تأهيل 23 رائدة أعمال في إدارة الأعمال الخضراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحديدة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
اختتمت في محافظة الحديدة، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بريادة الأعمال الخضراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، تحت شعار “الأعمال الخضراء ضرورة وليست رفاهية”.
وهدفت الدورة، التي استمرت على مدى أربعة أيام إلى تأهيل 23 رائدة أعمال في المحافظة، بالمهارات والمعارف الحديثة في مجال إدارة المشاريع الخضراء وتعزيز قدراتهن على التحول نحو الاقتصاد المستدام بما يحقق التوازن بين الربحية والحفاظ على البيئة.
وخلال الاختتام، أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي أهمية تنظيم مثل هذه الدورات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة سيدات الأعمال وتزويدهن بالخبرات العملية والعلمية اللازمة لإدارة مشاريعهن وفق معايير بيئية مستدامة.
وأشار حليصي إلى أن الوطن يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة العدوان والحصار، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مثمنا جهود الغرفة التجارية والجهات الداعمة لتنظيم هذه الدورة المميزة.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم مثل هذه البرامج التي تمكن المرأة اقتصاديا، وتعزز من دورها في بناء الاقتصاد الوطني، وتساعد في الحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي للأسر.
من جانبه، أوضح مدير الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد عبدالواحد الحطامي أن الهدف من الدورة هو تعريف المشاركات بمفاهيم الأعمال الخضراء، وتعزيز قدراتهن على التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر عبر تبني منهجيات الاقتصاد الأخضر الأربع، المتمثلة في ، إدارة البيئية والابتكار البيئي، و إدارة الموارد والإنتاج الأنظف وإدارة دورة الحياة للمنتجات.
وأشاد الحطامي بدعم السلطة المحلية واللجنة الوطنية للمرأة، وإدارة تنمية المرأة في تنظيم هذه الدورة، مؤكدا أن هذه الدورة ستحدث أثرا ملموسا على واقع المشاريع النسائية بالمحافظة من خلال رفع وعي سيدات الأعمال بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وتحسين جودة منتجاتهن وخدماتهن.
من جانبها، أشادت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إيمان الدبعي بجهود الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة في تنظيم هذه الدورة، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو دمج المرأة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت الدبعي أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة وطنية وإنسانية، وليس ترفا، لما له من أثر إيجابي في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد،
مشيرة إلى أن إشراك النساء في هذا المجال سيحدث نقلة نوعية في المشروعات النسائية من خلال اعتماد ممارسات إنتاج نظيفة وصديقة للبيئة.
بدوره، أوضح المدرب محمد أحمد غالب سعيد أن الدورة هدفت إلى تزويد المشاركات بالمهارات العملية في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتمكينهن من إدارة مشاريعهن وفق منهجيات بيئية حديثة.
وأشار إلى أن المشاركات تعرفن على آليات الحصول على شهادات الاعتماد البيئي مثل الآيزو 14001، والمعايير المطلوبة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليمنية، إلى جانب استعراض تجارب الأردن وغيرها من الدول الاجنبية المتقدمة في مجالات إدارة أعمال الخضراء و إدارة النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير.
وأضاف أن المشاركات خرجن بمعرفة متكاملة حول ثلاثة محاور أساسية، هي تحقيق الربحية والاستدامة المالية للمشروعات والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث وخدمة المجتمع وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة ومستدامة.
فيما عبرت المتدربة سهام سلام عن شكرها وتقديرها لقيادة الغرفة التجارية والمدربين على جهودهم في تنظيم هذه الدورة المفيدة، مشيرة إلى أن المشاركات اكتسبن معلومات قيمة ومعارف جديدة ستسهم في تطوير أعمالهن التجارية بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.
ودعت سلام إلى استمرار في تنظيم مثل هذه الدورات المتخصصة التي تسهم في تمكين المرأة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
عقب ذلك قام وكيل المحافظة ومدير الغرفة التجارية الصناعية ونائبه رئيسية اللجنة الوطنية للمرأة بتكريم المشاركات والمدربين، واستعرض جانبا من منتجات سيدات الأعمال التجارية.
حضر الاختتام أمين محلي بمديرية الميناء حسن هادي رسمي، ومدير الشؤون المالية بالغرفة التجارية والصناعية أكرم أحمد الرحيمي، وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أحمد نجيب علي سعيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة والصناعیة تنظیم هذه الدورة الأعمال الخضراء الاقتصاد الأخضر فی تنظیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش