خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عُقد، الخميس، توتراً حاداً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، بعد أن وجّه نتنياهو انتقادات لاذعة إلى الوزراء الذين أيدوا مشاريع قوانين ضمّ الأراضي، قائلاً لهم: «ليس عليكم إرضاء القاعدة الشعبية دائما. يمكنكم أيضا التصرف بمسؤولية».
وردّ الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، زعيما حزبي «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية»، بأنّ نتنياهو لو تصرّف في وقت سابق لكان بإمكانه فرض السيادة، وأضافا: «على أي حال، يجب أن يعلم ترامب أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد هذا المسار».
وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء باللغة الإنجليزية في وقت سابق، وُصف عضو الكنيست يولي إدلشتاين المتمرد الوحيد داخل الليكود بأنه «ساخط»، من دون الإشارة إلى أنّ أعضاء حزبي بن غفير وسموتريتش قد صوّتوا أمس أيضًا لصالح مقترحين منفصلين لتطبيق السيادة على معاليه أدوميم ومناطق في يهودا والسامرة.
وخلال الاجتماع، اطّلع نتنياهو على منشور نشره بن غفير عبر منصة X حول مروان البرغوثي، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة «تايم» قبل أسبوع، قال فيها إنه سُئل عن إطلاق سراح البرغوثي «قبل ربع ساعة» وإنه سينظر في الأمر. وكتب بن غفير في تغريدته: «أُكنّ احترامًا للرئيس ترامب، لكن يجب أن نتذكر أن إسرائيل دولة ذات سيادة. البرغوثي قاتل نازي شنيع، ويداه ملطختان بدماء المدنيين، نساءً وأطفالًا. لن يُطلق سراحه ولن يقود غزة».
وخلال النقاش، توجّه نتنياهو إلى بن غفير قائلاً: «هل هذه تغريدتك؟»، فأجابه الأخير: «يمكنني إرسال تغريداتي إليك مباشرةً». وتدخّل الوزير رون ديرمر قائلاً: «لم يكن عليك التسرّع في النشر، ترامب لا يعرف حتى من هو البرغوثي». وردّ بن غفير قائلاً: «لهذا السبب يجب أن نوضح له من هو، وأن يعرف الأمريكيون أن لدينا خطوطًا حمراء: تفكيك حماس، لا إطلاق سراح البرغوثي».
وحضر الاجتماع السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر، الذي علّق على لهجة الوزراء المنتقدة للولايات المتحدة قائلاً: «أيها الرجال الحكماء، احذروا من ألسنتكم».
كما ناقش الوزراء الإجراءات الأمنية ضد من يقتربون من «الخط الأصفر» الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي وتلك الخاضعة لحماس في غزة. وقال نائب رئيس الأركان، اللواء تامير ياداي: «أطلقوا النار على البالغين، واعتقلوا طفلًا مع حمار». وردّ بن غفير بأنه يجب إطلاق النار على «الطفل والحمار أيضًا»، قائلاً: «كفى رأفة بعد ما حدث في السادس من أكتوبر».
واعترض وزير الزراعة آفي ديختر، مشددًا على ضرورة التمييز بين المدنيين والإرهابيين: «لا ينبغي أن نطلق النار على أي شخص يقترب من السياج». لكن بن غفير ردّ قائلاً: «من يقترب من السياج يعلم أنه يعرّض نفسه للخطر».
واختتم وزير الدفاع إسرائيل كاتس النقاش قائلاً: «يجب أن يكون واضحًا أن كل من يقترب من السياج سيتعرض للأذى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ضم الأراضي إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش بن غفیر یجب أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “السيادة الإسرائيلية” بالضفة الغربية
صراحة نيوز- تدين المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب كل من إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، غامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، نيجيريا، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.
وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على هذه الأراضي.
وترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يشمل ضمان حصول السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية وتسهيل جميع خطط الإغاثة الممكنة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، لا سيما وكالة “الأونروا”.
كما شددت المحكمة على الالتزام بحظر استخدام التجويع كوسيلة للحرب، ومنع النقل القسري الجماعي والتهجير، ورفض فرض ظروف معيشية لا تُطاق على السكان، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأكدت المحكمة بطلان الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية، بما في ذلك ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”.
وتحذر هذه الدول من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف الإجراءات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
صدام حفتر يطلع على ما تم تجهيزه لتنفيذ رؤية المشير حفتر 2030 لتطوير وتحديث القوات المسلحة