«البيئة»: ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 31.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تحقيق القطاع الزراعي قفزات نوعية كبيرة، وتقدمًا واضحًا في مسار تحقيق الرؤية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، أثمرت عن ارتفاع إجمالي إنتاج السلع الزراعية والغذائية إلى أكثر من 16 مليون طن في عام 2024م؛ مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى نحو 31,5 مليار دولار، الأمر الذي يرفع من قيمته بصفته داعمًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة بالوزارة المهندس علي أحمد الزهراني، في جلسة حوارية بعنوان: (رؤية المملكة لمستقبل زراعي مستدام ومبتكر)، أقيمت لاستعراض رؤية القيادة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسختهِ الثانية والأربعين، الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري.
وأوضح المهندس الزهراني، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على العديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومنها، ندرة الموارد المائية، والظروف المناخية القاسية، وانخفاض بعض معدلات الإنتاجية إلى جانب تحديات تسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصولها إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية، من خلال الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، وتبنّي التقنيات الزراعية المبتكرة، وحماية النظم الزراعية وضمان سلامة الغذاء، إضافة إلى تمكين صغار المزارعين، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية في القطاع الزراعي.
وأبان، أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية رائدة، ضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، شملت 11 مبادرة لتحسين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، و5 مبادرات لهيكلة القطاع وبناء قدراته، و5 مبادرات لدعم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، و5 مبادرات لتعزيز الوقاية الفعّالة للنبات والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة، و4 مبادرات لتوطين وتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، و3 مبادرات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، و3 مبادرات لتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ومبادرتين لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات.
وبيّن أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا ومنجزاتٍ كبيرة في العديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1,9 مليار دولار.
وأشار المهندس الزهراني إلى العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، اشتملت على مشروعات متكاملة لإنتاج البذور والشتلات، وإنتاج ومعالجة الفواكه والخضروات، ومشاريع تربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وانتاج الدواجن بأحجام كبيرة لأغراض المقطعات.
وأضاف أن الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2,9 مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في إنتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضروات 3,5 ملايين طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%.
ونوه إلى أن الوزارة قدّمت حوافز وممكنات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أهمها، تسهيل استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص الزراعية للمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز تبنّي النظم الزراعية الذكية والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير وبناء مهارات المزارعين، إلى جانب التوسع في برامج القروض الزراعية الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.
إلى ذلك، شهد المعرض الزراعي السعودي العديد من الجلسات الحوارية الأخرى، من بينها جلسة حوارية دولية، بعنوان: "التعاون من أجل الأمن الغذائي: تمكين رؤية المملكة 2030 عبر حلول الزراعة الهولندية في بيئة خاضعة للرقابة"، بمشاركة نخبة من الخبراء في التقنيات الزراعية والمائية، تناولت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المعرفة، والجامعات، والشركات؛ هو السبيل لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المملكة والمنطقة، وأن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ من الأمن المائي، ونقل التقنية لا يكتمل دون نقل المعرفة والتشغيل والتدريب وخدمات ما بعد البيع.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةالقطاع الزراعي السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر اخبار السعودية القطاع الزراعي السعودي القطاع الزراعی الأمن الغذائی العدید من تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
شراكة لتعزيز التجارة الخارجية ورفع صادرات أبوظبي من المنتجات الزراعية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، تأسيس شراكة موسّعة تضم كلاً من شركة مطارات أبوظبي وجمارك أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركة «سلال» وشركة «بيور هارفست» للمزارع الذكية وشركة «إي إس جي أجرو» وشركة «إيليت أجرو» القابضة؛ بهدف تعزيز صادرات منطقة العين وإمارة أبوظبي بوجه عام من المنتجات الزراعية عالية الجودة.
