أسعار الأسمنت في السوق المحلية وسط توقعات بزيادة طفيفة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية عقب الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن بحسب نوع الشركة والمنتج.
وأوضح الزيني أن متوسط سعر طن الأسمنت يبلغ حاليًا نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ليصل إلى حوالي 4000 جنيه للمستهلك، مشيرًا إلى أن توافر الكميات في الأسواق ساهم في استقرار الأسعار لدى الموزعين، مع توقعات بحدوث زيادة طفيفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الأسمنت يُعد من الركائز الأساسية لقطاع مواد البناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في مختلف المشروعات القومية والخاصة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية جاءت بعد سلسلة من الزيادات المتتالية تراوحت بين 50 و200 جنيه خلال الأسابيع الماضية.
وأشار الزيني إلى أن صادرات الأسمنت المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة زيادة بلغت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بارتفاع 14%، ووصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%، موضحًا أن 95 دولة حول العالم تستورد الأسمنت المصري، تتصدرها الدول الإفريقية.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج الأسمنت المحلي إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، وهو ما يعكس قوة الصناعة المحلية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في السوق المحلية السوق المحلية الاتحاد العام للغرف التجارية المصنع ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين ومبالغ وهمية وقصور في نظام دعم الوقود ضمن تقرير "جهاز الرقابة"
الرؤية- سارة العبرية
كشف التقرير الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس الأحد، عن عدد من القضايا والمخالفات لبعض الشركات منها برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2018 – 2022).
وأظهر التقرير عن نظام الدعم الوطني للوقود، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لغير المستحقين خلال الفترة (2021 – الربع الثالث 2023) نحو 3.4 مليون ريال عماني، وذلك نتيجة قصور في آليات التحقق من الاستحقاق.كما صرّح التقرير عن إعفاء أحد المقاولين بشركة تنمية نفط عُمان من غرامة تراوحت قيمتها بين 6 و11.6 مليون ريال عماني بسبب عدم الالتزام بإسناد نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار أيضًا إلى أن عدد العمانيين المستهدف توطينهم في 334 عقدًا بالشركة بلغ 7530 عاملاً عمانيًا خلال الفترة ذاتها، إلا أنه لم يتم تحقيق هذا الهدف، نتيجة عدم استيفاء العقود لمتطلبات الاستراتيجية المعتمدة.
وبيّن الجهاز أيضا عن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها في إحدى الشركات، من أبرزها اقتراض بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني من بنك تجاري خارج السلطنة في يونيو 2022 دون تحديد تفاصيل استغلال القرض، إلى جانب التخلف عن سداد قسط مستحق بنحو 825 ألف ريال عُماني في سبتمبر 2023.
كما تم رصد تأخر تنفيذ مشروع صناعة الأدوية ومصنع المضادات الحيوية لأكثر من 23 شهرًا حتى ديسمبر 2023 لأسباب تتعلق بعدم توفر السيولة المالية للمشروعين، مما أدى إلى فقدان إيرادات متوقعة بنحو 10 ملايين ريال عُماني خلال الأعوام. (2021 – 2023)
وأفصح الجهاز -في تقريره- عن عدم تحصيل مستحقات لشركة نماء للتزويد بنحو 38 مليون ريال عُماني مضى على بعضها أكثر من أربع سنوات حتى نهاية عام 2023، منها 3.88 مليون ريال مستحقة على 14717 حسابًا مغلقًا، و34.11 مليون ريال مستحقة على 33443 حسابًا نشطًا يعود 70% منها إلى إحدى الجهات الحكومية. كما بلغت قيمة التأخر في قطع الخدمة عن عدد من المشتركين من الشركات التجارية المتخلفة عن السداد حتى عام 2024 نحو 10.2 مليون ريال عُماني، يعود بعضها إلى عام 2018، وتم اتخاذ الإجراء بقطع الخدمة عن جميع الحسابات وجارٍ تحصيل المبالغ المستحقة مع الجهات القضائية المختصة ومكاتب التصفية. كما تم تحميل الشركة تكاليف إضافية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة استمرار تضمين حسابات بعض المشتركين غير المستحقين للدعم الوطني للكهرباء خلال الفترة من 2022 حتى سبتمبر 2024، منها نحو 36 ألف ريال لعدد 887 مشتركًا من المقيمين صُنّفت حساباتهم بالخطأ كحسابات أساسية للعُمانيين بالمخالفة للإجراءات واللوائح.
وفيما يتعلق بالشركة الوطنية للصناعات الدوائية، فقد تم رصد مبيعات وهمية خلال الفترة من 2015 -2022 بلغت قيمتها 32.7 مليون ريال عُماني، منها 7.8 مليون ريال في عام 2022، مما أدى إلى إظهار الإيرادات في القوائم المالية على غير حقيقتها، فضلاً عن إثبات بعض الأرصدة المدينة المستحقة للشركة بالزيادة بنحو 10 ملايين ريال حتى ديسمبر 2022، إلى جانب رصد 241 فاتورة مزورة لمبيعات بقيمة 6 ملايين ريال لا تحتوي على رقم مرجعي للتصدير خارج سلطنة عُمان في عام 2022.
أما الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" فقد بلغت قيمة المبالغ غير المستغلة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2022 نحو 20.9 مليون ريال؛ حيث تم اعتماد مشاريع بقيمة 11.5 مليون ريال فقط، أي بنسبة 55% من إجمالي المبالغ المخصصة للفترة نفسها.
وفي شركة المروج للألبان، تكبدت الشركة خسائر مالية متراكمة بنسبة 115% من رأس مالها حتى نهاية عام 2023 نتيجة تأخر بدء عملياتها التجارية إلى عام 2022 وعجز الإيرادات عن تغطية المصروفات التشغيلية؛ حيث بلغت خسائر التشغيل نحو 1.8 مليون ريال نتيجة بيع حليب الأبقار لشركة تجارية أخرى بسعر أقل من تكلفة الشراء والتجميع والنقل خلال الفترة من 2022 إلى 2023، كما رُصد ارتفاع في كميات الحليب المرتجعة من منتج حليب وطني "حليب الإبل" بلغ 674 ألف لتر بقيمة 755 ألف ريال، وهو ما يمثل 43% من كمية الحليب المنتجة خلال الفترة ذاتها، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تسويق كميات الإنتاج. كما بلغت قيمة الفاقد في كميات حليب الإبل المنتجة نحو 157 ألف لتر متجاوزة النسبة المتفق عليها بالعقد للفترة من فبراير 2022 إلى أبريل 2023، ويُعزى ذلك إلى وجود خلل في تصميم خط الإنتاج بالمصنع.
واتخذت الشركة عددًا من الإجراءات من بينها تعيينات جديدة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واعتماد خطة عمل جديدة، وتقليص الخسائر التشغيلية بنسبة 63% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب التفاوض مع الشركة المشغلة لرفع سعر لتر حليب الأبقار، ومعالجة الخلل في المصنع، واسترجاع قيمة الفاقد.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)