة أبوظبي يوم 16 ديسمبر.
وأكدت أن الحملة تمثل دعوة مفتوحة لكل أفراد ومؤسسات الدولة للعمل معاً من أجل إحداث تأثير إيجابي مستدام، وبناء ثقافة بيئية راسخة تشجع على إعادة التدوير والحد من النفايات وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات للبيئة وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي،في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي فيجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من المسئولين.
ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا، من خلال دعم الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين قدرات الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات، حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية التي تمتد حتى 2030.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن ميثاق الشراكة بين مجموعة العشرين وقارة أفريقيا، يعبر عن عمق الشراكة والرؤية الجماعية والالتزام المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مؤكدةً أن إطلاق النسخة الثانية من صندوق التمويل متعدّد المانحين لمبادرة الميثاق مع أفريقيا، يُعدّ محطة رئيسية في مسيرة التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأوضحت أن الصندوق يأتي بمبادرة من مجموعة البنك الدولي، وبمساهمة تأسيسية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبشراكة وثيقة مع حكومة جمهورية مصر العربية وسائر الدولالأعضاء في الميثاق، كما أن هذا الصندوق الجديد لا يمثل مجرد أداة تمويلية، بل هو إطار عمل عالمي متجدد يربط بين الإصلاح والتنفيذ، وبين الاستثمار والأثر الفعلي على أرضالواقع.
وأكدت حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية للمبادرة، وهو ما تجسد في مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة للمبادرة التي عقدت في أغسطس 2021، وتأكيد سيادته على أهمية تلك الشراكة كإحدى آليات التعاون الدولي لتحقيق التنمية والتعافي ومواجهة التحديات.
وذكرت أن هذا الإطلاق يتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة التنمية في مصر، حيث أطلقت مصر مؤخراً «السردية الوطنيةللتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»،للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنيةتحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما تعملالسردية الوطنية كبرنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وفي الوقت ذاته كأداة ترويجية تُبرز نقاط القوة في الاقتصاد المصري، وتعرض السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمووتجذب الاستثمارات وتُظهر الفرص الواعدة في مختلفالقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشددت الوزيرة، على أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة قوية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مشروعات تنموية فعالة وتمويلات ميسرة ومبتكرة في مختلف المجالات.
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث، ومقره واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة في تنمية وتدعيم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أنه يتم العمل على ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن عددًا كبيرًا من السياسات الداعمة للقطاع والإصلاحات الهيكلية المقرر تنفيذها من مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر.
وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال ركيزة أساسية من أجل تمكين الدول النامية والناشئة من الخروج من فخ الدخل المتوسط، لافتةً إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما تناولت الوزيرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.