صراحة نيوز- أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الصورة العامة للاقتصاد الوطني إيجابية جدًا، مستندًا إلى تقارير المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى قدرة المملكة على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

وأشار أبو حلتم إلى أن الحكومة، منذ تشكيلها، تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعزيز محاور التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية المئوية الثانية للأردن.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للإجابة عن أسئلة رئيسية حول أهداف الاقتصاد الأردني وسبل تطويره والبرامج التنفيذية التي تحقق هذه الرؤية على أرض الواقع.

وأوضح أن الحكومة التي شكلها الدكتور جعفر حسان قبل أكثر من عام، ركزت على استكمال مسار رؤية التحديث الاقتصادي عبر 8 محركات للنمو تشمل أكثر من 366 مبادرة تغطي معظم القطاعات الاقتصادية، من أبرزها تطوير الصناعات عالية القيمة، إيصال الغاز للمصانع، وضع السياسة الوطنية للتصدير، ومبادرات في قطاعات التعدين والسياحة والموارد المستدامة.

وأشار إلى مؤشرات ملموسة على تحسن الأداء الاقتصادي، حيث اقترب معدل النمو من 3%، مع توقعات بتجاوزه العام المقبل، وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 24 مليار دولار. كما وصلت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى أكثر من 51%، وارتفعت إيرادات الضرائب، بينما تجاوز مؤشر سوق عمان المالي 3.3% لأول مرة منذ 2008، مدعومًا بإصلاحات تشجع الاستثمار، مثل منح الجنسية للمستثمرين.

ولفت أبو حلتم إلى أن تحسن مناخ الاستثمار ترافق مع مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه، مشاريع البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قانون الكهرباء الجديد الذي يعزز الاستثمار في الشبكات الكهربائية والنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الصناعية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين في محافظات مثل الكرك والطفيلة ومادبا، واستكمال المنطقة الصناعية في الزرقاء، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، انسجامًا مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.

كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.

مقالات مشابهة

  • تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
  • تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة
  • سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
  • «عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
  • خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
  • العدالة قبل الأرباح.. كتاب جديد يعيد التفكير في معنى النجاح الاقتصادي
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة