راشد بن حميد يعتمد الخريطة الاستراتيجية لمؤسسة «عقار»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عجمان (وام)
اعتمد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، الخريطة الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025-2030، وذلك بحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد الهاشمي، ومحمد الشامسي، وغالب جابر، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، ونائبه المهندس زكريا الكمالي، ومديري إدارات المؤسسة.
وتجسد الخريطة الاستراتيجية الجديدة تطلعات «عقار» نحو مستقبل عقاري حضري تزدهر فيه الحياة، من خلال بناء مجتمعات نابضة بالحياة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز البيئة الاستثمارية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 التي ترسم ملامح التنمية المتوازنة للإمارة في مختلف المجالات.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إطلاق الخريطة الاستراتيجية يمثل محطة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي لعقار، قائلاً إن خريطة الطريق الجديدة تضعنا أمام مسؤولية وطنية لمواكبة التحولات التنموية في عجمان، وترسيخ دور المؤسسة في دعم التوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، من خلال بناء بيئة عقارية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتجذب الاستثمارات، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسياً تشاركياً يقوده الإبداع والابتكار، ويستند إلى الكفاءة والنتائج، مؤكداً ثقته بقدرات فرق العمل في عقار على تحويل الأهداف إلى إنجازات واقعية تعكس روح الريادة في القطاع العقاري الحكومي.
وتستند الخريطة إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تطوير عقارات مستدامة تعزز المناخ الاستثماري عبر تنويع المشاريع العقارية وتطبيق معايير بيئية عالمية، إلى جانب تعزيز الابتكار والرشاقة المؤسسية، من خلال تمكين الكفاءات وتبني الخدمات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استدامة النمو المالي وإدارة الأصول.
كما تتكامل هذه المحاور مع موجهات رؤية عجمان 2030، الهادفة إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدعم النمو الاقتصادي، وخلق بيئة حضرية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة، وتحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة، والتركيز على النتائج.
وفي ختام اللقاء، دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع الموظفين ومديري الإدارات إلى مضاعفة الجهود بروح الفريق الواحد، لتحقيق مستهدفات هذه الخريطة الطموحة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راشد بن حميد النعيمي
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.