وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الإستراتيجية، وأعمال التحول الرقمى بالوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار تعزيز الإعتماد على التحول الرقمى في أعمال الوزارة .. فقد قامت الوزارة من خلال مركز المعلومات الرئيسى بإعداد عدد من التطبيقات وقواعد البيانات بإجمالى عدد (٢٧) تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات (مناوبات الترع - تطهيرات الترع والمصارف - رقمنة الترع - حصر محطات الرفع - إزالة التعديات - الأملاك - زمامات الرى الحديث - منشآت الحماية من السيول - المساحات المنزرعة على المياه الجوفية - المنشآت المائية - المعدات - الموارد البشرية - .
كما تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ.
كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف (بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات - .......) وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية و دعم متخذى القرار والتيسير على المزارعين .
وأوضح الدكتور سويلم أن مثل هذه التطبيقات تُسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد في درء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في إتخاذ القرار من مسئولي الوزارة، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية ومركز المعلومات الرئيسى التابع له بمواصلة إجراءات تطوير هذه التطبيقات والتوسع في إعداد تطبيقات أخرى طبقاً لحاجة منظومة العمل بالوزارة، مع إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل مع تعزيز إجراءات الأمن السيبرانى بمركز المعلومات بالوزارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الري منظومة الري الترع والمصارف مخرات السيول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم الشركات بوثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 227 لسنة 2025 بشأن إلزام الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لديها.وذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وضمان استدامة عملياته الرقمية في بيئة آمنة ومنضبطة،
ويتضمن القرار مجموعة من المتطلبات والضوابط الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لدى الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي القرار في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وحرص الهيئة على حماية بيانات المتعاملين وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات المالية. كما يعكس توجه الهيئة نحو تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية استقراره ورفع جاهزية الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة.
ألزم القرار الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها ومعلوماتها الحساسة، بما في ذلك تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقًا للمعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023.
كما أوجب القرار على هذه الشركات إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، واعتماده من مجلس الإدارة، وإرساله إلى الهيئة عقب إقراره، إلى جانب إعداد أطر عمل واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها والأمن السيبراني، على أن تعتمد من مجلس الإدارة وتُوافى بها الهيئة فور اعتمادها.
وفي إطار تعزيز الحماية المالية، نص القرار على ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن يتم تجديدها سنويًا، خاصة للشركات التي تمارس نشاطها عبر المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات المخاطبة بإجراء اختبار اختراق دوري (Penetration Test) وإعداد تقارير سنوية حول أمن المعلومات، بما يضمن تقييم جاهزية الأنظمة واكتشاف الثغرات المحتملة ومعالجتها في الوقت المناسب. كما ألزمت الهيئة الشركات بإرسال تلك التقارير إليها، وأن يتضمن العقد المبرم مع الجهة المنفذة للاختبار التزامًا صريحًا بإحاطة الهيئة بنتائج الاختبارات.
وأكد القرار أن الالتزام بالمتطلبات والضوابط الواردة به يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، بما يضمن دمج ممارسات الأمن السيبراني ضمن منظومة حوكمة الشركات.
كما منح القرار الشركات – باستثناء شركات التأمين – مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاع البنية التكنولوجية، وعام كامل لتوفيق الأوضاع المتعلقة ببقية المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الجديد يُسهم في تعزيز مستويات الأمان بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويرفع جاهزية الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة، بما يحافظ على استمرارية أعمالها وثقة المتعاملين. كما يدعم القرار توجه الهيئة نحو بناء بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق التكامل بين الابتكار والحوكمة الرشيدة.
وتُجدد الهيئة تأكيدها على استمرار جهودها في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي وضمان أعلى درجات الحماية والأمان داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة.. والقسام تعلن العثور عليهما