الرقابة المالية: الخدمات غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسواق المالية غير المصرفية أصبحت ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من أدوات تمويل واستثمار وتأمين متنوعة، تسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضح أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار طويل الأجل تمثل أحد المفاتيح الجوهرية لتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتحسين مستوى المعيشة على المدى البعيد.
وشدد رئيس الهيئة على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف أشكالها يضمن حماية حقوق المتعاملين ويعزز من استقرار الأسواق، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخاطر والقدرة على قياسها بدقة.
كما نوه إلى أن إدماج أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الرسمية كان خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتوفير فرص تمويلية عادلة لمختلف فئات المجتمع.
وفي سياق متصل، أوضح فريد أن الهيئة تعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في سوق رأس المال، من أبرزها إطلاق المشتقات المالية، وتفعيل آليات صانع السوق، وتطبيق نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وهي خطوات تستهدف تطوير بيئة التداول وزيادة عمق السوق.
وأضاف أن الهيئة تسعى كذلك إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمارات داخل صناديق التأمين الخاصة بما يسهم في تعظيم العوائد وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير البنية المالية غير المصرفية في مصر.
كما أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في الإطارين القانوني والتنظيمي لبيئة الأعمال، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاوناً مع الشركات الملتزمة بالقوانين، في ظل دعم حكومي واضح لتسهيل إجراءات التسجيل وتقليل التعقيدات التنظيمية.
اقرأ أيضاًالمنيا تكثف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر الأرصدة والالتزام بالتسعيرة الرسمية
بين الوقود والرقابة… دولة تُجاهد لتواكب قائدها
الرقابة المالية: شركات التأمين تسجل نموًا قياسيًا في الأقساط المحصلة لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة القطاع المالي غير المصرفي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي الأسواق المالية غير المصرفية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