وزير الري يتابع أعمال التحول الرقمى بالوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الإستراتيجية، وأعمال التحول الرقمى بالوزارة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى إطار تعزيز الإعتماد على التحول الرقمى في أعمال الوزارة .. فقد قامت الوزارة من خلال مركز المعلومات الرئيسى بإعداد عدد من التطبيقات وقواعد البيانات بإجمالى عدد (٢٧) تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات (مناوبات الترع - تطهيرات الترع والمصارف - رقمنة الترع - حصر محطات الرفع - إزالة التعديات - الأملاك - زمامات الرى الحديث - منشآت الحماية من السيول - المساحات المنزرعة على المياه الجوفية - المنشآت المائية - المعدات - الموارد البشرية - .
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف (بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات - .......) وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية و دعم متخذى القرار والتيسير على المزارعين .
وأوضح الدكتور سويلم أن مثل هذه التطبيقات تُسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد في درء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في إتخاذ القرار من مسئولي الوزارة، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة .
وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع الإدارة الإستراتيجية ومركز المعلومات الرئيسى التابع له بمواصلة إجراءات تطوير هذه التطبيقات والتوسع في إعداد تطبيقات أخرى طبقاً لحاجة منظومة العمل بالوزارة، مع إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل مع تعزيز إجراءات الأمن السيبرانى بمركز المعلومات بالوزارة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري التحول الرقمى بالوزارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو