فوز المهندس محمد البستاني بعضوية مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
فاز المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري، ورئيس جمعية المطورين العقاريين، بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك بالتزكية خلال انتخابات الغرفة التي أُجريت اليوم الثلاثاء.
وكانت انتخابات غرفة التطوير العقاري قد حُسمت بفوز 12 عضواً بالتزكية بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، التي شهدت مشاركة 240 عضواً من أعضاء الغرفة، دون الحاجة لإجراء اقتراع.
وبحسب قانون اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية، تُقسم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، ويتم انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، فيما تُعين وزارة التجارة والصناعة ثلاثة أعضاء لاستكمال التشكيل القانوني لمجلس إدارة الغرفة.
ومن المقرر أن تُجرى خلال الأيام المقبلة الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب تمهيداً لبدء أعمال الدورة الجديدة.
وتقدم 12 مرشحاً نهائياً لعضوية المجلس، أربعة عن كل فئة، وفازوا جميعاً بالتزكية، وجاءت أسماؤهم كالتالي:
فئة المنشآت الكبيرة:المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية.المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو.المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية.المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات.فئة المنشآت المتوسطة:أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني.المهندس محمد البستاني – شركة البستاني.عمر الطيبي – شركة الطيبي.المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف.فئة المنشآت الصغيرة:هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز.وائل رمضان – شركة سنترو.المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس.المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة صناعة التطوير العقارى غرفة صناعة التطوير التطوير العقارى شركات التطوير العقارى اتحاد الصناعات المصرية القاهرة الجديدة وزارة التجارة والصناعة المهندس طارق شكري غرفة التطوير العقاري الصناعات المصرية التطویر العقاری المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.