وتهدف الشراكة إلى توحيد جميع عناصر سلسلة التصدير الزراعي في أبوظبي، بدءاً من السياسات والبنية التحتية وصولاً إلى الإنتاج والابتكار، لتعزيز ريادة الإمارة في تجارة المنتجات الزراعية، وتمكين المنتجين المحليين من المنافسة على المستوى الدولي، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتسريع إجراءات التصدير، وبالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها أبوظبي ووضوح لوائحها التنظيمية وموقعها الاستراتيجي، لتمكين عمليات التصدير وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية إلى الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى مكتب أبوظبي للاستثمار قيادة جهود توفير مسارات تجارية جديدة، بينما ستعمل كل من مطارات أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجمارك أبوظبي على ضمان الحركة السريعة والفعّالة والآمنة للمنتجات الزراعية عبر بوابات لوجستية عالمية المستوى.
وعلى جانب الإنتاج، ستسهم شركات «سلال» و«بيور هارفست» للمزارع الذكية و«إيليت أجرو» بما تمتلكه من قدرات إنتاجية وتقنيات متقدمة وخبرة إقليمية في توفير منتجات زراعية عالية الجودة قادرة على التأقلم مع ظروف المناخ والمنافسة في الأسواق العالمية.
ومن خلال العمل معاً، تمثّل هذه الأطراف مجتمعة منظومة مترابطة قادرة على تحويل إمكانات أبوظبي الزراعية إلى قدرات تصديرية موثوقة ومستدامة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تهدف أبوظبي إلى تعزيز التنافسية، ودعم الشراكات الاستراتيجية في المنظومة الاقتصادية، حيث نعمل مع شركائنا على تهيئة بيئة تنظيمية ولوجستية وإنتاجية متكاملة، تتيح للمنتجين الزراعيين تصدير منتجاتهم بسهولة وسرعة، بما يدعم الوصول إلى الأسواق العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن سلاسل الإمداد العالمية».
وبدوره، قال الدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن ضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية يُعد أمراً أساسياً لبناء الثقة العالمية في صادرات أبوظبي الزراعية، وتواصل الهيئة تمكين المنتجين والمصدّرين من خلال لوائح واضحة وأطر رقابية فعّالة وأنظمة اعتماد تتبنى وتطبق أعلى المعايير العالمية».
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي: «يُعدّ تيسير حركة التجارة والتصدير بسلاسة وأمان جزءاً أساسياً من مهمة جمارك أبوظبي، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على تبسيط الإجراءات لضمان انسيابية مرور الصادرات الزراعية عبر منافذنا، بما يدعم تنافسية المنتجين المحليين في الأسواق العالمية».
من جهته، قال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: «تجسد هذه الشراكة التزام سلال بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة الزراعية المستدامة، ومن خلال محفظتنا المتكاملة التي تضم منتجات زراعية عالية الجودة وخدمات متخصصة وحلولاً تكنولوجية متقدمة، نعمل على تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية من خلال الارتقاء بالجودة والتنافسية. وبروح التعاون والابتكار، تواصل سلال المضي قدماً في دعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني».
ومن جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، مطارات أبوظبي: «بصفتها بوابة إلى الأسواق العالمية، تفخر مطارات أبوظبي بدورها المحوري في دعم طموحات الإمارة في مجال تصدير المنتجات الزراعية، ومن خلال تعزيز منشآتنا ومرافقنا للتبريد وسلاسل الشحن، نعمل على تمكين جهود تسريع حركة نقل هذه المنتجات بكفاءة أكبر إلى الوجهات الرئيسية حول العالم».
وستستهدف صادرات أبوظبي الزراعية الأسواق التي يرتفع منها الطلب والاحتياجات الموسمية، لاسيما في أوروبا وآسيا خلال فصل الشتاء.
وستتولى لجنة توجيهية تضم ممثلين عن جميع الشركاء مهمة الإشراف على عمليات التخطيط والتنفيذ، مع إجراء تقييمات دورية لضمان تنسيق الجهود لتحقيق أثر ملموس في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.
وتأتي الاتفاقية في إطار التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بدفع النمو المستدام، ودعم تحقيق مستهدفات «مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)».
"شانجان عُمان" تُطلق عروضا استثنائية احتفاءً بـ5 سنوات من النجاح والتميز