9 معلومات عن «بنك بريكس» بعد دعوة مصر للانضمام رسميا للتجمع
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يقدم بنك التنمية الجديد «بريكس» خدماته للدول الأعضاء، التي تشمل الإقراض، وغيرها من الخدمات التي يقدمها للدول الأعضاء في تجمع بريكس، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في «مجموعة بريكس».
أبرز المعلومات عن بنك بريكس نرصدها لكم كما يلي:وبمناسبة دعوة «تجمع بريكس»، لمصر للانضمام رسميا في يناير 2024، نرصد المعلومات التالية عن البنك:
1- تقرر تأسيس البنك خلال قمة بريكس في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2013، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».
2- تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك، خلال قمة المجموعة بمدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014.
3- يقع المقر الرئيسي للبنك في شانجهاي، وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حسبما ذكرت صحيفة «اندبندنت البريطانية».
4- في البداية كانت عضوية البنك مقتصرة على دول بريكس «روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا» قبل أن تقبل عضوية دول أخرى، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر عضوا جديدا في التكتل الاقتصادي، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات «قمة بريكس» في ديسمبر 2021، وشاركت مصر في رأس مال البنك بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.196 مليون دولار.
5- الهدف من تأسيس مجموعة بريكس للبنك هو توفير بديل مختلف عن المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
6- قدم البنك حتى الآن قروضا لمشاريع البنية الأساسية وغيرها في الدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار.
7- رئيسة البنك حاليًا هي ديلما روسيف رئيسة البرازيل السابقة.
8- ذكرت رئيسة البنك في تصريحات لصحيفة الفاينانشيال تايمز، أن البنك يتوقع إقراض من 8 إلى 10 مليار دولار هذا العام، مع الوصول إلى نسبة 30% من إجمالي القروض بالعملات المحلية، ويميز بنك بريكس نفسه عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه لا يربط قروضه للدول الأعضاء بأي شروط سياسية أو غيرها.
9- بلغت أصول البنك العام الماضي 2022، نحو 25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك بريكس بنك التنمية الجديد بنك بريكس الجديد بريكس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"